نيلى(پژواک،١٤سرطان ٩٣): مسوولان محلى ولايت دايکندى، وضعیت حکومتداری را در حال بهبود خوانده؛ اما برخى مردم ميگويند که حکومتدارى درين ولايت بسيار ضعيف است و فساد و استفاده جويى بيداد ميکند.
دايكندى، از جملۀ ولايات مرکزى بوده و تا يک دهه قبل، يکى از ولسوالى هاى ولايت ارزگان بود.
نفوس اين ولايت که نُه واحد ادارى دارد، اضافه از٧٢٩ هزار تن تخمين ميشود. دايکندى در ٤٦٠ کيلومترى غرب کابل واقع است و با ولايات باميان غور، غزنی، ارزگان و هلمند سرحد دارد.
مرکز دایکندی؛ شهر نيلى میباشد و از اينکه يک ولايت نو تشکيل است، نسبت به اکثر مراکز ولايات کوچک بوده و از حيث بازسازى و خدمات عام المنفعه، چندان پيشرفتى نداشته و حتى یک کیلومتر سرک قير در آن وجود ندارد که ضعف حکومتدارى را نشان ميدهد.
اما مسوولان محلى دایکندی می گویند که سطح آگاهى مردم در مورد قانون، بلند رفته و حکومتدارى بهبود يافته است.
عبدالحق شفق، والى دايکندى به آژانس خبرى پژواک گفت: “سالم ترین شیوۀ حکومتداری ایده آل، این است که آگاهی از قانون باشد و تا جایی که امکان دارد، قانون در اداره بر همه تطبیق شود.”
وى که از کمتر از يکسال بدينسو به حيث والى دايکندى تقرر يافته، افزود که به هر پیمانه که قانون در جامعه تطبیق شود، مخاطبین قانون می توانند از مزایای قانون استفاده کنند؛ حکومتی می تواند ادعای سلامت کند که اجراآتش در پرتو قانون باشد.
شفق علاوه کرد که بر همین اساس، بستر این سلامت امنیت است؛ زمانی در جامعه قانون تطبیق می شود که امنیت به طور رضایت بخش وجود داشته و پایدار باشد؛ آگاهی شهروندان و اداره، از مفاد قانون است که کمک می کند که هم قانون درک شود و هم قانون تطبیق شود و هم قانون قابل قبول برای همه باشد.
والى دايکندى گفت که مخاطبین و مجریان قانون، باید قانون را بفهمند و نخست برخودشان تطبیق و بعد، آنرا بر مخاطبین در اجتماع تطبیق کنند.
شفق عدالت را نیز از اساسی ترین رکن حکومتداری خوب دانسته گفت: “عدالت زمانی مفهوم اصلی اش را پیدا می کند که آن عدالت، بر یک محور قانونی و به یک سیستم تبدیل شود.”
وى، روابط نزدیک بین مردم و حکومت را کمک کننده در عرصۀ حکومتداری دانسته، افزود: “هر قدر اعتماد بین دوطرف زیاد باشد، حکومت می تواند به سلامت اداره و مردم بدون کدام مزاحمت و چالش مطالبات خود را به مراجع قانونی برسانند تا آن زمان مراجع تنفیذ قانون بدون چالش و مزاحمت و زور گویی گوش بدهد و به مشکلات مردم رسیدگی کند.”
والى دايکندى گفت که قبلاً در دايکندى قانون بوده؛ اما کمرنگ بوده. اجراآت قانونی وجود داشته؛ اما نه به آن پیمانه اى که براى یک ادارۀ سالم کافی باشد.
شفق افزود که در گذشته یک حکومتداری مطلوب و رضایت بخش وجود نداشته، بلکه ده ها گروه مسلح غیرقانونی فعال بوده و به سرقت، تهدید، ارعاب و حتی کشتار و برخوردهای فزیکی در گوشه و کنار این ولایت مى پرداختند.
اما اینک، این موارد خیلی کم شده و تنها چند نفر محدود به حيث مخالف دولت باقی مانده اند که در مقابل آنان اقدامات قانونی لازم صورت گرفته و به زودی به پنجه قانون سپرده خواهند شد.
والى دايکندى گفت که تهدیدات جدی مخالفان مسلح که از بیرون علیه مردم ولسوالی کجران سازماندهی ميشد، حالا با دفاع نيروهاى امنيتى از شدت آن کاسته شده است.
وى افزود که به طور مثال، گروه های مسلح غیرقانونى که از حکومت ناراضی بودند، می گفتند که از سوی نهادهای دولتی مورد نوازش یکسان قرار نمی گرفتند و شهروندان درجه دوم و سوم شناخته می شدند و به همین علت به کوه ها رفته بودند؛ از این لحاظ فهمیده می شود که در اداره، تطبیق قانون به شکل یکسان برای تمام مخاطبین صورت نمی گرفت.
به گفتۀ والى، سرعت در اجراآت کاری در یکسال قبل خوب نبوده؛ اما اینک آنگونه که مردم و قانون می طلبد، سرعت در اجراآت کاری صورت گرفته و این پیشرفت، رضایت بخش است که می تواند یکی از اصول حکومتداری خوب برای تطبیق قانون باشد.
شفق افزود: “اعتماد بین مردم و حکومت بیشتر شده و در این اواخر، توانسته ايم این بی اعتمادی بین مردم و اداره را به کمک موسفیدان و متنفذین قوم و نهادهای مدنی و تشکیل شورای دایکندی، تا حد قابل ملاحظه ای کاهش بدهیم.”
وى گفت که در گذشته، پروژه هایی که مستقیماً برزندگی مردم تاثیرگذار باشد، به گونۀ درست تطبیق نشده؛ اما اخيراً پروژه سرکسازی، شفاخانه، شهرک، قيرريزى سرکهای درون شهر نيلى، برق شهر و تحصيلات عالی روى کار است که بعضی از این پروژه ها درحال طی مراحل اسناد اداری و بعضی ديگر در حال اجرا می باشد.
والى افزود که از یکطرف انتقال مسوولیتهای امنیتی و از طرف دیگر، انتقال مسوولیت سیاسی که تقریباً از یکسال بدینسو در حال صورت گرفتن بوده است، برای تطبیق پروژه ها در دايکندى مشکلاتی را به همراه داشته؛ اما با وجود این مشکلات، توانسته اند یکتعداد پروژه هايی را که ضرورت اصلی مردم بوده، به راه بيندازند.
موصوف، طويل شدن پروسۀ انتخابات را مشکل ديگرى در عرصۀ عملى نمودن پروژه ها عنوان کرده، گفت: “مطمئناً در این زمان که جنجال هاى انتخاباتى پیش رو قراردارد، تطبیق این کارها کار بسا دشواری است؛ به خاطر اینکه شرایط به نفع ما نیست که ما سرعت کار را بالا ببریم.”
اما رحمت الله شریعتی یکتن از فعالان مدنی دايکندى، وضعیت حکومتداری را نگران کننده دانسته، گفت وقتی حرفی از حکومتداری زده ميشود، باید به چند مقوله که نشانه های اولیه از یک حکومتداری است توجه شود.
وى، تقویت حکومتداری و به دست آوردن ثبات، امنیت و انکشاف، مطمئن شدن از اجراآت کاری براصول حکومتداری خوب، تاسیس وتقویه نهادهای دولتی درسطح محلی به شمول ظرفیت سازی، جوابگويی به نیازمندى های اولیه مردم و تضمین سهمگیری مردم در تصمیم گیریها را، ازشاخص هاى يک حکومتدارى خوب برشمرده، گفت که بدون اين شاخص ها نمى توان حکومتدارى خوب داشت.
اين فعال مدنى افزود: “مسئله انکشاف که یکی از اولویت ها و اساس حکومتداری است، هنوز ملموس نیست؛ مردم از وضعیت بد صحی رنج می برند و تاکنون به نیازهای اولیۀ زندگی شان دست نیافته اند.”
موصوف گفت که مردم دایکندی تاهنوز یک مترسرک قيرندارند و از برق، موادغذايی، شفاخانه معیاری و دیگر نیازهای اولیه محروم هستند.
شريعتى اضافه کرد که هنوز ظرفیت لازم در وجود کارمندان دولتی، برای ایجاد یک حکومتداری خوب به وجود نیامده، بلکه همۀ هم و غم یک مامور دولت، روزگذرانی و چشم دوختن به معاش پایان ماه است. تاهنوز تعداد زیادی از ادارات دولتی دايکندى تعمیر نداشته و همواره مورد بی توجهی دولت قرار گرفته است.
وى گفت: “اکثریت مطلق مردم در ولسوالی ها احساس تعلق به حکومت نمی کنند و از سهمگیری در تصامیم محروم اند. حکومت ندرتاً به چندتا ملِک و کلان قریه پاسخگو است و چه بسا که در برخى مناطق، مامورین دولتی حین ماموریت بطور غیرقانونی از مردم پول ميگيرند.”
شريعتى علاوه کرد که حکومت محلی، در بسیاری موارد به دلیل نبود رسانه های ملی و بین المللی، نهادهای مدنی را سرکوب و یا هم از میکانیزم های بدیل سازی برای تضعیف آنها کار می گیرد. از سويی هم حقوق بشر بطور گسترده نقض می گردد و ادارۀ محلی، کار قابل ملاحظه ای برای جلوگیری از نقض حقوق بشر انجام نداده است.
وى گفت که ادارۀ محلی، تازه موفق شده که فاز اول و دوم شهرک جدید نیلی مرکز دايکندى را توزیع کرده و گرفتن امریه پوهنتون دولتی در دو رشته زراعت و تعلیم و تربیه را به دستاوردهای خود بیفزاید.
اين فعال جامعۀ مدنى افزود که جامعۀ جهانى، بخاطر حکومتدارى خوب و جمع شدن گليم فساد، کمکهاى هنگفتنى به افغانستان نموده؛ اما حکومتدارى به شمول دايکندى ضعيف است.
اين درحالى است که جامعۀ جهانى، در کنفرانس توکيوى جاپان وعدۀ ١٨ ميليارد دالر را به افغانستان نموده و تاکيد کرده که افغانستان بايد عليه فساد مبارزۀ جدى نموده، کمکها به شکل شفاف مصرف گردد، حکومتدارى خوب به ميان آمده و حقوق بشر بخصوص حقوق زنان رعايت شود.
اين کنفرانس در ماه سرطان ١٣٩١ براى بازسازى و انکشاف اقتصادى افغانستان، با شرکت نمايندگان بيش از ٨٠ کشور و سازمان بين المللى داير گرديد و تذکر رفت که اگر افغانستان درين زمينه ها گام هاى جدى بر ندارد، کمک ها تحقق نخواهد يافت.
زنان نيز حکومتدارى درين ولايت را ضعيف دانسته، ميگويند که ازين وضعيت متاثر شده اند.
سودابه موحدى يکتن از فعالان حقوق زن در دايکندى، گفت که صدها زن به خاطر نبود کلینیک معیاری، سالانه جان شان را به خاطر امراض گوناگون از دست می دهند یا بعضی از این خانمها به خاطر دوری راه هاى مواصلاتی و بعضاً بسته بودن راه ها، جان ميدهند.
وى داستان کوچکی از سفرش را که به یکی از قریه ها داشت، چنين بازگو نمود: “در قریه پلاس ولسوالی میرامور، خانمی در هنگام زایمان و به خاطر اینکه به شفاخانه نرسید، جانش را از دست داد. شوهر، برادر، پدر و مادر این خانم بالای سرش حاضر بودند؛ اما متاسفانه هیچ نتوانستند او را کمک کنند و این خانم جوان که به تازگی ازدواج کرده بود، از دست رفت.”
اين فعال حقوق زن گفت که دولت، اين مشکلات را به خوبی می داند؛ اما برنامه ای برای ساخت شفاخانه و کلینيک و راه سازی و یا حداقل پل سازی ندارد.
خانم موحدى، به دو دختر ١٠ ساله که دربهار امسال از بالای پل لرزانک در ولسوالی کیتی به داخل دريا افتاده و جان شانرا از دست دادند نیز اشاره کرد و گفت که اين دو دختر، به سوی مکتب در حرکت بودند که از پل لرزانک که توسط مردم محل ساخته شده بود، به داخل دريا افتادند؛ اگر پُل مى بود، هيچگاه چنين رويداد تکاندهنده اى رُخ نمى داد.
وى افزود که در بخش معارف، در بیشتر مکاتب اطفال در زیر سایۀ درختان درس می خوانند و از تعمیر، چوکی، و مواد در سی هیچ خبری نیست.
اين فعال حقوق زن گفت: “در تمام ادارات این ولایت؛ فساد، تبعیض به خصوص حزب گرایی، قوم گرایی و سمت گرایی مشکل آفرین شده و نکته مهم اینکه حکومت محلی، برای بهبود وضعیت زنان بخصوص دسترسی آنان به عدالت اجتماعی، کمترين توجه نداشته است.”
وى علاوه کرد که مردم دایکندی ضرورت به آگاهی دارند، نهادهای دولتی و غیردولتی مسوولیت دارند تا سطح آگاهی مردم را بالا ببرند و در این قسمت دست به کار شوند.
خانم موحدى افزود که حکومت محلی، به خاطر بهبود وضعیت زنان بايد توجه داشته باشد و نباید یک قشر جامعه دایکندی را نادیده بگیرد.
جوانان نيز نکات ضعف حکومتدارى را مشخص نموده و خواستار پُر کردن اين خلا ها هستند.
عزت الله رضایی یکتن ازجوانان، نکات ضعف حکومتدارى را کمبود بودجۀ دایکندی در مقایسه بادیگر ولایات، صعب العبور بودن راه های مواصلاتی که فعالیت های انکشافی را دشوار میسازند، نبود افراد متخصص ومسلکی در بخش های حکومتی، ضعف اقتصادمردم، قرارداشتن اشخاص عقده يی و احساساتی در بسا بخش های حکومت و جدید التاسیس بودن این ولایت عنوان کرد.
وى گفت که درچنين صورتى، کار کردن وتحقق بخشیدن حکومتداری خوب بسیار دشوار است؛ باآنهم طی یک دهۀ اخير که دايکندى به حيث ولايت عرض وجود نموده، تغیيراتى در وضعیت زندگی مردم که ناشی از تامين امنيت است، ديده ميشود.
رضايى افزود: “حکومت خوب را انسان های متخصص، مسوولیت پذیر، متعهد و بادرایت میسازند که متاسفانه به دلیل نبود یک اتوریته مشروع و قانونمند و ناامنی های خانمانسوز قبل ازیک دهه، افکار و درایت نیروی بشری در افغانستان و این ولایت رشد نکرد، بلکه ضعیف وضعیف تر هم شد. باآنهم در ده سال اخير، دايکندى در عرصه های انکشاف، تعلیم وتربیه، صحت وتنظیم نظم داشته اند.”
اين جوان گفت که حکومتداری خوب، در صورتى خواهد بود که از امکانات دست داشته و نیروی بشری موجود استفاده اعظمی صورت بگیرد و از سوی دیگر، از مصارف مفت وبیهوده جلوگیری شود.
به گونۀ مثال از بودجه موجود بامدیریت جدی استفاده بيشتر شود، ازبرنامه های اختصاص داده شده دربخش های مختلف استفاده مناسب صورت بگيرد؛ اما از برنامه های آموزشی که در بخش های مختلف، حکومت داير ميکند استفادۀ درست نمی شود.
به گفتۀ رضایی؛ آنچه که حکومت، مردم وجامعۀ جهانى را ناراض ساخته، فساد اداری، رشوه ستانی و استفاده سوء از موقف کارمندان حکومت بوده است که ریشۀ این را می توان در فقر و نتیجه منفی جنگ جستجو کرد.
بطور مثال آنعده کسانیکه در بخش های پائین رتبه دولتی قرار دارند رشوه میگيرند، علتش فقر وعدم معاش کافی برای مخارج خانواده میباشد؛ اما اشخاص بلندرتبه دولتی، برای اعمال قدرت درصورت بروز ناامنی که تجهيزات کافی را در اختیار داشته باشد، فساد ميکنند.
اين جوان گفت که عدم سپردن کار به اهل آن، از مشکل ديگر نبود حکومتدارى خوب است، دراينجا دراستخدام افراد، معامله ميشود و شایسته سالاری مطرح نبوده، هرکه واسطه و قدرت سیاسی بيشتر داشته باشد، کارش خوبتر و زودتر اجرا ميشود.
وى افزود: “درصورتیکه گماشتگان؛ تخصص، تعهد وانرژی کافی برای کار نداشته باشند، مُسلم است که نان را به نرخ روز میخورند، فقط روز و ماه را سپری مینمایند تامعاش را به جیب بزنند. چون چیزی را نمیدانند تا کارکنند، که این مورد لطمه بزرگى است برحکومتداری خوب.”
رضايى گفت که جوانان، از بیکاری رنج مى برند و براى کار به کشورهاى همسايه ميروند و بجاى آنکه از تخصص و نيروهاى بشرى شان در حکومت و بازسازى استفاده شود، از نيرو و تخصص آنها کشورهاى همسايه نفع مى برند.
