ثبت نام افراد براى عضويت در کميسيون هاى انتخاباتی آغاز شد

کابل (پژواک،١٣جدی ۹۴): کميتۀ گزينش کميشنران کميسيون هاى انتخاباتى ميگويد که ثبت نام افراد براى عضويت در کميسيون هاى انتخاباتی آغاز گرديده که پس از بررسى اسناد، فهرستى از نامزدان به رييس جمهور سپرده خواهد شد.

به گفتۀ اين کميته، واجدين شرايط ميتوانند از امروز تا ٢٢ جدى از ساعت ٨ صبح الى ٤ عصر فورم هاى ثبت نام را دريافت و تکميل نموده، ضميمه اسناد خود به شمول کاپى تذکرۀ تابعيت، به دارالانشاى کميته گزينش بسپارند.

فهيم دشتى سخنگوى کميته گزينش ميگويد پس از آنکه نامزدان عضويت درکميسيون هاى انتخاباتى، اسناد شان را به اين کميته بسپارند، روند بررسى اسناد آغاز  ميگردد.

وى به آژانس خبرى پژواک گفت که بعداز بررسى اسناد، قراراست که فهرست نامزدان اعضاى کميسيون هاى انتخاباتى، از سوى کميته گزينش تهيه و به رياست جمهورى پيشنهاد شود.

کار کميته گزينش که يک ونيم  ماه را در برخواهد گرفت، موظف است که از جملۀ نامزدان، ٢١ تن را که معيارهاىبلندقانونى داشته باشند، بادرنظرداشت مشارکت ملى و ترکيب جنسى، براى عضويت درکميسيون انتخابات؛ و ١٥ تن ديگررابراى عضويت به کميسيون شکايات انتخاباتى به رييس جمهور معرفى نمايد.

ازاين ميان رييس جمهور، هفت تن را به عنوان کميشنر درکميسيون مستقل انتخابات و پنج  تن ديگر را به حيث کميشنر در کميسيون شکايات انتخاباتى تعيين خواهد کرد.

داشتن تابعيت تنها افغانستان و تحصيلات عالى حداقل ليسانس، داشتن اهليت، شهرت نيک وتجربه کارى حداقل پنج سال درادارات دولتى وغيردولتى، تکميل حداقل ٣٥ سالگى، عدم محکوميت به جنايات ضدبشرى و جنايت وعدم عضويت در احزاب سياسى حين تصدى وظيفه، از جمله شرايط عضويت در کميسيون هاى انتخاباتى را تشکيل ميدهد.

سخنگوى کميتۀ گزينش ميگويد که شايسته ترين افراد براى عضويت درکميسيون هاى انتخاباتى، به رياست جمهورى معرفى خواهند شد و بعداً صلاحيت رييس جمهور است که از ميان آنان افرادى را براى عضويت در کميسيون ها انتخاب کند.

دشتى گفت: "هيچ چيزى در کميته گزينش پنهان نبوده، جلسات علنى خواهد بود و همه کس از همه چيز خبرخواهند شد. اميداست کسانى را درفهرست بگنجانيم که اهليت، لياقت، صداقت، تعهد و ظرفيت همين مسووليت را در کميسيون هاى انتخاباتى داشته باشند."

اعضاى کميته، در نخستين روزکار رسمى خود نيزاطمينان دادند که با استقلاليت وبيطرفى کامل دراتخاذ تصاميم؛ منافع ملى و قوانين نافذۀ کشور راملاک عمل ومعيار کار خود قرار خواهند داد.