شهر هرات (پژواک،٢١ميزان٩٣): مسوولان هرات ميگويند که در شش ماه گذشته، ٤٢٠ واقعۀ خشونت در برابر زنان در اين ولايت صورت گرفته است.
مسولان ادارۀ امور زنان هرات، با بیان این مطلب گفته اند که این خشونت ها شامل لت و کوب، ازدواج های اجباری و ازدواج زیر سن قانونى، فرار از منزل، نفقه ندادن، قتل و غیره میباشد که از آغاز سال جاری تاکنون، در ادارۀ امور زنان هرات به ثبت رسیده است.
محبوبه جمشیدی رییس امور زنان ولایت هرات، به آژانس خبرى پژواک گفت که از جملۀ این ٤٢٠ مورد خشونت، ١٧ خانم نیز بر اثر خشونت های خانوادگی به قتل رسیدند.
وى فقر اقتصادى و اعتیاد به موادمخدر، بیکاری را عامل اساسی خشونت دانسته و افزود تا زمانیکه فقر و بیکاری از جامعه برطرف نگردد، این خشونت ها کاهش نخواهد یافت.
رییس امور زنان هرات، از عدم پیگیری عاملان قتل زنان در هرات ابراز نگرانی کرده گفت: “برخی از این قاتلین فراری هستند و پولیس عاملین را به صورت جدی پیگیری نمى کند.”
اما سمونوال عبدالرووف احمدی سخنگوی پولیس هرات، عدم پیگیری قاتلان خانم ها را رد کرد و گفت که در یک سال گذشته، ده ها قاتل از سوی پولیس بازداشت شده و به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شده اند.
به گفتۀ وی، برخی از قاتلان زنان که متواری هستند، تحقیقات پولیس برای گرفتاری آنان به صورت جدی ادامه دارد.
مارى میهن يار څارنوال منع خشونت عليه زنان در هرات نیز به پژواک گفت که در سال جارى، ١٢٢ دوسيۀ خشونت در برابر زنان را در این څارنوالی بررسی و به محکمه تحویل داده اند.
با اينكه نزديك به چهل نهاد حمايوى براى محو و كاهش خشونت عليه زنان در هرات فعاليت ميكنند؛ اما این خشونت روز به روز افزایش می يابد.
در این حال، مسولان كميسيون حقوق بشر در هرات، از عدم فعالیت درست نهادهای مدافع حقوق زنان در راستای کاهش خشونت ها انتقاد میکنند و میگویند که اکثر برنامه هاى این نهادها پروژه یی است و براى كاهش گراف خشونت عليه زنان تاثيرات مثبت ندارد.
ملکه رسولی معاون بخش رسیدگی به امور زنان کمیسیون حقوق بشر هرات گفت که برنامه هاى آگاهيدهى نهادهای مدافع حقوق آنان، باید همه شمول باشد.
وی افزود: “نیاز است برای کاهش خشونت ها نهادهای مدافع حقوق زنان، آموزشهايی داشته باشد که تولید انگیزه بکند و به روی یک استراتیژی موثر کار خود را ادامه دهند.”
در همین حال، موسسۀ هماهنگى و توسعه و بازسازى افغانستان (CRDSA)، از جمله نهادهاى مدنى مى باشد كه بخشى از فعاليت هاى آن، برنامه هاى حقوق زنان در ولايات حوزۀ غرب را تشكيل ميدهد.
عبدالرزاق محق مسول اين نهاد نیز فقر اقتصادی و پایین بودن سطح آگاهی افراد جامعه نسبت به يكديگر را عوامل افزايش خشونت عليه زنان خواند.
وی افزود: “برخی از خانواده ها به دلیل بیسواد بودن، از حقوق همدیگر آگاهی ندارند و باید بخاطر کاهش خشونت ها، این خانواده ها از حقوق همدیگر آگاهی پیدا کنند.”
به گفتۀ وی، تا زمانیکه فقر اقتصادی و بیکاری در کشور کاهش نیابد، خشونت ها نیز کاهش نخواهد یافت.
