کابل(پژواک،١٠ حمل ٩٥): مشرانوجرگه ضمن انتقاد بر روند کنونى صلح، عملکرد پاکستان در اين راستا و ادامۀ کار سرپرستان، استعفاى چندين مقام حکومتى را پرسش برانگيز میداند.
در اين اواخر، رحمت الله نبيل از سمت رياست امنيت ملى، نورالحق علومى از وزارت امور داخله، محمد يوسف نورستانى از رياست کميسيون مستقل انتخابات، و داوودشاه صبا از سمت وزارت معادن و پتروليم استعفا داده اند.
استعفاى نبيل، علومى و نورستانى، از سوى رييس جمهور منظور شده؛ اما استعفاى صبا تا حال منظور نشده است.
نگرانى ها در مورد استعفاى مقامها
گلالى اکبرى نماينده مردم بدخشان در مشرانوجرگه، در نشست عمومى امروز اين جرگه گفت که استعفاى مقامهاى حکومت را به چالش میکشاند و بايد چگونگى اين استعفاها مشخص شود.
او افزود: «تبصره هاى وجود دارد که اين مقامها به دليل فشار و خواسته هاى نامشروع رهبران حکومت و مقامات صورت گرفته است؛ اگر چنين باشد بايد در خانه ملت با نمايندگان مردم شريک شود؛ تا ما بتوانيم از عملکرد حکومت بهتر نظارت بکنيم.»
جمعه الدين گيانوال نماينده مردم پکتيکا در اين جرگه گفت که مقامها مى توانند استعفا دهند؛ اما دلايل استعفا را بايد مشخص کنند.
او نيز در مورد کسانى که استعفا داده اند، افزود: «حتما بالاى اين ها فشار وارد شده و تن به کارهاى غيرقانونى نداده اند.»
زلمى زابلى نماينده مردم زابل نيز به اين باور است که استعفاى مقامها مى تواند حکومت را به چالش بکشاند.
موصوف گفت: «بايد مشخص شود که اين ها(کسانى که استعفا داده اند) صادق هستند و يا هم در وجود رهبران حکومت وحدت ملى نشانه اى از تطبيق قانون ديده نمى شود.»
فضل هادى مسلميار رييس مشرانوجرگه گفت که هرکس حق دارد که استعفا دهد و مشرانوجرگه نمى تواند از کسانى که استعفا داده اند، علت استعفا را بخواهد؛ زيرا جرگه از عملکرد حکومت نظارت کرده مى تواند و کسانى که استعفا داده اند، اکنون اعضاى حکومت نيستند.
login or register a new account.
