کابل (پژواک، ٢٠ ثور٩٣): تصميم ولسى جرگه در مورد “قضيۀ شاروال کابل”، تا روز دوشنبه به تاخير افتاد و برخى اعضاى جرگه هشدار دادند که در صورت عدم برکنارى شاروال، ماده ٦٩ قانون اساسى راعملى خواهند کرد.
در ماده ٦٩ قانون اساسى آمده است: “رييس جمهور در برابرملت و ولسى جرگه، مطابق به احکام اين ماده مسوول مى باشد. اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى، خيانت ملى يا جنايت، از طرف يک ثلث کُل اعضاى ولسی جرگه تقاضا شده مى تواند. در صورتى که اين تقاضا از طرف دو ثلث کُل آراى ولسى جرگه تاييد گردد، ولسى جرگه در خلال مدت يک ماه لويه جرگه را داير مى نمايد. هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.
محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانوجرگه، سه نفر از اعضاى ولسی جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه، اقامۀ دعوى توسط شخصی که از طرف لويه جرگه تعيين می گردد، صورت می گيرد. در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسی تطبيق ميگردد.”
تحصن برخى اعضاى ولسی جرگه و شهريان کابل در محوطه شاروالى براى برکناری شاروال و برخى مقام هاى ديگر شاروالى، وارد هشتمین روز گرديده و در اين مدت دفتر مرکزى شاروالى نيز تعطيل مى باشد.
تحصن کننده ها که تعداد آنها به ده ها تن می رسد، چندين خيمه را در اطراف شاروالى کابل زده اند؛ محمديونس نوانديش شاروال و برخى مقام هاى ديگر، شاروالى کابل را متهم به غصب زمین، دست داشتن در فساد گستردۀ اداری و صدور امر اعمار بلندمنزل های خودسر نموده و مى گويند که برخى پروژه هاى سرک سازى و غيرۀ شاروالى، کيفيت پايين دارد و پول آن حيف و ميل شده است.
اما محمد يونس نوانديش شاروال کابل، اين ادعاها را رد نموده و گفته است که نمايندگان مردم در ولسى جرگه، به دليلى دست به اين اقدام زده اند که وى خواسته هاى غيرقانونى آنها را نپذيرفته است.
لوى څارنوالى، ۱۶ثور اعلام داشته است که يک هيئت موظف، کارکردهاى شاروال کابل را بررسى مى کند.
اما برخى اعضاى ولسى جرگه در مجلس امروز اين جرگه، حکومت را به اعتنايى به اين قضيه متهم نموده گفتند که نوانديش، در گفتگو با برخى رسانه ها به نمايندگان شوراى ملى، توهين نموده و همۀ آنها را غاصبين خوانده است.
ربابه پروانی نماینده مردم کابل در ولسى جرگه گفت: “باید غاصب مشخص شود و نباید به تمام وکلا توهین صورت گیرد.”
وی گفت که اعضاى ولسى جرگه براى برکنارى نوانديش، از تمام راه هاى قانونى کار گرفتند؛ اما نتيجه اى در پى نداشته و بیشتر باعث تشنج شده است.
غلام حسین ناصری نماینده مردم ميدان وردک در این جرگه با تاييد سخنان پروانى، مدعى شد: “رییس جمهور یا مستقیم و یا غیرمستقیم در این قضیه دخالت دارد و یا حمایت مى کند؛ به جز از اینکه یا دروازه ولسی جرگه را ببندیم و یا ماده ۶۹قانون اساسی را که از جمله صلاحیت های ما می باشد تعمیل کنیم.”
فرهاد عظیمی نماینده مردم بلخ در این جرگه گفت: “ما نیاز نداریم که مظاهره و یا تحصن بکنیم، ما میتوانیم از صلاحیت های قانونی خود استفاده کنیم.”
وى هیئت ادارى را به طرفداری حکومت متهم کرده افزود: “باید هیئت اداری در برخوردهای خود از نرمی کار نگیرد.”
موصوف خطاب به عبدالرووف ابراهیمی رييس ولسى جرگه کرده گفت: “باید صلاحیت هايی که قانون به شما داده است، آنرا اعمال کنید و در صورتى که پاسخ مثبت نداد، شورا مى تواند مطابق ماده ۶۹ قانون اساسی اجراآت در برابر رییس جمهور نماید.”
سرورعثمانی نماینده مردم فراه، رییس جمهور کرزی را مقصر اصلی این بحران خوانده گفت که حکومت با ایجاد همچو موضوعات، اعضای جرگه را مصروف نگه مى دارد.
وى به گونه مثال از انتخابات رياست جمهورى ياد نموده، گفت که در حال حاضر قضایاى مهم در افغانستان در حال وقوع است و باید نمایندگان مردم برآن تمرکز داشته باشند.
حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسى جرگه گفت که ادامه اینگونه برخورد با شاروال، باعث توهین بیشتر به نمایندگان مردم مى شود و ولسى جرگه ، ايد بخاطر دفاع از مردم از صلاحیت های قانونی خود استفاده نماید.
میربت خان منگل نماينده پکتيا گفت که اگررييس جمهور در مورد شاروال کابل تصميم درست نگيرد، جرگه در مورد رييس جمهور تصميم خواهد گرفت.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت که از تمام راه های ممکن استفاده کرده تا رييس جمهور را قناعت دهد که نوانديش را از سمتش برکنار نمايد.
وی افزود که سه بار در حضورداشت فضل هادی مسلمیار رییس مشرانوجرگه، محمد یونس قانونی معاون اول و کریم خلیلی معاون دوم، این قضیه را با حامد کرزی در میان گذاشته است.
موصوف علاوه کرد که امروز تعداد زيادى اعضاى جرگه حضور ندارند و جرگه نمى تواند تصميم اتخاذ کند.
وى گفت: “به روز دوشنبه در حضور داشت تمامی نمایندگان، تصمیم نهایی را اتخاذ خواهیم کرد.”
موصوف از دارالانشاى جرگه خواست تا به تمامی اعضای ولسی جرگه، اطلاع دهند که روز دوشنبه حاضر باشند تا در این مورد تصمیم اتخاذ گردد.
ابراهیمی همچنان شاروال کابل را به توهین و تحقیر وکلا متهم کرده خاطرنشان ساخت که به جز از عملى شدن ماده ۶۹ قانون اساسی ، چاره دیگرى وجود ندارد؛ زیرا به گفته وى رییس جمهور سد راه قرار دارد.
اين درحالى است که امکان عملى شدن ماده ٦٩ قانون اساسى، در حال حاضر وجود ندراد؛ زيرا اگر انتخابات ١٦ حمل رياست جمهورى به دور دوم نرود، کمتر از يک ماه زمان کار حامد کرزى به حيث رييس جمهور کشور باقى مانده است.
از سوى ديگر امکان عملى شدن ماده يادشده به دليلى وجود ندارد که تدوير لويه جرگه، در حال حاضر ممکن نيست؛ زيرا تا حال شوراهاى ولسوالى ها تشکيل نشده است.
در ماده يکصد و دهم قانونى اساسى آمده است که لويه جرگه ، متشکل از اعضاى شوراى ملى، رؤساى شوراهاى ولايات و ولسوالى ها مى باشد.
