کندهار (پژواک، ١٥ ثور٩٢): مسوولين رياست برق کندهار مى گويند که ادارات دولتى و مردم، از تحويل پول برق خوددارى مى کنند که از اثر آن، اين اداره در هر ماه ميليون ها افغانى خساره متقبل ميشود.
مسوولين مى گويند که بيشتر ادارات دولتى به شمول مقام ولايت کندهار، بل هاى برق را از چند سال گذشته بدينسو تحويل نکرده اند، که از اثر آن شبکۀ برق کندهار هيچ نوع پيشرفت کرده نمى تواند.
انجنيرسيد رسول رييس برق ولايت کندهار، در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک گفت که در هرماه، به ارزش ٩٤ميليون افغانى برق ديزلى و برق ديگر به فروش مى رساند؛ اما دولت فقط ٧١ ميليون افغانى به دست مى آورد.
وى افزود که در هرماه، حدود بيست ميليون افغانى از اثر سيستم کهنۀ برق و عدم تحويلى برق گم ميشود و همچنان در هر ماه ٢٠ ميليون افغانى، از بابت قرض با مردم باقى مى ماند.
به گفتۀ وى، اکثر ادارات دولتى به شمول مقام ولايت، از چند سال بدينسو بيل برق شانرا تحويل نکرده اند.
موصوف گفت که اين يک مشکل بزرگ در بخش برق در کندهار محسوب ميشود؛ اگروضعيت بهبود نيابد، در افزايش برق هيچ نوع پيشرفت صورت نخواهد گرفت.
چند روز قبل، اعضاى شوراهاى ولايتى کندهار و هلمند، جهت بهبود در سيستم برق به کابل دعوت شده بودند تا در مورد بهبود برق اين ولايات، با آنها مشوره صورت گيرد.
حاجى سيدجان خاکريزوال رييس شوراى ولايتى کندهار، که در جمع اين گروه به کابل سفر کرده بود، به پژواک گفت که وزارت برق نيز عدم تحويل بل هاى برق در اين ولايت را از مشکلات بزرگ در مقابل انکشاف برق خواند.
وى گفت که باوجود اين مشکل، مسوولين شرکت برښنا و موسسات کمک دهنده به آنها تعهد سپردند تا برق وارداتى از کابل به کندهار نيز تمديد گردد و تا زمانيکه بند کجکى اعمار ميشود، برق ديزلى به شهر کندهار توزيع شود.
وى پذيرفت که هر يک از دواير دولتى کندهار، ١٠ الى٣٠ هزار افغانى از بابت برق قرضدار اند و يک تعداد افراد نيز موجوداند که برق را مصرف کرده؛ اما به اداره مربوطه حساب کتاب نمى دهند.
اکنون کندهار از بند کجکى و جنراتورهاى ديزلى، حدود ٤٠ ميگاوات برق دارد؛ درحاليکه نياز به ١١٠ ميگاوات برق وجود دارد.
علاوه بر آن، ٧٢ فابريکۀ صنعتى در کندهار موجود است که براى فعاليت خود در ٢٤ ساعت، به ٦٠ هزار ليتر تيل ديزل نياز دارد، که همچو يک هزينه از توان دولت خارج است.
براى فابريکات صنعتى، سه سال قبل ١٠ ميگاوات برق از سوى اداره انکشافى ايالات متحده براى سه سال آماده شد، که قرارداد آن پنج ماه بعد به پايان ميرسد.
صنعتکاران نگران اند که فابريکات آنها بعد از پايان اين قرارداد، بدون کمک دولت از فعاليت باز خواهد ماند.
