کابل (پژواک ١٧ اسد ٩٥): در جلسه شوراى عالى اقتصادى طرح لایحه و وظایف وزارت تجارت مورد بحث قرار گرفت و طرح ستراتیژی تدارکات متمرکز دوایی تصویب گردید.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى به آژانس خبرى پژواک مواصلت ورزيده، آمده است که جلسۀ شورای عالی اقتصاد، امروز در ارگ تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد.
در خبرنامه افزوده شده است در آغاز جلسه، اکلیل حکیمی و مسئول دارالانشای شورای عالی اقتصاد، گزارش عملی شدن فیصله های این شورا را ارائه کردند که به اساس آن همین اکنون از جمع ۳۳۶ فیصله، ۱۳۶ آن تکمیل، ۹۵ آن زیر کار و در حال تکمیل شدن و ۳۱ آن ناتکمیل و یا هم در مورد آنها اعضای شورا گزارش ارایه نکرده اند.
شورای عالی اقتصاد فیصله نموده است که میکانیزم تطبیق و عملی شدن فیصله ها ازین پس جدیتر تعقیب گردد.
در خبرنامه علاوه شده است که سپس، اعضای جلسه در مورد طرح لایحۀ وظایف و تشکیل جدید وزارت تجارت و صنایع و طرح وزیر و سایر مسئولین این وزارت که در جلسه قبلی شورای عالی اقتصاد ارائه نموده بودند، بحث و تبادل نظر کردند.
عبیدالله رامین، وکیل ولسی جرگه گفت که تلاش ما در تشکیل جدید ایجاد کار نه، بلکه موثریت در پیشبرد امور برای رسیدن به هدف نهایی این وزارت که تقویت تجارت و صنایع افغانستان است، می باشد.
شیرمحمد جامی زاده، رئیس احصائیۀ مرکزی گفت که پیش از آغاز تطبیق این طرح بر پیامدهای آن غور گردد و از سکتگی کاری و بی سرنوشت شدن کارمندان این وزارت تا زمان جذب شان در ساختار جدید، جلوگیری صورت گیرد.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفت که بررسی داخلی این وزارت نشان می دهد که در گذشته بر تخصصی شدن و ظرفیت سازی در این وزارت توجۀ کافی صورت نگرفته است.
او افزود که به خاطر به وجود نیامدن مشکلات حقوقی، باید تمام روند آوردن تغییرات در تشکیل و لایحۀ وظایف به دقت تمام انجام شود.
اسدالله ضمیر، وزیر زراعت، مالداری و آبیاری گفت که بازاریابی داخلی و خارجی به برای محصولات افغانی – حتی در سطح قریه ها - نیز در لایحۀ وظایف این وزارت درنظر گرفته شود.
خان جان الکوزی، نمایندۀ سکتور خصوصی در این نشست گفت که بلاتکلیفی اتحادیه های کارگری باید روشن شود و همچنان به خاطر تشخیص شمار جوازهای تجارتی توزیع شده، بررسی صورت گیرد.
صدیق احمد عثمانی، وکیل ولسی جرگه در مورد پیشنهادات شماری از اشتراک کنندگان مجلس گفت که به جای طرح واگذاری وظایف وزارت تجارت به نهادهای دیگر، راه های دیگر برای جلوگیری از تداخل وظیفه یی بین نهادها جستجو شود.
login or register a new account.
