ماده های اختلافی قانون ثبت احوال نفوس تصویب شد

کابل (پژواک، ٢٩ جوزا ٩٢): ولسی جرگه، ماده های اختلافی باقی ماندۀ قانون ثبت احوال نفوس را نیز تصویب کرد؛ اما وکلا در کل در مورد تصویب طرح یادشده، به دو بخش تقسیم شدند.

وزارت عدليه درماه حمل سال جارى، مسودۀ قانون ثبت احوال نفوس را در٧ فصل و ٣٩ ماده، براى تصويب به ولسى جرگه، به هدف جلوگيرى از جعل کارى در تذکره هاى الکترونيکى، تقديم کرد.

مسودۀ يادشده، بعد از بحث در کميسيون هاى ١٨ گانه ولسى جرگه، امروز براى تصويب از سوى کميسيون امنيت داخلى اين جرگه، به مجلس عمومى ارائه گرديد.

ميردادخان نجرابى رييس کميسيون يادشده گفت که هفت مادۀ اختلافى، در جريان بحث هاى يادشده وجود داشت.

به اساس معلومات وى، حکومت درماده 18 اين طرح پيشنهاد کرده بود: هنگامى که یک شخص یک طفل نوزاد و مجهول الهویه را در یافت میکند، باید بسیار زود به پولیس محل خبر دهد.

وی گفت: در این ماده آمده است که پولیس، باید طفل یادشده را به دفتر ثبت احوال نفوس ببرد و دفتر یادشده، در مورد این طفل محکمۀ ذیصلاح را خبر کند؛ تا در مورد اسم و دیگر هویت وى فیصله کند.

به گفته نجرابی، کمیسيون امنیت داخلی در این ماده افزوده است که محکمه باید بعد از معاینه طب عدلی ودی ان ای(DNA)، در مورد اسم و دیگر هویت طفل تصمیم بگیرد.

از  130 عضو حاضر درجرگه، اکثر شان تعدیل کمیسيون را تایید کردند.

همچنین نجرابی گفت که حکومت در ماده 27 این طرح، پیشنهاد کرده است که اسم یک شخص قبل از رسیدن به سن 18 سالگی، به پیشنهاد وی و یا فامیلش، تغیيرداده شده میتواند.

اما وی افزود که شماری از کمیسون های جرگه تاکید میکنند که در ماده یادشده، شرط 18 سالگی نباشد و به مردم اختیار داده شود تا هر وقت که بخواهند برای یکبار نام خود را تغيیر دهند.

اما در جلسه امروزی، اکثر اعضای جرگه به نظر حکومت رای مثبت دادند.

رییس امنیت داخلی ولسی جرگه گفت که در ماده 29 این طرح، حکومت پیشنهاد کرده که افرادى که سن مکلفیت عسکری را تکمیل میکنند، باید به مراجع مربوطه خبر دهند.

اماوی افزود که کمیسون یادشده، باید در جای اشخاص، کلمۀ مذکر را ذکر کند؛ بخاطریکه مکلفیت عسکری، صرف به دوش طبقۀ ذکور میباشد.

در این مورد از 130 عضو حاضر، 90 تن شان نظر کمیسيون را تایید کردند.

نجرابی گفت که در ماده 37 طرح یادشده، حکومت پیشنهاد کرده است که بعد از تصویب ونافذ شدن طرح یادشده، توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز شود.

وی افزود که کمیسون امنیت داخلی، در مادۀ یادشده تنها این قدر تغيیرآورده میتواند که بعد از نافذ شدن  این قانون، توزیع تذکره ها آغاز و نمبر صکوک تذکره های قبلی، در دیتابیس نوشته شود.

با تعدیل مادۀ یادشده، اکثر اعضای حاضر جرگه موافقت کردند.

ولسی جرگه هفتۀ گذشته، با تصویب سه مادۀ این طرح فیصله کرد که ملیت در تذکره ذکر نشود؛ اما دین و تخلص باید ذکر شود.

محمد صالح سلجوقی معاون دوم ولسی جرگه، که جلسه امروزی ولسی جرگه را رهبری میکرد گفت که طرح یادشده، در 7 فصل و 39 ماده به تصویب گذاشته میشود.

اما با این گفته های سلجوقی، برخى اعضای جرگه از جای های خود بر خاستند واز تالار خارج شدند.

سلجوقی گفت که روز شنبه، در مورد طرح یادشده فیصله خواهد شد؛ بخاطرى که با خروج افراد یادشده از تالار، نصاب جرگه  تکمیل نمیشود.

وکلای اعتراض کننده، در محوطه شورای ملی به خبر نگاران گفتند که ماده ششم طرح یادشده، بخاطر تفسیر به کمیسيون نظارت بر قانون اساسی فرستاده شده است.

چند روز قبل، ولسی جرگه بالای ماده ششم طرح یادشده، فیصله کرد که ملیت در دیتابیس ذکر شود و در تذکره ذکر نگردد.

شمارى از وکلای معترض، که تعداد شان به 30 تن میرسید، تاکید میکردند که نام ملیت، باید در تذکره ها ذکرشود.

اما نسیمه نیازی نمایندۀ مردم هلمند در ولسی جرگه، به پژواک گفت: “افسوس میکنم به حال کسانیکه از نام افغان می شرمند.”

وی افزود: افرادى که از نام افغان می شرمند، یا ایرانی اند یا پاکستانی.

اين درحالى است که پروسۀ ثبت نام براى توزيع تذکره هاى الکترونيکى، به تاريخ (٤ حمل) در کابل آغاز شده بود؛ اما به اساس دلايل نامعلوم به تعويق انداخته شد.

  وزارت داخله، در ماه حمل اعلام کرد که پروسۀ توزيع تذکره هاى الکترونيکى را، در سه سال آينده تکميل خواهد کرد.