کابل (پژواک، ٩ اسد ٩٥): کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات مى گويد اطلاعاتى که منافع ملی را تهديد نکند، بايد در اختيار مردم و رسانه ها قرارداده شود و استثناآت و ممنوعيت های اطلاعاتی نبايد مانع دسترسى مردم به اطلاعات حقيقی شود.
دانش کروخيل رييس آژانس خبری پژواک و عضو کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات، امروز در آغاز ورکشاپ سه روزۀ آموزشی تحت عنوان «ترويج و تقويت دسترسی به اطلاعات» که برای مسوولان مرجع اطلاع رسانی حکومت در کابل تدوير يافته بود، گفت که دسترسی به اطلاعات حق هر شهروند است.
موصوف، ضمن قدردانی از حضور دست کم ٣٠ مسوول اطلاع رسانی حکومت دراين نشست، افزود که هدف اساسی اين برنامه، ترويج و تقويت حق دسترسی به اطلاعات و جستن راه های حل برای مشکلاتی است که مسوولين اطلاع رسانی در ادارات خود با آن مواجه اند.
وى خطاب به اشتراک کنندگان ورکشاپ گفت: «در اين نشست، ما و شما تصميم میگيريم که چگونه بتوانيم حق دسترسی به اطلاعات را تقويت نماييم و تجارب خود را باهم شريک سازيم.»
کروخيل با تاکيد براينکه هر شهروند حق دارد تا در مورد محيط و ماحولی که زندگی میکند، آگاهی داشته باشد، گفت که مراجع اطلاع رسان، بايد همکار رسانه ها باشند تا اطلاعات دقيق به مردم برسد.
وى خاطر نشان کرد که در اين برنامه، تاکيد صورت میگيرد که مواد مندرج قانون دسترسی به اطلاعات، پس از اين به وجه احسن تطبيق گردد و اطلاعاتی که منافع ملی را تهديد نمیکند، بايد در اختيار مردم و رسانه ها قرار بگيرد.
افزون برآن وى افزود: «در اين برنامه روی مسايل مربوط به استثناآت و ممنوعيتهای اطلاعاتی نيز بحث میشود؛ تا اين استثناآت و ممنوعيتهای اطلاعاتی، جلو اطلاعات حقيقی مردم را نگيرد.»
فهيم دشتی عضو ديگر کميسيون نظارت دسترسی به اطلاعات، با اشاره براينکه يکی از مسووليت هايی را که قانون دسترسی به اطلاعات به کميسيون پيشبينی کرده، تقويت فرهنگ اطلاع رسانی در افغانستان است، افزود که به همين منظور در يک برنامۀ سه روزه با مسوولان مرجع اطلاع رسانی ادارات دولتی در مورد قانون دسترسی به اطلاعات، کميسيون، وظايف و صلاحيتهای کميسيون و حق دسترسی به اطلاعات صحبت ميگردد.
موصوف در ارتباط به نگرانی برخی خبرنگاران از عدم دسترسى به اطلاعات افزود که موضوعات مرتبط با وقايع روزانه مربوط به کميسيون نمیشود؛ اما هرگاه خبرنگاران نيازی به اطلاعات مشخصی به خاطر تهيه گزارش تحقيقی داشته باشند، با مراجعه به مرجع مربوطه و تکميل فورم تقاضای اطلاعات، میتوانند مطابق قانون در سه روز اطلاعات را از آن مراجع به دست بياورند.
دشتی تصريح نمود در صورتی که مراجع اطلاع رسانی حکومت، در زمان تعيين شده، اطلاعات را در اختيار رسانه ها قرار ندهند، خبرنگاران میتوانند شکايت کنند و کميسيون به خواست آنان رسيدگی میکند.
به گفته وی، سند قانونی در رابطه به اطلاعاتی که بايد در اختيار مردم و رسانه ها قرار بگيرد، تا کنون وجود ندارد؛ اما بر اساس پيشنهاد کميسيون، رياست جمهوری به برخی ادارات حکومتی هدايت داده تا روی مقررۀ دسته بندی اطلاعات کار کنند.
موصوف افزود که در حال حاضر، اطلاعات بر اساس تصميم مرجع اطلاع رسان که فکر میکند موضوع مربوطه قابل نشر است يا خير، در اختيار خبرنگار قرار داده میشود؛ اما در قانون به موضوعات مربوط به امنيت ملی، روابط بين المللی افغانستان که مجموعاً ١٥ مورد میباشد، پيش بينیهايی شده است.
login or register a new account.
