کابل (پژواک،۷سرطان ۹٣): ولسی جرگه بنابر عدم تکمیل نصاب؛ امروز نتوانست طرح قانون دسترسی به اطلاعات را مورد تایید قرار بدهد.
به اساس اجندای امروز (۷سرطان) ولسی جرگه، بحث و رای گیری اين نشست، روی طرح قانون دسترسی به اطلاعات اختصاص یافته بود.
کمال ناصر اصولی نمایندۀ مردم خوست و رییس کمیسیون امور فرهنگی این جرگه، که طرح قانون دسترسی به اطلاعات را به مجلس عمومی ارائه میکرد، داشتن این قانون را یک امر مهم در راستای رشد آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات خوانده، افزود که کمیسیون های ١٨ گانه، بالای این طرح بحث هايی داشتند و در برخی موارد، تعدیلات نیز به وجود آمده است.
به گفتۀ وی، طرح مذکور در شش فصل و ٣٢ ماده، غرض تایید به این مجلس ارائه شده بود که تمام کمیسیون ها بحث هايی در این مورد داشتند.
بنابر معلومات وی، کمیسیون امور فرهنگی، در تفاهم با کمیسیون های دیگر این جرگه، در ده مادۀ این طرح تعدیلات را به وجود آوردند که در کمیسیون مشترک نیز مورد تایید قرار گرفته است.
اصولی علاوه کرد در جزء اول و ششم ماده، پانزده اختلاف وجود دارد و بعضی کمیسیون ها می خواهند تا این جزئيات، از اصل طرح حذف گردد.
طبق معلومات وی در جزء اول مادۀ پانزدهم آمده است: “ارایۀ معلومات در صورت نقض حقوق بشری ممنوع می باشد”؛ و در جزء ششم این ماده آمده است: “ارایۀ اطلاعات در صورتیکه سبب قطع روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شود، ممنوع می باشد.”
همچنان در مادۀ هفدهم جزء دوم نیز اختلافات وجود داشت که در اصل این طرح آمده است: کمیسیون نظارت از عملکرد رسانه ها مستقل می باشد و اعضای آن می توانند به اساس انتخابات؛ یک عضو را رییس، یک عضو را معاون و یک عضو را منشی انتخاب نمایند.
اما قاضی نذیراحمد حنفی نمایندۀ مردم هرات در این جرگه گفت که اگر وزیر در راس این کمیسیون قرار نگیرد، هیچ فرد نمیتواند جواب ده باشد؛ زیرا وزیر می تواند به ولسی جرگه و رییس جمهور پاسخگو باشد.
وى افزود که نظر به قانون، تنها حکومت می تواند قانون را تطبیق نماید.
همچنان عبدالستار خواصی نمایندۀ مردم پروان در ولسی جرگه گفت در صورتیکه در راس کمیسیون وزیر قرار نگیرد، تخلفات رسانه ها بیشتر خواهد شد و هیچ فردی جلو آنرا گرفته نخواهد توانست.
اما عبدالحفیظ منصور و شکریه بارکزی نمایندگان مردم کابل، فوزیه کوفی نماينده مردم بدخشان و داکتر نقیب الله فایق نماینده مردم فاریاب می گویند در صورتیکه وزیر در راس این کمیسیون قرار بگیرد، محدوديت و سانسور بیشتر خواهد شد.
کمال ناصر اصولی هم با قرار گرفتن وزیر در راس مخالفت کرده گفت که در کمیسیون، یک –یک عضو با صلاحیت وزارت های اطلاعات و فرهنگ، مخابرات، خارجه، ریاست عمومی امنیت ملی، حقوق بشر، مدافع وکلای افغانستان، حقوقدانان و دو عضو نهادهای رسانه یی حضور دارند و هر کدام می توانند این کمیسیون را رهبری نمایند.
اما بعد از بحث ها، عبدالرووف ابراهیمی از دارالانشاء خواست تا به منظور رای گیری بالای ماده های اختلافی، اعضای حاضر را شمارش نماید که در جلسۀ امروز ١٠٥ تن حضور داشت.
ابراهیمی گفت که طرح مذکور آماده است و در یک نشست عمومی دیگر که نصاب تکمیل باشد، در نخست بالای ماده های اختلافی و بعداً روی طرح این قانون رای گیری خواهند کرد.
این درحالی است که ادارۀ حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان (نی) گفته بود که مسودۀ اين قانون، بايد هرچه زودتر تصويب و مراحل قانونى را طى کند؛ زيرا تصويب آن براى دسترسى به معلومات در امور انتخاباتى نهايت مهم مى باشد.
براساس طرح قانون حق دسترسى به اطلاعات، ادارات دولتى مکلف گرديده که دفتر بانک معلوماتى داشته باشند تا خبرنگاران از طريق آن، آمار و اطلاعات لازم را به دست آورند.
طرح قانون حق دسترسی به اطلاعات، حدود دو سال پيش از سوی برخی نهادهای مدنی و وزارت اطلاعات و فرهنگ، آماده و در اختيار وزارت عدليه قرار گرفته بود.
بنابر معلومات صدیق الله توحیدی؛ شوراى وزيران، اين مسوده را حدود چهار ماه قبل تصويب نموده و به کمیسیون سه نفری وظیفه سپرده شده بود تا در بعضی ماده های آن، تعدیلاتى را به میان آورده و سپس آنرا به شوراى ملى بفرستند.
