کابل (پژواک، ٧ حوت ٩٣): تصميم شوراى امنيت ملى در مورد اجازه ندادن وسايط کلان باربرى به شهر کابل، سبب فساد مالى و افزايش ده در صد قيمت مواد در اين شهر شده است.
تاجران شکايت دارند که از يک سو تخليه مواد در گدام ها در دروازه هاى شهر، هزينه بر مى دارد و از سويى هم گدام هاى کافى براى تخليه مواد تجار در اين دروازه ها وجود ندارد.
شوراى امنيت ملى، حدود دو ماه قبل بنابر ملحوظات امنيتى تصميم اتخاذ نمود که به موترهاى کلان باربرى که اموال را در داخل شهر تخليه میکنند، اجازه ورود به شهر داده نشود.
اين فيصله از سه هفته بدینسو عملى میشود.
خانجان الکوزى معاون اتاق تجارت و صنايع افغانستان، به روز (٦ حوت) به آژانس خبرى پژواک گفت که اين تصميم شوراى امنيت ملى، زمينه را به فساد مالى مساعد ساخته است.
به گفته وى، برخى پوليس در بدل اجازه دادن به ورود موترهاى باربرى به داخل شهر، از هر موتر پنج هزار تا پانزده هزار افغانى رشوت اخذ میکنند.
قرار اظهارات او، تاجران میوه مجبور هستند بخاطر اینکه میوه و سبزیجات شان فاسد نشود، از طرف شب برای پولیس پول بپردازند تا به موترهاى اموال شان اجازه ورود به شهر را بدهند .
الکوزی افزود: “تجار به شکلى از اشکال تلاش می کنند تا مال زودتر به مارکیت برسد و از هر راه استفاده می کنند؛ در این جا مستهلک متضرر میشود.”
او علاوه کرد که تصميم يادشده شوراى امنيت ملى، سبب شده است که هر موتر اموال تجار، چند صد دالر آمريکايى مصرف اضافى داشته باشد و در نهايت قيمت مواد اوليه ده در صد افزايش پيدا کند.
الکوزى گفت که اتاق تجارت و صنایع، این مشکل را چندین بار با وزارت هاى امور داخله و تجارت شریک ساخته؛ اما تا حال در مورد اقدامى نشده است.
همچنان وی خاطر نشان ساخت که اتاق تجارت و صنایع، از رییس جمهور نيز در خواست ملاقات نموده تا اين موضوع را با او نيز شريک سازد؛ اما تا حال وقت ملاقات را دريافت نکرده است.
زاهد الله بشرمل نماینده یکی از شرکت های وارداتی سمنت در پل چرخی شهر کابل نيز شکايت نموده گفت که تصمیم شورای امنیت باعث شده است که هر موتر اموال تجار، از ۳۵۰ تا ۴۰۰ دالر امریکایی هزينه اضافى داشته باشد.
به گفته وى، بعد از عملى شدن اين فيصله، هر شب ده ها عراده موتر تیلری با پرداخت ۴ الی ۵ هزار افغانی برای پولیس وارد شهر کابل میشوند.
به گفته وى، با آن که تجار در بدل هر موتر باربرى که چهل تن سمنت را انتقال میدهد، شش هزار افغانی به شاروالى میپردازند؛ اما شاروالی کدام محل مشخص را براى تخليه سمنت در پلچرخى تعیین نکرده است .
وی که درخواستی برای مال گدام شرکت يادشده با خود داشت، گفت که اين شرکت روزانه ۵۰ موتر سمنت وارد کابل می کند و نیاز به ۱۲ بلاک مال گدام را دارد؛ اما ریاست ملکیت های شاروالی کابل از پذيرش اين درخواست معذرت خواسته و گفته است که شاروالى در پلچرخى در مجموع ١٦ بلاک دارد.
حاجی عیسی، يک تن از تجار وارد کننده شکر و آرد، گفت که تصمیم شورای امنیت، زمینه را مساعد کرده تا شماری از تاجران با پرداخت پول به معینان و مقامات بلندپايه دولتی، موتر های شان را به اساس سفارش آنها وارد شهر نمایند.
وى در مورد نام کسى را ذکر نکرد و افزود برخى تاجران دیگرى که با مقامات شناخت ندارند، در بدل هر موتر از ۵ الی ده هزار افغانى می پردازند و موترهاى شان را از طرف شب وارد شهر میکنند .
موصوف خاطر نشان کرد تجارى که شناخت با مقامها ندارند و رشوت نمى پردازند، مجبور میشوند که در مال گدام های شخصی که در بیرون از شهر موقعیت دارد، اموال شان را تخليه و سپس با استفاده از موترهای خُرد باربرى وارد شهر نمایند.
حاجی سبحان یک تن از تاجران ملی گفت که شوراى امنيت به دليل ملحوظات امنيتى، تصميم يادشده را اتخاذ نموده؛ اما اين در حالى است که حين تخليه موترها در گدام ها هيچ نوع کنترول ازسوى ماموران امنيتى وجود ندارد.
وى خواهان لغو تصميم يادشده شوراى امنيت ملى گرديد و گفت: “تاجران آماده اند بخاطر اطمینان حکومت تضمین بدهند.”
او خاطرنشان ساخت که شماری از تاجران وارد کننده اموال به کابل، با استفاده از شناخت و یا پرداخت پول برای اموال خود در تورخم پارچه ترانزيت اموال از طريق کابل را میگيرند؛ اما اموال شان را در شهر کابل تخيله میکنند.
قابل ذکر است که به موترهاى حامل اموال تجار که از طريق شهر کابل به ولايات انتقال داده میشود، از طرف شب اجازۀ عبور از شهر داده میشود.
او از حکومت خواست که به رفع اين مشکلات تجار توجه جدى نمايد.
تجار يادشده، هشدار میدهند که در صورت عدم توجه حکومت به این مشکلات، از واردات کالاها دست خواهند کشید .
لوی پاسوال عبدالرحمان رحیمی قوماندان امنیه کابل گرفتن پول توسط پولیس را رد نموده گفت: “هر فیصله که در مرحله اول تطبیق باشد سر و صدای های وجود می داشته باشد، چون آنها می خواهند که از تطبیق فیصله رهایی پیدا کنند.”
به گفته وى، پولیس جنایی و کشفی قوماندانی امنیه کابل در تشریک مساعی با امنیت ملی کابل همواره تلاش دارند تا جلو افراد استفاده جو را بگيرند.
مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع، مشکلات يادشده تاجران را می پذیرد و می گوید که این مشکل را با مقام ریاست جمهوری شريک ساخته است .
او گفت: “فیصله شورای امنیت ملى است، باید شورای امنیت تصمیم بگیرد.”
عبدالقادر آرزو مسوول مطبوعات شاروالی کابل نيز گفت که اجازه ندادن به موترهاى کلان تجار به شهر کابل، تصمیم شورای امنیت ملى است و شاروالى مکلف است تا در مناطق مختلف بیرون از شهر کابل، مال گدام ها را در اختیار تاجران قرار دهد .
وی افزود که شاروالی کابل در ساحه پلچرخی، بگرامی و ده سبز، گدام هاى بيشترى را ايجاد مى کند تا مشکل تجار از اين ناحيه رفع شود.
پژواک تلاش کرد تا در مورد با سخنگوى رييس جمهور نيز گفتگويى داشته باشد؛ اما تماس با وى برقرار نشد.
