کابل (پژواک، ١٩ اسد٩٥): نماينده فوق العادۀ رييس جمهور در امور اصلاحات و حکومتدارى خوب، تداخل وظيفوى و ادارات موازى را از مشکلات اساسى در برابر ارائه خدمات خوانده مى گويد که براى از بين بردن اين معضل، بايد قانون تشکيلات اساسى حکومت تصويب شود.
احمدضيامسعود نماينده فوق العاده رييس جمهور دراموراصلاحات و حکومتدارى خوب، که امروز در نشست تحت عنوان "نقش اصلاحات در بهبودعرضه خدمات "درکابل صحبت مى کرد گفت که ارايه خدمات اساسى و داشتن شفافيت در تمام پروسه هاى ادارى، يکى از مشخصه هاى حکومتدارى خوب است.
وى علاوه کرد: "براى اينکه واقعا بطرف حکومتدارى خوب برويم و توانسته باشيم اصلاحات عميق ادارى را به وجود بياوريم، مسوولين همه نهادهاى دولتى مسووليت دارندکه در ادارات مربوطه شان اصلاحات بنيادى را به وجود آورندو تازمانيکه اصلاحات بوجود نيايد، مشکل است که ما شاهد تحول عميق در همه ابعاد زندگى مردم باشيم."
مسعود برارتقاى ظرفيت مامورين خدمات ملکى تاکيدکرد وگفت تا وقتى در يک اداره ظرفيت بوجود نيايد، مشکل است که آن اداره خدمات درست ارايه کند و اگر اين ظرفيت ها ارتقا نيابد، از کمکها جامعه جهانى نميتوان بهره مند شد.
اما نماينده فوق العاده رييس جمهوردراموراصلاحات و حکومتدارى خوب، افزود که به دليل نفوذبعضى شخصيت هاى صاحب قدرت که ميخواهند در تمام موضوعات ادارى افغانستان اعمال نفوذ نامشروع داشته باشند، آنچنان که شايد و بايد است ظرفيت مامورين خدمات ملکى ارتقاپيدا نکرده و هنوزهم بعنوان يک مشکل باقى مانده است.
وى علاوه کرد: "ما پروسه هاى امتحان داريم و رقابت هاى آزاد هم وجود دارد؛ اما ديده ميشود که در همان رقابت هاى آزاد هم بسيارى از کسانيکه صاحب قدرت هستند، ميتوانند اعمال نفوذ کنندو تازمانيکه افراد شايسته وارد اداره نشود، بعيد است که شاهد ادارات تخصصى درکشور باشيم."
اين مقام حکومت، تداخل وظيفوى و ادارات موازى را مشکلى ديگر در برابر ارايه خدمات عنوان کرده گفت تازمانيکه قانون تشکيلات اساسى حکومت تصويب نشود، مشکل است که دانسته شود که چه تعداد وزارتخانه، رياست و... نياز است.
وى علاوه کرد: "نيازاست تا قانون تشکيلات اساسى حکومت تصويب شود تا در چارچوکات آن بتوانيم تعداد و ضرورت نهادهاى حکومتى را مشخص سازيم."
وى اظهار اميدوارى کردکه وزارت عدليه کشور، زمينۀ تصويب اين قانون را که ازسال ٢٠٠١ باقى مانده است، مساعد سازد تا تداخل وظيفوى و اداره هاى موازى از بين برده شود .
عبدالبصير انور وزير عدليه نيز دراين نشست گفت که اين وزارت از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون، در عرصه قانونگذاری کارهای زيادی را انجام داده است و هم اکنون نيز تلاش دارند که معضلات موجود را حل نمايند.
وی، با بيان اينکه در گذشته شماری از قوانين غيرمفهوم وجود داشت گفت: "قوانين ترجمه شده مشکلات خود را دارد؛ اما ما کوشش کرديم که قانون را از نظر الفاظ، محتوا و تطبيق آن افغانی سازيم."
مايکل هارتمن سرپرست معاونيت دفتر يوناما در افغانستان نيز درصحبتهايش گفت يوناما تلاش مى کند که روابط افغانستان را با نهادهای کمک کننده تامين نمايد و در قسمت حکومتدارى واصلاحات، با حکومت افغانستان مشترکا کار مى کند.
login or register a new account.
