کابل (پژواک، ١٨ اسد ۹۵): رئیس جمهور ضمن تاکید بر اهمیت تفتیش در بهبود امور اداری در کشور، از اداره عالی تفتیش خواسته است تا در هماهنگی با سایر نهاد های دولتی فعالیت کند.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری در خبرنامه یی که به دسترس آژانس خبری پژواک قرار گرفته، گفته است که محمد اشرف غنی این موضوع را امروز در دیدار با رئیس و هیئت رهبری ادارۀ عالی تفتیش بیان کرده است.
در این دیدار معاونین و برخی از مفتشین این اداره از تلاش و اقدام های صورت گرفته در این اداره در راستای مسلکی سازی صحبت کردند و اعلام نمودند سندهایی را با شماری از کشورها برای پیاده سازی سیستم های جدید تفتیش امضا کرده اند.
در ادامه، نبود نهاد تعلیمات عالی به منظور آموزش های مسلکی، نبود ظرفیت کافی اداری برای تفتیش مسلکی و محدودیت های زبانی، از جمله مشکلات این اداره اعلام شد و خاطر نشان گردید که بخاطر بهبود کار و بلند رفتن کیفیت تفتیش، بانک جهانی و سایر نهاد های بین المللی برای آموزش کارمندان این اداره علاقه مندی نشان داده اند و کار روی ایجاد طرح اکادمی تفتیش نیز جریان دارد.
رئیس جمهور نیز با بیان این که نظارت و تفتیش از همدیگر فرق دارند گفت:" در گذشته واژه تفتیش معنی رنج، سرگردانی و فساد اداری را افاده می کرد و ادارات دولتی از مداخله و ضیاع وقت توسط مفتشین شکایت می کردند."
محمد اشرف غنی افزود:" هدف ما ایجاد مؤثریت در کار تفتیش با در نظرداشت تغییراتی که در چگونگی کار تفتیش و نظارت رونما شده، می باشد و می خواهیم این اداره در هماهنگی با سایر نهاد های دولتی فعالیت کند."
رئیس جمهور تصریح کرد که نیاز به تقویت ظرفیت در این اداره وجود دارد و باید در قانون تفتیش تجدید نظر صورت گیرد تا این اداره برای رسیدن به اهداف خود به سیستم دولتی تمرکز داشته باشد.
رئیس جمهور از مسئولین این اداره خواست تا طرح اصلاحی خود برای اقدامات بعدی آماده سازند و در این زمینه بیشتر بر کیفیت کار توجه کنند.
محمد اشرف غنی افزود:" بودجه در داخل ادارات دولتی افغانستان بر اساس برنامه های شان تخصیص داده شده است ولی تلاش می کنیم که در داخل ادارات ظرفیت های کاری ایجاد شود تا بودجه به شکل درست، مؤثر و شفاف به مصرف برسد تا اهداف تعیین شده تکمیل گردد."
وی تصریح کرد که اصلاحات در بخش عدلی و قضایی(ستره محکمه و لوی څارنوالی) پیش رفته است و حکومت تلاش می کند تا در بخش پولیس نیز اصلاحات بیاورد تا تمرکز پولیس بیشتر به تنفیذ قانون سوق داده شود.
محمد اشرف غنی گفت که به ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله صلاحیت داده شده است تا قضایا را در هر سطحی که باشد، مورد پیگیری قرار دهد و اصلاحات و مبارزه با فساد اداری نباید به صورت سلیقه یی صورت گیرد.
login or register a new account.