فعالان مدنی به طرح صلح حکومت با حزب اسلامی اعتراض کردند

کابل(پژواک،۸جوزا ۹۵): شماری از فعالان مدنی در کابل، با اعتراض به طرح صلح حکومت وحدت ملی با حزب اسلامی حکمتیار، از حکومت خواستند عدالت را قربانی نکند و راه محاکمۀ حکمتیار را باز نگهدارد.

نمایندگان این حرکت اعتراضی که از سوی "جنبش دادخواهی برای قربانیان جنگ" راه اندازی شده بود، در یک نشست خبری در برابر قصر ویران شدۀ دارالامان شرکت کردند.

سمیع الله دره یی از اعضای این جنبش گفت: "آمدن حکمتیار عدالت را قربانی می کند و دولت باید راه کاری را در پیش گیرد که هم صلح برقرار شود و هم عدالت تامین گردد."

وی افزود: "حکمتیار را باید مردم افغانستان برائت دهند نه حکومت افغانستان، حکومت نباید هرچیز را سیاسی کند؛ زیرا اگر عدالت سیاسی شود، تامین نمی شود و مردم از این راضی نیستند."

این فعال مدنی، ضمن ناکام خواندن شورای عالی صلح گفت که شورای مذکور با آوردن حکمتیار به کابل، می خواهد ناکامی های خود را جبران کند و روی خود را"سفید" کند.

مهدی ثاقب، یکی دیگر از فعالان مدنی گفت که مصالحه با حزب اسلامی، غیر عادلانه و خلاف خواست های قربانیان جنگ، فعالین مدنی و حقوق بشری است.

وی افزود: "مصالحه با طالبان و با حزب اسلامی به نفع مردم افغانستان نیست، مردم افغانستان می خواهند دوسیه های کسانی که جنایت انجام داده اند به محاکم فرستاده شود."

در بخشی از این نشست، قطعنامه یی صادر شد که درآن آمده است: "ما جمعی از نهادها، فعالان مدنی، نویسندگان، شاعران، هنرمندان و قربانیان، رسما به این پیمان حکومت و حکمتیار اعتراض داریم و از حکومت، سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری می خواهیم در آن تجدید نظر کرده تا عدالت به نام صلح قربانی نشود."

بازماندن راه دادخواهی و محاکمه حکمتیار، و آن عده از اعضای حزب اسلامی که ازآنان به عنوان "جنایتکار" نام برده شده است، بیرون نکردن نام حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، از دیگر خواسته هایی است که این فعالان مدنی در قطعنامه خود گنجانده اند.

حکومت افغانستان، در ۲۹ ثور گذشته اعلام کرد که پیشنویس توافقنامه مصالحه با حزب اسلامی حکمتیار آماده شده و قرار است روی متن نهایی آن، توافق صورت بگیرد.

اعطای مصوونیت قضایی به حکمتیار و اعضای احزب اسلامی و تلاش برای حذف نام وی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، از تعهداتی است که دولت افغانستان سپرده و از جانب مقابل، حزب اسلامی متعهد شده است که جنگ را کنار بگذارد و با پذیرفتن قانون اساسی کشور، به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کند.