کابل (پژواک،8دلو ۹۲): سخنگوی رئیس جمهور می گوید که اظهارات امریکایی ها در مورد صدور دستور آزادی شماری از زندانیان از سوی کمیته رسیدگی به پرونده این زندانیان نادرست است و این افراد بر اساس فیصله نهادهای عدلی و قضایی آزاد می شوند.
در خبرنامه ای که از سوی دفتر ریاست جمهوری دراختیار آژانس خبری پژواک قرار گرفته، به نقل از ایمل فیضی گفته است که تصمیم رهایی زندانیان بگرام از جانب بورد مرور پرونده های زندانیان بگرام گرفته نشده است.
به گفته وی، رهایی این زندانیان بر اساس فیصله ۱۹ جدی جلسه عدلی و قضایی که در آن تمام مسئولین نهادهای عدلی و قضایی کشور حضور داشتند، صورت می گیرد.
سخنگوی رئیس جمهور افزوده است که امنیت ملی در این تاریخ نتایج تحقیقات و بررسی های این ریاست، در مرکز و ولایات در رابطه به ۸۸ زندانی زندان بگرام را به اساس هدایت رئیس جمهور به جلسه عدلی و قضایی که تمام مسئولین نهادهای عدلی و قضایی کشور از جمله قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه، وزیر عدلیه و لوی څارنوال نیز در آن حضور داشتند، ارائه کرد.
فیضی گفت که در این جلسه موضوع چگونگی تعین سرنوشت این زندانیان مورد بررسی قرار گرفت و گزارش رئیس امنیت ملی مبنی بر اینکه از جمله ۸۸ زندانی تنها مدارکی در مورد ۱۶ تن از آنها در دسترس نهادهای کشفی و امنیتی افغانستان وجود دارد که جرم آنان را ثابت می کند، مورد بررسی قرار گرفت.
سخنگوی رئیس جمهور گفته است که به اساس این گزارش، نشست عدلی و قضایی تصمیم گرفت که آن عده از زندانیانی که علیه شان شواهد و اسناد اثبات جرم وجود ندارد باید هر چه زودتر رها شوند و تنها پرونده های ۱۶ تن که علیه آنها اسناد جرم وجود دارد بخاطر پیگیری به لوی څارنوالی فرستاده شود.
به گفته فیضی، در این اعلامیه نیروهای امریکایی آزادی زندانیان بگرام محکوم شده است که این محکومیت از سوی آنان خلاف اصول روابط بین دولت ها می باشد.
وی ضمن محکومیت این صدور این اعلامیه، خاطر نشان کرده است که کشور های خارجی و نیروهای شان حق ندارند تصمیم و فیصله نهادهای عدلی و قضایی یک کشور مستقل و دارای حاکمیت را محکوم و یا زیر سوال ببرند.
فیضی گفته است:” نیروهای امریکایی مدارک و شواهد لازم برای اثبات ادعای شان علیه این تعداد زندانیان ندارند، جز ادعا های میان تهی که نمی توانند موجب ادامه توقیف زندانیان گردد.”
به باور این مقام حکومت افغانستان، سر نوشت موافقتنامه امنیتی با امریکا قبل از لویه جرگه مشورتی مبهم بود اما با برگزاری این جرگه معلوم شد که مردم افغانستان این موافقت نامه را تائید و خواهان دوستی و ادامه همکاری با امریکا می باشند و رئیس جمهور و حکومت افغانستان به این فیصله احترام دارد.
به گفته فیضی با در نظر داشت تائید این موافقت نامه از سوی مردم، امریکا باید برای امضای آن عجله نکند و باید منتظر باشد و در مورد شرایط افغانستان همکاری و اقدامات لازم را انجام دهد.
وی تاکید کرده است که آغاز عملی و علنی روند صلح یکی از شرایط افغانستان است و امریکا باید آن را بپذیرد.
ایمل فیضی در ادامه چنین گفته است:” چنانچه رئیس جمهور در کنفرانس اخیرش نیز خاطر نشان کرد که اگر امریکا بعد از برگزاری لویه جرگه مشورتی سعی و تلاش های لازم برای آغاز عملی پروسه صلح افغانستان را انجام داده باشد ولی نظر به عدم همکاری و ایجاد موانع از سوی یک جانب دیگر در این راستا، تلاش ها و اقدامات امریکا با ناکامی مواجه شده باشد، امریکا باید آنرا رسماً اعلام کند.”
سخنگوی رئیس جمهور در پایان افزوده است که با این اعلام امریکا در مورد این که کی برای آغاز روند صلح همکاری نمی کند، رئیس جمهور خواهد توانست آن را به مردم اطلاع دهد و از آنها بخواهد که چه قدمی را در این زمینه بردارد.
