کابل (پژواک، ٢٤ عقرب٩٣): شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند بخاطر جلوگیری از تجاوزهای جنسی بر اطفال، باید در کشور حدود اسلامی جاری شود و عاملان همچو حوادث اعدام شوند.
اعضای ولسی جرگه، پس از آن این سخنان را ابراز می کنند که دیروز در ولایت تخار، سه تن بالای یک طفل سه ساله و در همین ولایت، یک شخص چهل ساله بالای یک طفل دوازده ساله تجاوز نمود.
در جلسه امروز؛ نفیسه عظیمی نماینده مردم غزنی در جرگه گفت که در این اواخر، سطح تجاوزهای جنسی بر اطفال در کشور افزایش یافته است.
وی تاکید کرد که حکومت، باید عاملین اینگونه تجاوزها را طور علنی اعدام نمايد تا در آینده کسی دیگر این کار ناروا را نکند.
عظیمی از شورای علما خواست که در مورد اینگونه اعمال، خاموش نمانده و آواز شان را برای اعدام اینگونه جرایم بلند نمایند.
قاضی نذیراحمد حنفی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه نیز تاکید کرد که متجاوزین جنسی بر اطفال، باید اعدام شوند.
به گفتۀ حنفی، تا زمانیکه در کشور حدود اسلامی جاری نشود، اینگونه اعمال ادامه پیدا می کند.
صدیق احمد عثمانی معاون اول ولسی جرگه، که جلسۀ امروز را ریاست می کرد، گفت که ارگانهای مربوطه باید بخاطر جلوگیری از تجاوز بر اطفال در کشور، تلاش کنند.
عثمانی افزود: “حکومت باید مانند مجرمین قضیه پغمان، با عاملان تجاوزجنسی بر اطفال، عمل نماید.”
وی تاکید کرد که حکومت، باید عاملان تجاوزجنسی بر اطفال را، اعدام کند تا برای دیگران درس عبرت باشد.
GET IN TOUCH
NEWSLETTER
SUGGEST A STORY
PAJHWOK MOBILE APP