“موضوع فساد گسترده مالى در معادن پيگيرى شود”

کابل (پژواک،١٦حمل ٩٢): شمارى از جنبش های ملی جوانان و نهاد های مدنی از دولت مى خواهند که معادن افغانستان را از چور و چپاول نجات دهد .

اين در حالى است که گزارش تحقيقى يازده هم حمل روزنامه هشت صبح نشان مى دهد که  فساد گستردۀ مالى در وزارت معادن وجود دارد.

در اين گزارش آمده است که پس از انتخاب وحیدالله شهرانی به حیث وزیر معادن، برخى معادن به صورت غیرقانونی با شرکت‌های داخلی و خارجی قرارداد شده است.

همچنان در اين گزارش آمده است که برخى مشاورين اين وزارت، از ۸هزار تا ۱۰۷هزار دالر امریکایی معاش می ‌گیرند و شمارى از رييسان اين وزارت، خلاف قانون کارکنان خدمات ملکی، ماهانه صدها هزار افغانی، و شماری هم در عین زمان از دو پروژه، معاش می‌گیرند.

یکی از مقام‌های ارشد این وزارت به هشت صبح  گفته است که  شهرانی در جریان چند سال گذشته،تلاش نموده تا با استخدام مشاوران خارجی، زمینۀ معامله‌ گری را با کمپنی‌های خارجی مساعد کند.

نماينده گان شمارى از جنبش های ملی جوانان و نهاد های مدنی شامل ( ويښ افغان ، ويښ ځوانان، جوانان خوست، جوانان امروز، نهاد ادبى صميم، روزنامه سرنوشت، راديو سپوژمى ، افغان يون، نهادهاى زيار، کمکى خيبر، افغان ځواک و کولتورى يون ) خواهان پیگیری جدی گزارش يادشده شدند.

اسرار احمد کريمزى عضو نهاد ” ويښ ځوانان ” گفت که ضمن تعقيب اين موضوع بايد وحيدالله شهرانى وزير معادن به ارگانهاى عدلى و قضايى معرفى شود .

ولسى جرگه وزير معادن را به دليل مصرف کمتر از پنجا در صد بودجه انکشافى سال ١٣٩٠ استيضاح نموده و قرار است به روز شنبه موضوع راى اعتماد وى بررسى شود. 

کريمزى از ولسى جرگه خواستار پی گیری جدی این موضوع شده ، گفت:”فردا باید پارلمان در مورد وزارت معادن دقیق توجه کند،سرسری تیر نشود.”

عبدالقدیر تفی عضو نهاد ويښ افغان در نشست خبرى امروز از مردم خواست تا در رابطه به وجود فساد در معادن که سرمایه ملی است ،خاموش نباشند .

وی مى گوید:” چشم و امید مردم به معادن افغانستان  است ، وقتى که این سرمایه ملی به تاراج برده مى شود ، اگر حکومت پی گیرى نمی کند ، مردم باید تصمیم بگیرند.”

به تاخیر انداختن پیمان های جدید وزارت معادن، باز نگری پیمان های بسته شده،سلب صلاحیت و معرفی وزیر معادن به ارگان های عدلی و قضایی، استخدام افراد کار فهم و پاک نفس در وزارت معادن و وضع قانون بهتر معادن، خواسته هاى نهادهاى يادشده است که در اعلاميه مشترک تذکر داده است .