شهرکابل (پژواک،٣٠ حمل٩١): شمارى از فعالان جامعۀ مدنى و کارشناسان، بر نقش نهادهاى جامعۀ مدنى، در برنامۀ صلح با مخالفين مسلح دولت تاکيد دارند.
اين بحث آزاد راديويى و تلويزيونى، سلسله بحث هايى است که هر هفته از سوى مشارکت رسانه هاى آزاد افغانستان، به هدف تبارز نقش جامعۀ مدنى راه اندازى مى گردد.
مشارکت رسانه هاى آزاد افغانستان که متشکل از آژانس خبرى پژواک، موسسه نشراتى صبا و کليدگروپ ميباشد؛ به هدف اطلاع رسانى، نيازمندى هاى مردم و خودکفايى رسانه ها، درماه گذشته رسماً اعلام موجودیت کرد.
در بحث اين هفته، عبدالرحمان هوتکى رییس سازمان حقوق بشر افغانستان و حفظ محيط زيست ، نعيم نظرى مسوول بخش شبکه جامعۀ مدنى وحقوق بشر، لطيف نظرى استاد پوهنتون کابل و محبوبه سراج يکتن از فعالان حقوق زن و جامعۀ مدنى اشتراک داشتند.
هوتکى گفت که بايد در روند مصالحه با مخالفين مسلح دولت، بيشتر به نهادهاى جامعۀ مدنى سهم داده ميشد؛ زيرا اين نهادها از بين مردم برخاسته اند.
شوراى عالى صلح، براى مذاکرات صلح با مخالفين مسلح، سال گذشته از سوى حکومت ايجاد شده است. ٦٩ عضو اين شورا متشکل از رهبران سابق جهادى، مسوولين دوران حکومت طالبان، علما، سران قومى، نماينده گان جامعۀ مدنى، ٩ زن و يک تعداد مسوولين دولتى ميباشند.
به گفتۀ هوتکى، نماينده گان نهادهاى جامعۀ مدنى در جرگۀ مشورتى صلح، پيشنهاد کرد که مصالحه براساس ميکانيزمى صورت گيرد که عدالت قربانى مصالحه نشود و مصالحه بايد با در نظرداشت حفظ پيشرفت هايى که درعرصه هاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى به وجودآمده، صورت گيرد.
به گفتۀ وى، پيشنهاد ديگر نهادهاى جامعۀ مدنى، در جرگۀ مشورتى صلح اين بود که روند صلح از سوى نهادهاى بى طرف، پيش برده شود.
اما موصوف افزود: “متاسفانه اعضاى شوراى عالى صلح که از طرف حکومت تعيين شد، در آن، شخصيت هايى قرارگرفتند که خودشان در٣٥ سال جنگ درگير بودند و به همين اساس، از جانب افغانى پيشرفتى نداشت و بالاخره درسطح بين المللى، امريکا خواست که ازاين روند استفاده داشته باشد و يا ابتکار عمل را در دست خود داشته باشد. “
وى با تاکيد گفت که بايد روند مصالحه، در اختيار مردم افغانستان باشد.
قراراظهارات منبع، نهادهاى جامعۀ مدنى، پل ارتباط ميان مردم و حکومت مى باشند و اگر در پروسۀ صلح، براى نهادهاى جامعۀ مدنى بيشتر سهم داده شود، بدون شک که دستاوردهاى چشمگيرى درپى خواهد داشت.
به گفتۀ هوتکى، زمانى که حاکميت طالبان سقوط کرد و کنفرانس بن تشکيل شد، تعدادى از نيروها چون طالبان و حزب اسلامى به حاشيه کشيده شدند، که نبايد چنين مى شد.
به باور وى، يکى از عوامل ناامنى ها درکشور، به حاشيه کشيدن اين دو نيرو مى باشد.
موصوف، خاطرنشان نمود که براى تامين صلح، بايد گفتمان ملى صورت گيرد؛ اما صلاحيت پيش بردن همچو گفتمان را، بايد نهاد هاى جامعۀ مدنى داشته باشد.
وى مداخلۀ بيگانگان را ازعوامل عمدۀ جنگ و ناامنى ها طى ٣٠ سال گذشته در افغانستان خواند و گفت که وجود فسادادارى، عدم تطبيق قانون و نقض حقوق بشر نيز ازعوامل ادامۀ جنگ و ناامنى ها در کشور و افزايش افراد ناراضى و مخالف دولت، مى باشد.
هوتکى علاوه کرد: “تازمانى که فساد ادارى از بين نرود، فرصت به متخصصين در ادارات عامه داده نشود، زمينه هاى جنگ در افغانستان باقى خواهد ماند.”
وى گفت که بايد حکومت افغانستان به همکارى جامعۀ مدنى، درتمام عرصه ها تغييرات لازم را به وجود آورد و تلاش شود که فاصله بين مردم و حکومت از طريق نهادهاى جامعۀ مدنى از بين برود.
منبع، هماهنگى قوى ميان نهادهاى جامعۀ مدنى جهت رفع مشکلات امروزى را، يک ضرورت مبرم دانسته گفت که نهادهاى جامعه مدنى، بايد از طريق رسانه ها براى بلند بردن سطح آگاهى مردم از لحاظ حقوقى، اجتماعى، اقتصادى وغيره کار نمايند.
نعيم نظرى مسوول بخش شبکه جامعۀ مدنى وحقوق بشر نيز بر نقش نهادهاى جامعۀ مدنى در پروسۀ صلح تاکيد نموده افزود که در ترکيب شوراى عالى صلح، به نهادهاى جامعۀ مدنى نقش داده نشده و نقش زنان نيز در آن کمرنگ مى باشد.
به باور وى، وقتى که نهادهاى جامعۀ مدنى شامل پروسۀ صلح شوند، مشروعيت اين پروسه را تقويت مى کنند.
وى علاوه کرد: “اما متاسفانه همیشه در افغانستان به بحث مشروعيت، کمتر توجه صورت مى گيرد.”
به باور موصوف، شوارى عالى صلح، به دليلى تا حال موفق نبوده که تا حال ستراتيژى مشخص ندارد و در ترکيب آن، به متخصصين و روشنفکران کمتر سهم داده شده است.
لطيف نظرى استاد پوهنتون کابل، يکتن ديگر از اشتراک گان اين بحث نيز گفت که در روند مصالحه، بايد بيشتر به نهادهاى جامعه مدنى، مردم و احزاب سياسى افغانستان سهم داده مى شد.
به گفتۀ وى، نبايد عدالت قربانى مصالحه شود و بايد دولت افغانستان به اين مسئله توجه جدى داشته باشد.
لطيف نظرى افزود: “يک حلقۀ خاص تلاش مى کند که طالبان را داخل معادله قدرت و سياست نمايند و نبايد فراموش کرد که طالبان، وحشت فرهنگى را انجام دادند و ميراث هاى فرهنگى را ازبين بردند.”
وى بيشتر در مورد حلقۀ يادشده صحبت نکرده افزود که مردم افغانستان حق دارند بدانند که طالبان، با چه روندى شامل معادلۀ قدرت مى شوند.
موصوف، داخل شدن طالبان درسياست افغانستان را آغاز يک بحران جديد خوانده، افزود: “شواهد نشان مى دهد که طالبان، نه ارتباط خود را با القاعده قطع کرده اند، نه از جنگ دست کشيده اند، نه ارزش هاى مندرج درقانون اساسى افغانستان، حقوق بشرى و حقوق زنان را پذيرفته اند.”
اما وى نگفت که چرا و چگونه بحران به وجود خواهد آمد.
به باور منبع، تا وقتى که فساد ادارى از بين برده نشود، عدالت تامين نگردد، حقوق بشر درنظرگرفته نشود و در پروسۀ صلح نهادهاى جامعه مدنى سهيم نگردد، صلح درافغانستان تامين نخواهد شد.
موصوف خاطرنشان کرد که نهادهاى جامعۀ مدنى، بايد نقش مشوره دهى به حکومت و اطلاع رسانى به مردم داشته باشد و براى بهبود پاليسى ها و قوانين، کار کنند.
محبوبه سراج يکتن از فعالان حقوق زن و جامعۀ مدنى نيز به اين باور است که در پروسۀ صلح نقش جامعه مدنى ناديده گرفته شده است.
به گفتۀ وى، جنگ هاى ٣٠سال گذشته و ناامنى هاى حاضر، عوامل داخلى و خارجى دارد و بايد در پروسۀ صلح، برعلاوۀ خود افغان ها، خارجى ها به خصوص کشورهاى همسايه نيز شامل شوند.
موصوف افزود: “افغان ها صلح بدون عدالت را کار ندارند و بايد براى مردم و جامعۀ مدنى، نقش بيشتر داده شود.”
وى گفت که بايد نهادهاى جامعۀ مدنى، با مطبوعات نشست هايى داشته و تلاش کنند که پل ارتباط ميان مردم و حکومت باشند و براى تامين صلح کار نمايند.
همچنان اشتراک کنندگان اين بحث مى گفتند که نهادهای جامعۀ مدنى، باید براى دولت افغانستان دررابطه به تامين صلح، ستراتيژى هاى مشخصى را تهيه نمایند.
آنان مى گفتند که بايد اين نهادها مشترکاً در راه اندازى گفتمان ها در مورد تامين صلح کارکنند.
