شهرکابل (پژواک،٥سرطان٩١): وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى با کشف و ضبط شش دستگاه سيم باکس غيرقانونى، احتمال استفاده از اين دستگاه ها را بر ضد منافع ملى و تماميت ارضى کشور رد نمى کند.
انجنير خيرمحمد فيضى معاون ادارۀ تنظيم خدمات مخابراتى (اترا) ميگويد که ازاين دستگاه ها به شکل غيرقانونى، درتماس هاى واردۀ بين المللى به داخل کشور، استفاده ميشد.
وى که درنشست خبرى امروز(٥سرطان) صحبت ميکرد گفت: شمارى از افراد متخلف، دستگاه هاى مخابراتى را بصورت غيرقانونى در نواحى چهارم و يازدهم امنيتى شهرکابل نصب کرده و ازآن، بدون مجوزقانونى استفاده مى نمودند.
فيضى افزود که شش دستگاه سيم باکس؛ توسط تيم نظارتى وزارت مخابرات، لوى څارنوالى، امنيت ملى و پوليس، از اين نواحى کشف و ضبط شد و يکتن در رابطه بازداشت گرديد.
به گفتۀ وى، هردستگاه بيش از ٥٠ هزار دالر امريکايى ارزش دارد.
معاون ادارۀ تنظيم خدمات مخابراتى، علاوه کرد که ٢٧٣سيم کارت از شرکت مخابراتى (MTN) و ٣٤ قلم وسايل ملحقۀ سيستم هاى متذکره نيز ضبط گرديده است.
انجنير فيضى افزود: افرادى که خدمات مخابراتى را بدون مجوز قانونى از طريق اين سيم باکس ها عرضه ميکنند، خسارات مالى به دولت و شرکت هاى مخابراتى وارد مينمايند.
موصوف علاوه کرد: “شرکتهاى مخابراتى که مجوزقانونى دارند، زمانيکه عوايد شان را جمع ميکنند، مطابق قانون مکلف به پرداخت يکمقدار تکس، ماليه و محصولات گمرکى به دولت ميباشند؛ اما وقتى خدمات مخابراتى به شکل دزدى ارائه ميشود، عوايد به دولت انتقال نمى گردد و دولت را ضربۀ اقتصادى ميزند.”
معاون اترا گفت: همچنان هرتماس مخابراتى که از سوى شرکت خارجى به شرکت داخلى وارد ميشود، شرکت خارجى مکلف است که يکمقدار تکس به شرکت داخلى بپردازد؛ اما استفاده از سيم باکس هاى بدون مجوز، به شرکت ها نيز خساره وارد ميکند.
وى افزود که در اين نوع دستگاه ها، سيمکارت هاى مخابراتى داخلى جابجا شده و از طريق ستيلايت باشبکه هاى بين المللى وصل ميگردد و تماس هاى بين المللى که به افغانستان وارد ميشود، دراينجا از طريق همان سيمکارت داخلى که درسيستم جابجاشده است، با مشترکين ديگر ارتباط برقرار ميگردد.
فيضى گفت: “احتمال ميرود که از اين دستگاه ها عليه منافع ملى و تماميت ارضى کشور نيز استفاده سوء صورت گرفته باشد.”
منبع افزود که استفادۀ فريکونسى راديويى و خدمات مخابراتى بدون مجوزقانونى و وارد نمودن وسايل غيرمجاز بدون منظورى از ادارۀ اترا، از موارد ديگرى بوده که توسط افراد متخلف، نقض شده است.
وزارت مخابرات و تکنالوژى معلوماتى ميگويد که براساس احکام قانون اترا، علاوه برآنکه وسايل افراد متخلف ضبط و مصادره ميشود، به مجازات نقدى و درصورت تثبيت خسارات مالى و امنيتى، به پرداخت خساره و حبس نيز محکوم ميگردند.
به اساس معلومات اين وزارت، ازچهار سال بدينسو حدود ٥٠ دستگاه سيم باکس که در کابل و برخى ولايات، از آن به شکل غيرقانونى استفاده ميشد، ضبط گرديده است.
