کابل (پژواک،١٥ قوس۹۴): مشرانوجرگه، فرامين تقنينى رييس جمهور در مورد استثناى ارگان هاى امنيتى در قانون سرپرستى و اخذ ده درصد محصول خدمات مخابراتى را تاييد کرد.
اما اين جرگه، در فرمان ده درصد محصول مخابراتى، اضافه نمود که هزينۀ يک دقيقه تماس تيليفونی، بايد به يک افغانى کاهش داده شود.
ده درصد محصول
جاوید رووف رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانوجرگه، فرمان تقنينى رييس جمهور در مورد ده درصد محصول خدمات مخابراتى را به مجلس امروز ارايه کرد.
اما وى پيشنهاد نمود که هزينه يک دقيقه مکالمه از سيم کارت يک شرکت مخابراتى به شرکت هاى ديگر مخابراتى، بايد يک افغانى کاهش داده شود؛ زيرا هزينه اصلى مکالمه صفرعشاريه پنج سنت (ده پول افغانى) میشود.
سرانجام اکثريت اعضاى مشرانوجرگه، به فرمان و پيشنهاد يادشده راى موافق دادند.
در حال حاضر، هزينه يک دقيقه مکالمه از سيم کارت يک شرکت مخابراتى داخلى به ساير شبکه هاى مخابراتى، از دو تا سه ونيم افغانى است.
استثناى ارگان هاى امنيتى
ولسى جرگه، در اوايل ماه جوزاى سال روان طرح تعدیل قانون تنظیم سرپرستی را که به اساس آن، هيچ کس نمیتواند در ادارات دولتى بيشتر از دو ماه به حيث سرپرست کار کند، تصویب کرد.
login or register a new account.
