کابل(پژواک،۱۹میزان۹۴): مشرانوجرگه، برخی ماده های قانون تنظیم معاشات مقامات عالیرتبه دولتی را طورى تعديل کرد که به اساس آن اعضای شورای ملی، حقوق و امتیازات تقاعد را به دست می آورند.
طرح تعديل شده قانون از سوى مشرانو جرگه، نياز به تصويب ولسى جرگه و توشيح رييس جمهور دارد.
طیبه زاهدی رییس کمیسیون رفاه عامه اين جرگه گفت که تعديل در قانون يادشده به اساس پيشنهاد جرگه صورت گرفته است.
به اساس اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه، این جرگه می تواند با گرفتن امضاى حد اقل ده عضو، تعديلات در قانون را پيشنهاد کند.
وى گفت براى تعديل قانون تنظيم معاشات مقامات عاليرتبه دولتى پانزده تن از اعضاى جرگه امضا کرده اند.
زاهدی افزود: "برخی فقره و ماده های این قانون در مغایرت با برخی قوانین قرار دارد، اعضای شورای ملی اعضای دولت و قوه مقننه هستند؛ به اساس قانون کار، سابقه کاری اعضای شورای ملی محاسبه می شود؛ اما چرا حقوق تقاعد از معاش اعضاى شورا وضع نمی شود."
وی تاکید کرد: "زمانی که کار اعضای شورای ملی محاسبه می شود، حقوق تقاعد نیز باید وضع گردد."
به گفته وی در ماده دهم فقره سوم قانون يادشده آمده است: "از معاش مقامات عالیرتبه دولتی مندرج این قانون و اعضای ستره محکمه در دوره خدمت و بعد از آن، طبق سند تقنینی مربوط سهمیه تقاعد وضع و به حساب معینه آن انتقال می یابد، اعضای شورای ملی از این حکم مستثنی می باشند."
زاهدی افزود که در طرح پيشنهادى؛ از فقره سوم "اعضای شورای ملی از این حکم مستثنی می باشند" حذف شده است.
وى گفت که با تصویب و توشيح اين تعديل، از بودجه دارالانشای اداره امور ریاست جمهوری مصارف اعضای متقاعد شورای ملی و ذوات این ماده پرداخته خواهد شد.
او علاوه کرد که در فقره دوم ماده پنجم قانون يادشده آمده است که مصارف و امتیازات فقره اول این ماده، از طریق بودجه ریاست عمومی اداره امور دارالانشای شورای وزیران تنظیم و اجرا می گردد.
وى گفت که به اساس طرح تعديل، بايد مصارف و امتيازات از سوى دارالانشای اداره امور ریاست جمهوری پرداخت شود.
login or register a new account.
