کابل (پژواک،۶عقرب۹۳): نامزدان معترض شوراى ولايتى کابل و هواداران آنها با راه اندازى تظاهرات، مسوولان کمیسیون های انتخاباتی را به تقلب متهم کرده خواهان به محاکمه کشانیدن آنها شدند.
مظاهره کنندگان که تعداد آنها به حدود ٢٥٠ تن به شمول ٢٠ نامزد معترض مى رسيد، پيش از چاشت امروز به گونه اعتراض شاهراه کابل – ننگرهار را در مقابل دفتر يوناما در ساحۀ حوت خيل شهر کابل مسدود نمودند.
رفیع الله گل افغان نامزد معترض شورای ولایتی کابل که به اساس ليست ابتدایی برنده اعلام شده بود اما در نتایج نهایی نام او از ليست نامزدان برنده حذف شده است، در جمع مظاهره کنندگان گفت: “کسانی را که پنجصد رای نداشتند برنده اعلام شده؛ اما کسانی که تا ۴۵۰۰ رای داشتند، ناکام شده اند.”
او مسوولان کمیسیون های انتخاباتی به خصوص کمیسیون شکایات انتخاباتی را به گرفتن پول، موتر های زرهی و انگشتر الماس متهم کرده افزود: “ما بخاطر حق خود جمع شده ایم تا اینکه حق ما داده نشود، به اعتراضات ما ادامه می دهیم.”
وى نام کسانی را که به گفته او خيانت کرده و برخى افراد را در بدل گرفتن پول و غيره کامياب اعلام کرده اند، نگرفت؛ اما گفت کسانى که در پروسه انتخابات خيانت کرده و اين پروسه ملى را به “تمسخر” گرفته اند، بايد محاکمه شوند.
وی از حکومت جدید خواست که به منظور بررسی و تفکيک آرای پاک و نا پاک، محکمه اختصاصی را ایجاد نماید تا ادعاهاى نامزدان معترض، ثابت شود و کارکرد مسولان کمیسیون های انتخاباتی مورد بررسی قرارگیرد.
موصوف خاطرنشان ساخت که نامزدان معترض، از تحفه هایی که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی به منظور برنده ساختن برخی افراد اخذ کرده اند، اسناد به دست دارند و آن را به محکمه ارایه خواهند کرد.
همچنان عبدالقیوم علمی نامزد معترض و اشتراک کننده دیگر تظاهرات، هدف از تظاهرات امروزی را به دست آوردن حقوق موکلین و تامین عدالت دانسته، گفت: “کمیسیون های انتخابات یک دکانداری و تجارت را گرفته، افغانستان را در سطح دنیا بدنام ساختند، دزدان هستند.”
وى نیز خواهان به محاکمه کشانيدن مسوولان کمیسیون های انتخاباتی شده گفت: “حکومت قبلی آنها را کشمش و نخود می داد، حکومت جدید باید در مورد خیانتى که آنها مرتکب شده، مورد پیگرد قرار دهد.”
علمى، ادعا نمود که برخى مسوولان کميسيون شکايات انتخاباتى، اقارب شان را با وجودى که آراى کمتر داشتند، برنده ساخته اند.
به گفته این نامزد معترض، نتایج انتخابات شورای های ولایتی مشروعیت ندارد.
موسی خان نامزد معترض دیگر گفت: “امروز ما به رسم اعتراض، به مقابل دفتر یوناما آمده ایم تا صدای ما را سازمان ملل بشنود؛ با آرای مردم دستبرد صورت گرفته است.”
به گفته موسی خان، داکتر عبدالله عبدالله هم از طریق انتخابات به ریاست اجرایی راه نیافته، از طریق حرکت هاى مدنى راه یافته است.
به گفته او، عبدالله از درد نامزدان معترض آگاه است و باید در تفکيک آراى پاک از ناپاک شوراهاى ولايتى نيز تلاش نماید تا حق به حق دار برسد.
انتخابات رياست جمهورى نيز به دليل ادعاى تقلب گسترده، به بحران رفت و سرانجام دو تيم انتخاباتى، به تفتيش تمام آرا و ايجاد حکومت وحدت ملى به توافق رسيدند که در نتيجه آن، اشرف غنى احمدزى رييس جمهور و عبدالله رييس اجرايى اعلام شد.
نتايج انتخابات رياست جمهورى و شوراهاى ولايتى، با حدود هفت ما ه تاخير اعلام شد.
موسى خان، مسوولان کمیسیون های انتخاباتی را عامل مشکلات اقتصادی، فرار سرمایه در شش ماه گذشته از افغانستان و نا امنی های اخیر دانسته گفت: “هفت ماه مى شود که مردم پریشان هستند، پروسه شفاف را بدنام ساختند.”
موصوف افزود در صورتى که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی که در تقلب دست داشتند، به محکمه کشانده نشوند، مبارزه مدنى و تظاهرات نامزدان معترض ادامه خواهد داشت.
وحیدالله هوتک نامزد معترض ديگر شورای ولایتی کابل گفت: “نتایج نهایی شوراهای ولایتى، برای ما قابل قبول نیست و اگرحکومت توجه نکند، مسوولان کمیسیون انتخابات از این سرک تیر نخواهند شد.”
امام الدین حسین خیل نامزد دیگر گفت: “برطرفی نمی خواهیم، بلکه می خواهیم آنها محاکمه شوند.”
او نيز افزود که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی، در تقلب دست داشتند و افرادى که رای کمتر داشتند، برنده اعلام شده اند.
در انتخابات شوراهای ولایتی، نزدیک به ٢٦٠٠ تن به شمول ۳۰۸ زن، با هم رقابت نمودند که در نتيجه ٤٥٨ تن به شمول ٩٧ زن، توانستند در سراسر کشور به شوراهاى ولایتی راه یابند.
کميسيون هاى انتخاباتى، ادعاى نامزدان معترض را بى اساس مى دانند.
نورمحمد نور سخنگوى کميسيون مستقل انتخابات، به آژانس خبرى پژواک گفت که اين کميسيون، هيچ نوع تقلب در آراى نامزدان شوراى ولايتى ننموده و حاضر است در مورد پاسخگو باشد.
وى افزود که تصميم نتايج نهايى شوراهاى ولايتى، به اساس آراى مردم اتخاذ شده است.
با اين حال، او به صورت کل تقلب در انتخابات را رد نکرده گفت که ممکن برخى کارمندان کميسيون و نامزدان، در تقلب دست داشته باشند.
اما وى افزود که تقلب به حدى نيست که مشروعيت انتخابات را زير سوال ببرد.
تلاش نموديم تا در مورد نظر مسوولان کميسيون شکايات انتخاباتى را نيز داشته باشيم؛ اما تماس با آنها برقرار نشد.
ازسويى ديگر، درنتيجۀ اين تظاهرات که ازساعت ٩:٣٠ صبح تا ١١ قبل ازظهرادامه يافت، شاهراه کابل – ننگرهار به روى صدها واسطه مسدود شده بود.
دريوران و مسافرانى که دراين مسير انتظار بازشدن شاهراه را ميکشيدند، ضمن اينکه از نامزدان معترض خواستند تا تظاهرات شانرا در محلاتى راه اندازى کنند که به مردم عام ضرر نرسد، ازحکومت همچنان خواستند تا اجازه چنين حرکت هايى که به مردم عادى ضرر ميرسد، داده نشود.
قيس راننده موترکرولا که چهارباشنده شهرکابل را به تورخم انتقال ميداد و بيش ازيک ساعت انتظار بازشدن راه را کشيده بود، به پژواک گفت اين راه حل نيست که به روى مردم بيچاره سيلى زده شود.
وى افزود که نامزدان بايد مشکل شانرا در روى سرک عمومى نه، بلکه در کميسيون انتخابات و يا ارگ رياست جمهورى مطرح کنند.
