کابل (پژواک،۲۳سرطان۹۲): سخنگوی رییس جمهور می گوید که لویه جرگه، تنها در مورد سند امنیتی افغانستان و امریکا برگزار خواهد شد و استفاده از آن، برای لغو انتخابات و تمدید دورۀ ریاست حامد کرزی، بی اساس است.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در خبرنامه ای که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که ایمل فیضی این سخنان را در واکنش به بیانیه های شورای احزاب و ائتلاف های سیاسی در مورد لویه جرگه، بیان کرده است.
وی گفته است: “برگزاری لویه جرگه، تنها بخاطر تصمیم گیری در مورد توافقنامۀ امنیتی میان افغانستان و امریکا می باشد و مردم افغانستان، با اشتراک شان از سراسر کشور، تصمیم نهایی خود را در رابطه به این توافقنامه خواهند گرفت.”
فیضی استفاده از لویه جرگه برای مقاصدی به غیر از سند امنیتی با امریکا را شایعه و بی اساس خوانده و افزوده است که برخی ها در تلاش اند تا با تخریب لویه جرگه، این توافقنامۀ امنیتی، با “چشمان بسته” به امضا برسد.
به گفتۀ سخنگوی رییس جمهور، در گذشته نیز قبل از برگزاری جرگه امن و جرگه مشورتی در مورد سند همکاری های استراتیژیک میان افغانستان و امریکا، اینچنین شایعات بی اساس وجود داشت؛ اما بعداً مشخص شد که حقیقت ندارد.
روابط افغانستان با امریکا طی سال های اخیر، با تنش های زیادی همراه بوده؛ اما ماه گذشته بعد از گشایش دفتر طالبان در قطر بیشتر به سردی گرائیده است.
حامد کرزی رئیس جمهور، چگونگی گشایش این دفتر را مغایر با ضمانت هایی قبلی امریکا در این زمینه خواند و گفتگو بر سر سند همکاری های امنیتی دو جانبه را به حالت تعلیق درآورد.
پس از آن، روزنامۀ نیویارک تایمز در گزارشی به نقل از مقام های امریکایی و اروپایی نوشته است که امریکا به دلیل ناکامی روند مذاکرات در مورد سند همکاری های امنیتی با افغانستان، خروج کامل نیروهایش را بعد از سال 1393( 2014) مورد بررسی جدی قرار داده است.
افزایش تنش ها در روابط میان افغانستان و امریکا، با واکنش های تند برخی احزاب و ائتلاف های سیاسی مخالف دولت همراه بوده؛ تا جایی که آنها این سیاست حامد کرزی را علیه منافع ملی خوانده اند.
افزون برآن، همواره شماری از تشکل های عمدۀ سیاسی مخالف دولت، حامد کرزی را متهم کرده اند که برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف اراده ندارد و از راه های مختلف می خواهد قدرت خود را تمدید کند.
روز یک شنبه شوراى همکارى احزاب و ائتلافهاى سياسى در نشستی در کابل، اعلام کرد که حکومت به هدف تلاش براى ابطال انتخابات و تداوم غيرقانونى دورۀ کارى تيم حاکم، لويه جرگۀ فرمايشى را راه اندازی خواهد کرد.
اين شورا که متشکل از ٢١حزب و ائتلاف سياسى همچنان گفته است که حکومت در ده سال گذشته از برگزارى انتخابات شوراهاى ولسوالى ها سر باز زده و با اين کار بيش از نيمى از اعضاى لویه جرگه تکميل نشده است؛ بنابراین، لويه جرگه مطابق به احکام قانون اساسى نمی تواند راه اندازی شود.”
اما ایمل فیضی با رد این اتهامات گفته است که دولت مصمم است تا انتخابات را به صورت شفاف و عادلانه بدون دخالت خارجی ها و در زمان معين آن، برگزار کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، در 16 حمل سال 1393 خورشیدی برگزار گردد.
