کابل ( پژواک ٢٥ ثور ٩١):طرح تعديل اصول وظايف داخلى ولسى جرگه که تغيير مهم در مورد برکنارى رئيس و هيئت ادارى است، امروز به نشست عمومى ارايه گرديد؛ اما به دليل نبود دو ثلث از اعضاى مجلست تانشست هاى آينده به تاخير افتاد.
طرح تعديل اصول وظايف داخلى ولسى جرگه، امروز از طرف کميسيون امور تقنينى به نشست عمومى جرگه ارايه گرديد.
قاضى نذير احمد حنفى رئيس کميسيون ياد شده گفت که در طرح اصول وظايف داخلى، تعديل ماده يازدهم پيشنهاد شده است.
در ماده ١١ اصول وظايف داخلى ولسى جرگه آمده است: ((رئيس و هيئت ادارى ولسى جرگه به پيشنهاد يک ثلث و تائيد دو ثلث بعد از فيصله محکمه باصلاحيت تحت شرايط آتى برکنار ميشود: خيانت ملى، جنايت ضد بشرى و ابتلا به بيمارى صعب العلاج. ))
اما حنفى ميگويد که در طرح تعديل اين ماده چنين آمده است که رئيس و هيئت ادارى ولسى جرگه به پيشنهاد يک ثلث تمام اعضاى جرگه و تاييد دو ثلت از وظيفه برکنار ميشود.
وى ميگويد که اين ماده زمانى عملى ميشود که عضو هيئت ادارى به خيانت ملى دست بزند، به بيمارى صعب العلاج مبتلا شود، مرتکب جرمى شود که باعث محروميت از حقوق مدنى گردد، ٢٠ روز به طور متواتر به جلسات حاضر نشود و يا کدام جنايت ضد بشرى را انجام دهد.
اما عبدالرووف ابراهيمى رئيس ولسى جرگه در نشست امروزى گفت که طرح تعديل ماده يازدهم اصول وظايف داخلى جرگه مخالفت ماده هاى ٢٥، ٢٧ و ١٠٦ قانون اساسى ميباشد.
در ماده ٢٥ قانون اساسى آمده است: ((برائت ذمه حالت اصلى است .متهم تا وقتى که به حکم قطعى محکمه با صلاحيت محکوم عليه قرار نگيرد، بى گناه شناخته مى شود. ))
همچنان در ماده ٢٧ آمده است: ((هيچ عملى جرم شمرده نمى شود، مگر به حکم قانونى که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد. هيچ شخص را نمى توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام قانون ،هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانونى که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ .گرديده باشد
و در ماده ١٠٦ قانون اساسى آمده است: ((نصاب هر يک از دو مجلس شوراى ملى، هنگام راى گيرى با حضور اکثريت اعضا تکميل مى گردد و تصاميم آن با شرکت اکثريت آراى اعضاى حاضر اتخاذ مى شود، مگر در مواردى که اين قانون اساسى طور ديگرى .تصريح نموده باشد. ))
رئيس ولسى جرگه گفت که براى اينکه موضوع ياد شده در تضاد با قانون اساسى نباشد، بايد به کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى محول گرديد.
اما يک تعداد زياد اعضاى جرگه با تکان دست و بلند کردن کارت هاى سرخ با اين گفته هاى رئيس مخالفت کردند.
رئيس جرگه بعداً گفت که در نشست امروزى، دو ثلث اعضا حاضر نيستند و اين موضوع بايد در نشست آينده مورد بحث قرار گيرد.
در نشست امروزى ولسى جرگه، از جمله ٢٤٩ وکيل، حدود ١٣٠ تن حاضر بودند.
قاضى نذير احمد حنفى رئيس کميسيون تقنينى ولسى جرگه ميگويد که يک سلسله موضوعات اختلافى ديگر نيز در مورد طرح تعديل اصول وظايف داخلى در نشست مشترک کميسيون هاى جرگه وجود دارد.
به گفتۀ وى، يکى از اين موضوعات اين است که رئيس جرگه ميتواند، از بودجه جرگه کارمندان را تقدير کند اما رئيس تاحال اين صلاحيت را ندارد.
وى ميگويد که در کميسيون مشترک شمارى از وکلا تاکيد داشتند که در اصول وظايف داخلى بايد ذکر گردد که روساى کميسيون ها در نشست عمومى انتخاب ميشوند.
اين در حاليست که تاکنون رئيس هر کميسيون از طرف اعضاى کميسيون براى مدت يک سال انتخاب ميگردد.
حنفى ميگويد که شمارى از وکلا پيشنهاد کرده اند که اوقات کارى ولسى جرگه، از ساعت هشت صبح الى ١٢ ظهر و از ساعت دو الى چهار بعد از ظهر باشد.
در حال حاضر نشست عمومى جرگه به ساعت ٩ صبح آغاز ميشود و همزمان با ختم اجنداى روز پايان مى يابد.
