کابل (پژواک،١٠ ثور٩٢): شوراى همکارى احزاب و ائتلاف هاى سياسى مى گويد که قانون صلاحيت ها و تشکيلات کميسيون انتخابات، از سوى رئيس جمهور کرزى بخاطرى توشيح نميشود که وى دوباره خواهان برگزارى انتخابات به اساس فرمان تقنينى است.
طرح قانون صلاحيت ها، وظايف و ساختار کميسيون مستقل انتخابات و کميسيون سمع شکايات انتخاباتى، به تاريخ ٣ ميزان سال گذشته از سوى ولسى جرگه تصويب گرديد؛ اما اين مصوبه از سوى مشرانوجرگه رد شد و کميسيون مشترک جهت از بين بردن اختلاف از هردو جرگه ايجادشد، که اختلافات در آن هموار و بعداً جهت توشيح به رئيس جمهور فرستاده شد؛ اما اکنون گفته ميشود که رئيس جمهور خواهان فرستادن آن به ستره محکمه است.
شوراى همکارى احزاب و ائتلاف هاى سياسى افغانستان، امروز ( ١٠ ثور) طى نشست خبرى گفت که قانون صلاحيت ها، وظايف و تشکيلات کميسيون سمع شکايات انتخاباتى و کميسيون مستقل انتخابات که از سوى شوراى ملى تصويب شده، بايد هرچه زودتر توسط رئيس جمهور کرزى توشيح شود.
فضل الرحمن اوريا سخنگوى ائتلاف ملى، به نمايندگى از اين شورا گفت که شايد اين بار نيز انتخابات از سوى رئيس جمهورکرزى، به اساس فرمان تقنينى برگزار گردد، که اين کار خلاف همه ارزش هاى ملى و ديموکراتيک خواهد بود.
به گفتۀ وى، مدت کارى وظايف يک بخش از شوراى رهبرى ستره محکمه به شمول قاضى القضات، در حدود دو سال قبل به پايان رسيده؛ اما با وجود آن به کار خود ادامه ميدهند.
موصوف افزود که آنها از رئيس جمهور کرزى ميخواهند تا هرچه زودتر به اين سلسلۀ غيرقانونى نقطه پايان بگذارد؛ زيراکه اصل حاکميت قانون و اعتماد ارگان بزرگ قضايى کشور را شديداً متضرر ساخته است.
