شهرکابل (پژواک،٧ سرطان٩١): وزارت دفاع، وظيفۀ نظامى جنرال دوستم را خلاف قانون اساسى خوانده، ميگويد که يک افسرعالیرتبۀ برحال، همزمان نمیتواند فعاليت هاى سياسى هم داشته باشد.
جنرال ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع، در نشست خبرى امروز(٧سرطان) گفت که وزارت دفاع ملى منحيث يک نهاد تطبيق کنندۀ قوانين عسکرى، لازم ديد که نامه اى به جنرال دوستم بنويسد و يادآورى کند که وى مطابق قانون اساسى و قوانين موضوعه اى که مربوط به اصولنامه ها و مقررات عسکرى ميشود، منحيث يک افسرعاليرتبۀ برحال افغانستان، همزمان نمى تواند فعاليت هاى سياسى هم داشته باشد.
جنرال دوستم رهبر جنبش ملى اسلامى و عضو ارشد جبهۀ ملى (اپوزسيون حکومت) به رهبرى احمد ضيا مسعود معاون سابق رياست جمهورى است که همزمان سمت درستيزوال سرقوماندانى قواى مسلح را نيز به دوش دارد.
اما سخنگوى وزارت دفاع، اين وظيفۀ جنرال دوستم را مغاير با مادۀ ١٥٣ قانون اساسى خواند.
در اين ماده آمده است: “قضات، څارنوالان، صاحب منصبان قواى مسلح و پوليس و منسوبين امنيت ملى، در مدت تصدى وظيفه نمى توانند در احزاب سياسى عضويت داشته باشند”
جنرال ظاهرعظيمى گفت که اين نامه، از طرف وزارت دفاع فقط منحيث يک نکتۀ قانونى از لحاظ حقوقى، به جنرال دوستم نوشته شده است
وى تصريح کرد: “ما اين نامه را نوشتيم و براى شان روان کرديم و همچنان کاپى آنرا به ساير مراجع ذيربط هم روان نموده ايم. فقط وظيفۀ ما همين بود که براى شان يک تذکر قانونى بدهيم؛ بعداً خود شان تصميم خواهد گرفت که چه گزينۀ را انتخاب مى نمايد.”
جنرال دوستم تا حال در اين زمينه اظهار نظر نکرده است و پژواک همچنان نتوانست به نظرجنرال دوستم دراين مورد، دسترسى پيدا کند.
اين درحالى است که قرار گزارش هاى منتشره، شورای امنیت ملی، چندى قبل جنرال دوستم را بخاطر مانع شدن استخراج حوزۀ نفتى درياى آمو، به خیانت ملی متهم نمود و سپس لوى څارنوالى گفت که اگراتهامات در مورد ممانعت استخراج حوزۀ نفتى درياى آمو توسط جنرال دوستم ثابت شود، وى بر اساس قانون به حبس ابد و يا اعدام محکوم خواهد شد.
