کابل (پژواک، ٨ حمل٩٥): به اساس فيصلۀ شوراى امنيت ملى، در هرمنطقه اى که واقعۀ آدم ربايى رخ دهد، مسوولين امنيتى ذيربط به سبب سهل انگارى و غفلت در وظايف شان، تحت تعقيب قانونى قرار خواهند گرفت.
خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى وزارت امور داخله، به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، نگاشته است که اين فيصله به منظور جلوگيرى از جرايم جنايى، سازمان يافته به ويژه اختطاف انسان در کشور، صادر شده است.
در خبرنامه ذکر شده است: "بعد از اين اگر در محدودۀ مناطق تحت کنترول آمرين حوزه هاى امنيتى و قوماندانان امنيۀ ولسوالى ها آدم ربايى و جرايم ديگر واقع شوند، از اينکه وظيفه اش را به درستى انجام نداده، مورد پرسش قرار گرفته و به سبب غفلت وظيفوى و سهل انگارى تحت تعقيب قانونى خواهد آمد."
منبع نگاشته است که وزارت امور داخله، به رياست عمومى تفتيش وظيفه سپرده تا از چگونگى تطبيق اين امر، همه جانبه و دقيق نظارت نمايد.
login or register a new account.
