کننگهم: جلوگيرى از خشونت عليه زنان به عمل نياز دارد

کابل (پژواک، ٥ قوس٩٣): سفير امريکا در کابل، قانون محو خشونت عليه زنان در افغانستان را يک سندحقوقى لازمى خوانده و خواهان تطبيق آن ميباشد.

جيمز بى کننگهم در بيانيه اى که از سفارت امريکا مقيم کابل به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده، گفته است که خشونت بر مبنای جنسیت، يک مشکل جهانى است و ميتواند به اساس اقداماتى که از سوى هر کشور به سطح ملى عليه آن صورت ميگيرد، از بين برده شود.

موصوف همچنان بر تعهد ايالات متحده در مورد پايان دادن بر تخطى ها از حقوق انسانى زنان و  دختران تاکيد کرده و افزوده است که برخوردارشدن از فرصت هاى همسان مصوونيت زنان و دختران از خشونت، باعث پيشرفت خانواده و کشور ميگردد.

کننگهم گفته است که به مناسبت روز بین المللی محوخشونت علیه زن، ما همه ساله به تاریخ ۲۵ نومبر کمپاین ۱۶ روزۀ محو خشونت بر مبنای جنسیت را آغاز می کنیم و این کمپاین تا۱۰ دسمبر که با روز جهانی حقوق بشر مصادف است، ادامه می یابد.  

این روز که توسط ملل متحد نامگذاری گردیده و نیز کمپاین  يادشده، زمینه ساز یک برنامۀ جهانی برای عمل توسط دولت ها، سازمان ها و اشخاص برای محو انواع خشونت بر مبنای جنسیت می باشد.

وى افزوده است: “منحیث پدر دو دختر، من ازین تلاش جهانی برای ایجاد فرصت ها برای زنان و تقبیح هرنوع خشونت علیه آنان استقبال می کنم.)”

به گفتۀ وى، یک ضرب المثل قدیمی است که می گوید: “جامعه مانند یک پرنده دو بال دارد؛ اگر یک بال آن بریده شود، از حرکت باز می ماند.”

وى گفته است که خشونت علیه زن خشونت در برابر یک فامیل است، و خشونت علیه خانواده، خشونت در مقابل یک جامعه محسوب می گردد.

سفير امريکا در کابل افزوده است: “خشونت علیه زن در هر جایی که رخ می دهد، در کشور من یا جای دیگری؛ به جوامع ما صدمه می رساند و مانع پیشرفت جامعه و زندگی مردم ما می گردد. به مناسبت این روز، ما امریکایی ها بر تعهد ایالات متحدۀ امریکا برای پایان دادن به نقض حقوق بشری زنان و دختران در سراسر جهان تاکید می کنیم.”

خشونت بر مبنای جنسیت؛ فراتر از تمام روابط قومی، نژادی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی بوده و هیچ مرزی را نمی شناسد.

وى گفته است: “برای خاتمه دادن به این معضل جهانی، نیاز به اقدام و عمل در ساحات مختلف است؛ به همین دلیل برای انجام درست آن، کمپاین ۱۶ روزه به راه انداخته میشود.”

به گفتۀ وى هدف کمپاین، این است تا دادخواهی و همکاری میان جامعه بین المللی، حکومت ها، نهادهای بین المللی، سکتور خصوصی و فعالین محلی افزایش یابد.

کننگهم علاوه کرده است که این امر، همچنان هدف یا بزرگترین برنامۀ توانمندسازی اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان است که درین اواخر افتتاح گردید.

وى افزوده است: “ما همچنان باید به مردان، پسران، و متنفذین آموزش دهیم تا در حمایت از حقوق مادران، خانم ها، خواهران، و دختران شان صحبت نمایند. باید چارچوب های حقوقی و عدلی متناسب ایجاد گردیده و تطبیق شود.”

سفير امريکا دراين بيانيه گفته است: “در افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان، یک سند حقوقی لازم و وسیله اى برای مبارزه با خشونت بر مبنای جنسیت است و ما خواهان تطبیق این قانون و خاتمه دادن به مصوونیت هستیم.”

طرح قانون منع خشونت عليه زنان، در سال ١٣٨٨ خورشيدى طبق يک فرمان تقنينى از سوى رييس جمهور سابق(کرزى) توشيح شد و بعداً به هدف تصويب به شوراى ملى فرستاده شد؛ اما به اساس اختلاف موجود در اين مورد، تا کنون نيز از سوى شورا تصويب نشده و به اساس يک فرمان تقنينى، به جاى خود مانده است. اين طرح فعلاً در کميسيون مشترک هردو مجلس شورا قرار دارد.

کننگهم گفته است که در طول سالها امریکایی ها با حکومت افغانستان، قوه قضائیه و جامعه مدنی کار نموده اند؛ تا حقوق زنان در افغانستان انکشاف یافته و دسترسی زنان به تعلیم، خدمات صحی، فرصت های اقتصادی و کار در عرصۀ سیاسی افزایش یابد.

در یک دهۀ گذشته، گام های بزرگی درین راستا برداشته شده است. به اساس معلومات وى؛  تعداد قابله ها از ۴۶۷ در زمان سالهای حاکمیت طالبان، به حدود ۴۰۰۰ تا امروز افزایش یافته است که بیشتر از نصف این تعداد را کسانی تشکیل میدهند که از برنامه های تمویل شده از سوی دولت امریکا فارغ گردیده اند.

موصوف افزوده است که ما در تدویر برنامه های آموزشی برای ۲۲۰۰۰ معلم زن، نقش داشته ایم و به ۷۰۰۰ محصل دختر، بورسیه های تحصیلی فراهم نموده ایم تا بتوانند در دارالمعلمین ها به تحصیل بپردازند.

ما، در تلاشهای توانمندسازی زنان برای اینکه فرصت کار به حیث قضات، څارنوالان، وکلای مدافع را داشته باشند، سهیم بوده ایم و این رقم، از مجموع ۱۸۴ تن در سال ۲۰۰۸ به بیشتر از ۶۰۰ تن تا امروز افزایش یافته است.    

   ایالات متحدۀ امریکا به حفظ این دستاوردها و حمایت از برنامه هايی که با خشونت بر مبنای جنسیت در افغانستان مبارزه می کند، متعهد است.

همچنان جيمز بى کنينگهم گفته است که خشونت بر مبنای جنسیت، يک مشکل جهانى است و ميتواند به اساس  اقداماتى که از سوى هر کشور به سطح ملى عليه آن صورت ميگيرد، ازبين برده شود.

وى  افزوده است: “واکنش در مقابل خشونت، یک عمل پسندیده و شایان تمجید است. همۀ ما مسوولیت داریم تا خشونت و عاملین این عمل را محکوم کنیم.  بیایید از فرصت استفاده نموده و هر روز به فامیل ها و دوستان مان آموزش دهیم که خشونت علیه زن، خشونت علیه فامیل است، و خشونت علیه فامیل، خشونت علیه جامعه است.”