شهرکابل (پژواک،٢٣جوزا): لوى څارنوالى ميگويد که اگر اتهامات در مورد ممانعت استخراج حوزۀ نفتى درياى آمو توسط جنرال دوستم ثابت شود؛ وى براساس قانون، به حبس ابد و يا اعدام محکوم خواهد شد.
براساس گزارش های منتشره، شورای امنیت ملی دو روز قبل جنرال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی وعضو ارشد جبهۀ ملی را، بخاطر منع استخراج حوزۀ نفتى درياى آمو، به خیانت ملی متهم نمود.
رحمت الله نظرى معاون لوى څارنوالى، امروز(٢٣ جوزا) به آژانس خبرى پژواک گفت: بعدازآنکه نامه اى ازسوى شوراى امنيت ملى بخاطر پيگيرى اين مسئله به لوى څارنوالى ارسال شد، آنها بررسى ها درمورد را آغاز نموده اند.
وى افزود: “اگر اين اتهامات بر جنرال دوستم ثابت شود، جزايش در قانون، حبس ابد و يا اعدام است.”
نظرى گفت: در صورتى که اين اتهامات، بر اين عضو ارشد جبهۀ ملى ثابت شود، وى به عنوان خاين ملى نيز شناخته خواهد شد.
اما احمدضيا مسعود رييس جبهۀ ملى، روز گذشته درکنفرانس خبرى، اتهام وارده بر جنرال دوستم را رد نموده گفت که رهبران اين جبهه، خاينين ملى نيستند.
وى ادعا کرد که حکومت با دسيسه سازى به رهبران و حرکت هاى سياسى، ميخواهد قدرت خود را تمديد کند.
مسعود گفت: “خاين ملى ما نه، بلکه کسانى هستند که کابلبانک را چورنمودند، کسانى هستند که از پول وزارت دفاع درکندهار شهرکها ساختند و کسانى هستند که به تقلب درانتخابات، برنده اعلام شدند.”
اين درحالى است که شورای امنيت ملی در اجلاس دو روز قبل خود، به وزارت امور داخله وظيفه سپرد تا ٣٠٠ تن از نيروهای امنيتی را بطورعاجل بخاطر تامين امنيت ساحه پروژۀ استخراج نفت حوزه نفتی درياى آمو، توظيف نمايد.
به اساس معلومات وزارت معادن، بررسى هاى ابتدايى نشان ميدهد که در اين حوزه، ٨٧ ميليون بيرل نفت تخمين شده است؛ اما ممکن است اين اندازه چند برابر بيشتر باشد و درآنجا گاز مايع نيز وجود داشته باشد.
بخش اعظم اين حوزۀ نفتى، در ولايت سرپل و يک قسمت آن در ولايت فارياب موقعيت دارد.
