<p> کابل (پژواک، ٢٦ ثور٩٥): کميسيون "نظارت دسترسی به اطلاعات" میگوید که اختصاص نیافتن بودجه از سوی حکومت، پیشبرد امور اين کمیسیون را با مشکل مواجه ساخته است.</p>
<p> اما رمضان بشردوست نماينده مردم کابل در ولسى جرگه میگوید که مشکلات بنیادی در حکومت و عدم دسترسى به مقامهاى حکومت، عملى ساختن قانون حق دسترسى به اطلاعات را با چالش مواجه کرده است.</p>
<p>قانون حق دسترسى به اطلاعات، در اواخر ماه قوس ١٣٩٣ از سوی رییس جهمور توشیح و نافذ شده است. حدود ده ماه پيش غرض عملى ساختن اين قانون، کميسيون "نظارت دسترسی به اطلاعات" ايجاد شده است. </p>
<p>سید اکرام افضلی رییس این کميسيون، امروز در یک نشست خبرى که تحت عنوان «ترویج و تقویت فرهنگ دسترسی به اطلاعات» در کابل تدویر یافته بود، گفت که برای پیشبرد امور کمیسیون يادشده بودجه در نظر گرفته نشده و حتی برای تطبیق این قانون، هیچ گونه امکانات مالی و تخنیکی فراهم نگردیده است.</p>
<p>افضلی افزود با آن که سال گذشته تعهد مکرر از سوى حکومت صورت گرفت که این کمیسیون را در سال ١٣٩٥ شامل بودجه میسازد؛ اما تا به حال این کار صورت نگرفته است.</p>
<p>به گفته او، نبود بودجه و امکانات کافی مالی و تخنیکی از سوی حکومت سبب شده است که کمیسیون با مشکلات فراوان روبرو گردد؛ زيرا برخى اداره ها وجود اين کميسيون را ناديده مى گيرند.</p>
<p>او اظهار اميدوارى کرد که حکومت تنها به قانون سازی اکتفا ننماید، بلکه زمینه های تطبیق قانون را نیز جداً در نظر گیرد.</p>
<p>موصوف داشتن قانون حق دسترسی به اطلاعات را بزرگترین دستاورد برای افغانستان در بین کشورهای منطقه خوانده افزود: «ما میپذیریم که قانون حق دسترسی به اطلاعات به طور کامل در برخی جاها موثر نبوده؛ اما به این باور هستیم، آن عده مردمی که مانع حکومتداری خوب میشوند، از این قانون در هراس اند و مردمانی نیز هستند که از این قانون و حکومتداری خوب حمایت میکنند.»</p>
<p>او گفت که حکومت مال مردم است و کارمندان حکومت، خادمان مردم هستند و باید مطابق اين قانون اطلاعات را در دسترس مردم قرار بدهند.</p>
<p>موصوف تصریح نمود که در ده ماه گذشته، کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات با نهادهای مختلف ملی و بین المللی غرض جلب همکاری و ترویج این فرهنگ، ارتباط برقرار نموده است.</p>
<p>به گفته او، کمیسیون یادشده نظر به حق دسترسی به اطلاعات و رسیدگی به مشکلات و تخطیهای عدم ارایه اطلاعات و نبود فرهنگ اطلاع رسانی، در نخستین نشست خود کمیته های سکتور امنیتی و دفاعی، قضایی و عدلی، امور سیاسی- اقتصادی و تجارتی و کمیته فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی را غرض رسیدگی به مشکلات در ادارات مختلف ایجاد نموده است.</p>
<p>موصوف افزود که اين کميسيون، طرزالعملها و مقرره ها برای پُر ساختن خلاهای موجود در قانون حق دسترسی به اطلاعات را ايجاد کرده است.</p>
<p>سیده مژگان مصطفوی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این نشست گفت که پشت سر گذشتاندن نظامهای استبدادی، سبب شده است که فرهنگ اخفا و استبداد، هنوزهم در جامعه افغانستان حاکم باشد.</p>
<p>وی افزود که در قوانین افغانستان، برای دسترسی به اطلاعات هیچ مشکلی وجود ندارد و قانون اساسی نيز آزادی بیان و اطلاعات را تضمین کرده و هیچگونه استثنايی در قسمت آزادى بيان به جز صدمه به حقوق سایر افراد جامعه و امنیت عامه حدودی ندارد.</p>
<p>اما او گفت: "خیلی معلومات که محرم هم نیستند، ما حاضر نیستیم شریک بسازیم و دلیل آن روش استبدادانه است که هنوز در کشور حاکم است و متاسفانه شمار زیادی از خبرنگاران شاکی هستند و آن طور اطلاعاتی که نیاز دارند، در اختیار شان قرار نمیگیرد."</p>
<p>موصوف با بیان اینکه پروسه دسترسی به اطلاعات، یک چالش کلان در افغاستان است، افزود که دولت مالک اطلاعات نیست، بلکه امانت دار اطلاعات است و مکلف به دسترس قراردادن اطلاعات به مردم است.</p>
<p>او نيز گفت که با کميسيون دسترسى نظارت همکارى لازم نشده است.</p>
<p>اما وى تعهد نمود که وزارت اطلاعات و فرهنگ و خانه مطبوعات، در امر اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات همکار این کمیسیون میباشد.</p>
<p>خانم مصطفوی، از نهادهای کمک کننده خواست که در عملی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات، حکومت افغانستان را کمک کنند تا دموکراسی نوپاى افغانستان به پای خود بايستد.</p>
<p>وی گفت: «در این راستا ما بودجۀ مشخصی نداریم که بتوانیم پروسه دسترسی به اطلاعات را تقویت کنیم؛ تمام واحدهايی که در ادارات ایجاد میشود نیاز به آموزش، حمایت، تجهیزات و دفتر دارند.»</p>
<p>اين مقام بلند پايه وزارت اطلاعات وفرهنگ درادامه گفت که اين وزارت تلاش دارد تا درسال ١٣٩٦ اين کميسيون را شامل واحد بودجوى خود سازد .</p>
<p>اما رمضان بشردوست نماینده مردم در ولسی جرگه در این نشست گفت که قانون دسترسی به اطلاعات ناقص و خنثی است؛ زیرا ماده های این قانون در تناقض با همدیگر هستند.</p>
<p>وى جزئيات بيشتر در اين مورد ارايه نکرد و افزود که از دوهفته به این سو، کابل به یک قشله نظامی تبدیل شده و مراجعین نمیتوانند در محوطه شورای ملی داخل شوند؛ چگونه میتوان به اطلاعات دسترسی پیدا کرد.</p>
<p>موصوف افزود: «درحاليکه دسترسی فزیکی به مامور حکومت وجود نداشته باشد، چگونه ما به معلومات و اطلاعات دست یابیم؛ درحالیکه دروازه های وزراتها به دژ نظامی تبدیل شده، ابتدا باید موانع فزیکی برداشته شود تا مردم دسترسی به اطلاعات پیدا کنند.»</p>
<p>به گفته او، موجودیت مشکلات بنیادی در حکومت، باعث شده تا قانون حق دسترسی به اطلاعات با چالش مواجه شود.</p>
