پلخمری(پژواک، ٢٥سنبله ٩٤): شمارى از اعضاى شوراى ولايتى، نهادهاى مدنى و مردم ولايت بغلان، امضاى تفاهمنامه ميان حکومت و بزرگان قومی دو ولسوالى ولايت بغلان را، امتيازى به مخالفين دولت می دانند.
درپى درگیری ها میان گروه طالبان و نیروهای دولتی در ساحات دند غوری شهر پلخمری و ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان، رياست جمهورى هیئت پنج نفری را بتاريخ ١٢سنبله سال جارى به ولایت بغلان فرستاد .
این هیئت متشکل ازنمایندگان وزارت هاى داخله ودفاع، ریاست عمومی امنیت ملی، نماینده لوی څارنوالی و ارگانهای محلی بود که در راس آن، محمد گلاب منگل وزیر اقوام، قبایل وسرحدات قرار داشت.
هيئت يادشده، گفته بودند که درجنگ هاى دوماه اخير درآن ولايت٢٥ مُلکى به شمول زنان واطفال جان باخته اند، وضعيت امنيتى در دندغورى و دهنۀ غورى نگران کننده ميباشد، ساحۀ طالبان در دند غورى وسيع شده و مناطقى در دهنۀ غورى را نيز تصرف کرده اند.
هيئت يادشده درمدت ده روز اقامت درآن ولايت، ضمن بررسى وضعيت امنيتى، با اقشارمختلف دراين ولايت گفتگو کردند و سرانجام، تفاهمنامه اى را با شمارى ازبزرگان قوم ولسوالى دهنه غورى وساحات دند غورى شهر پلخمرى که به نمايندگى از مخالفين با حکومت صحبت ميکردند، امضا نمودند .
در پاى تفاهمنامه ٩ ماده اى که کاپى آن دراختيارپژواک قرارگرفته است، سلطان محمد "عبادی" سرپرست ولایت بغلان، ریيس امنیت ملی، ریيس کميتۀ ولايتى شوراى صلح، ریيس شورای ولایتی ، قوماندان امنیه بغلان، نمایندگان مردم دندغورى و گلاب منگل وزیر اقوام، قبایل و سرحدات امضا نموده اند.
در اين تفاهمنامه آمده است که هیچگونه حملۀ نظامی، جنگ و مزاحمت از منطقۀ بلاک ها تا چشمه شیر در امتداد سرک پلخمرى- مزار شريف که مربوط ساحۀ دند غوری میباشد، صورت نگیرد.
همچنان درتفاهمنامه تاکيد شده که هر نوع جنگ، ماینگذاری و فعالیت جنگی و نظامی از راه لرخابی که شامل استقامت هجده کوتل الی ولسوالى دهنه غوری میشود، منع بوده و هر گاه حمله ویا جنگی دراين مسيرصورت گيرد، از پوسته های امنیتی حمایت صورت ميگيرد.
در بخش ديگر تفاهمنامه ذکر شده است که ارگان های دولتی بخصوص نهاد های امنیتی و کشفی، بدون اجازه موسفیدان محلى نمیتوانند کسی را بازداشت ویا زندانی نمایند.
به همین ترتیب دراين سند گفته شده است هر کسی که اخلالگرى و هرج ومرج در منطقه برپاکند، توسط موسفيدان به نهادهاى امنيتى تسليم داده ميشود.
دراين تفاهمنامه خاطرنشان شده که شوراى مشترک موسفيدان دندغورى و کميسيون ولايتى و شوراى عالى صلح با عضويت نمايندۀ هاى مقام ولايت، قوماندان امنيه، رييس امنيت ملى، شوراهاى ولايتى وعلما ايجاد گردد و الى تامين امنيت کامل، به شکل دوامدار کارنموده و تصميم گيرنده ميباشند.
دراين سند امضا شده ميان نماينده هاى حکومت وبزرگان قوم دو ولسوالى، همچنان خاطرنشان گرديده که زمینه بر گشت بیجاشدگان به مناطق شان در ولسوالى هاى دندغورى ودهنۀ غورى که تعداد شان به صدها خانواده ميرسد، فراهم گرديده و مخالفان مسلح از مناطق آنها بیرون ميگردد.
login or register a new account.
تماس با ما
خبرنامه
ارسال گزارش
اپلیکیشن موبایل پژواک