کابل(پژواک ٢جوزا ٩١): رييس کمیتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادارى مدعى است که “يو ان دي پى” مانع ايجاد اين کميته ميشد و ادارۀ مبارزه با فساد ادارى نيز با اين کميته همکارى نکرده است .
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) که سه عضو آن متخصصین افغان و سه عضو دیگر آن متخصصین مبارزه با فساد اداری در سطح بین المللی می باشند، به تأسی از سفارش هاى کنفرانس لندن، کنفرانس کابل و فرمان رييس جمهور افغانستان يک سال قبل تأسیس گردیده است.
محمد یاسین عثمانى رييس اين کميته به آژانس خبرى پژواک گفت که شمارى ارگان هاى دولتى و خارجى ها با ايجاد اين کميته مخالفت مى کردند.
وى افزود: ” به طورمثال مى خواهم بگويم که يوان دى پى ( برنامه انکشافى ملل متحد) نمى خواست که اين کميته ايجاد گردد ولى به ما معلوم است که اين اداره به فساد آغشته است وتشکيل سکرتريت ما يک سال معطل شد ومعلوم شد که اين کار به اساس اراده بعضى ازمقامات يوان دى پى صورت گرفته بود ، همچنان درسطح حکومت اداره مستقل مبارزه با فساد ادارى نيز با ما همکارى نکرده ، به پيشنهادات ما جواب نداده و حاضر نشده که با ما همکارى کنند .”
اژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در مورد با دفتر برنامۀ انکشافى ملل متحد در کابل و اداره مستقل مبارزه با فساد ادارى گفتگو نمايد اما تماس با آنها برقررا نشد.
وى در جواب سوال آژانس خبرى پژواک مبنى بر وجود فساد گسترده در اداره ها و بى باورى مردم بر اداره هاى مبارزه با فساد ادراى گفت : ” مه هم قبلا گفتيم که مردم بر ايجاد همچو کميته ها بى باور شده اند اما اين بار کميته ما اندکى تفاوت دارد ، مستقل است وتا کنون استقلاليت خود را حفظ نموده، واقعا درافغانستان انواع فساد وجود دارد اما ما حالامبارزه با آن را آغاز کرديم. “
به اساس معلومات خبرنامۀ اين کميته ، دارلانشاى اين کميته در سال ١٣٩١ آغاز به کار نموده و اعضاى کميته در هر سه ماه يک بار براى ١٥ روز تدوير جلسه مى کند و کارکردهاى ادارات دولتى وغيردولتى در راستاى جلوگيرى از فساد ادارى را بررسى مى کند.
کمیته مستقل مشترک و نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری مکلف است که در هر شش ماه گزارش کاری خویش را تهیه نموده و به ریاست جمهوری و شورای ملی افغانستان، جامعه بین المللی و مردم افغانستان از طریق رسانه ها ارایه نماید.
منبع در خبرنامه اى نوشته است که اين کميته تا حال دو بار پيشنهادها و معيارها را به حکومت افغانستان، ادارات غير دولتى و جامعه جهانى داده است زيرا اين کميته نقش يک مرجع تسهيل کننده براى تمام ادارات دولتى وغيردولتى در راستاى مبارزه با فساد ادارى را دارد.
دراگو کاز عضو کمیتۀ يادشده امروز در نشست خبرى مشترک با محمد ياسين عثمانى گفت که فيصدى تطبيق پيشنهادات بار اول که حدود يک سال قبل به ادارات فرستاده شده بود، به دليلى در سطح پايين قرار داشت که ادارات با کميته يادشده آشنايى نداشتند.
به اساس معلومات منبع ، درآن زمان ١٢،٩ درصد پيشنهادات کاملاً ، ٤٨،٤ درصد پيشنهادات به شکل نسبى از جانب ادارات تطبيق شده بود اما ٣٨،٧ پيشنهادات عملى نشده بود .
وى گفت شش ماه قبل نيز پيشنهاداتى به ادارات ارايه گرديده است .
به اساس معلومات منبع در شش ماه گذشته ٣٣،٣ درصد پيشنهادات کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری کاملا و ٥٠ درصد آن به شکل نسبى در ادارات دولتى و غير دولتى عملى شده است .
اما منبع خاطر نشان کرد که در شش ماه گذشته ١٦،٧ در صد پيشنهادات اين کميته در ادارات عملى نگرديده است.
محمد ياسين عثمانى گفت که کم شدن مصارف در دواير دولتى وغير دولتى ،شفافيت قرار دادهاى معادن ، آوردن اصلاحات درشمارى از قوانين،اصلاحات درعرصه تدارکات داخلى وهمچنان تمويل کنندگان ، ساده سازى عرضه خدمات براى مردم در دوايردولتى از عمده ترين مواردى است که ازجانب اين کميته به دواير دولتى پيشنهاد گرديده است.
ياسين عثمانى رييس کميته يادشده مى گويد، اين کميته به منظور جلوگيرى از فساد ادارى کار ساده سازى امور در بعضى اداره ها چون رياست ترافيک را آغاز نموده و نتيجه خوبى در پى داشته است .
همچنان منبع خاطر نشان نمود که تلاش هاى اين کميته روى شفافيت بيشتر قراردادهاى معادن نيز اثر مثبت داشته است.
