کابل(پژواک، اول ميزان ۱۳۹۵): شماری از باشندگان کابل، در حرکت اعتراضی با امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی مخالفت کردند و با خیانت خواندن این اقدام، خواهان فسخ آن شدند.
معترضان که شمار شان به بيش از دوصد تن می رسيد، امروز در یک گردهمایی در پارک شهر نو کابل، با شعارهای، "آمدن حکمتيار جلاد، خيانت است"، "اگرامريکا وغلامانش راکتيار وشرکاى جرمى اش را ببخشد؛ تاريخ ومردم ما هرگز نمى بخشد "، و "رهايی جلادان حزب راکتيار از زندان ها، ادامه خونريزی است"، به این توافقنامه اعتراض کردند.
افزون براین، این افراد فریاد می کشیدند که "مصونيت قضايی(اعضای حزب اسلامی) ادامه خونريزی است"، "جلاد کابل را هرگز نمی بخشيم"، خواهان فسخ این توافقنامه شدند.
سيلی غفار، از اعضای ارشد و سخنگوی حزب همبستگی افغانستان که در ميان معترضان حضور داشت گفت:" امضای توافقتنامه صلح با حزبی که فقط در راکت پراگنی، کشتار، غداری، خود فروشی و مزدوری تخصص دارد، به جز از ارمغان آوردن خونريزی در کشور، کدام مفاد ديگر ندارد."
وی با بیان این که این کار جنايت، خيانت و فريب ملت است، افزود:"دادن مصونيت قضایی، انتصاب تعداد زيادی افراد اين حزب در دولت و حذف نام حکمتیار و ديگر تروريستان از لست سياه و دادن شهرک ها و پول گزاف از خزانه دولت به آنها، يکبار ديگر ثابت ساخت(حکومت فعلی) پست ترين حکومت در تاريخ ماست."
خانم غفار با"دست پرورده" و "نوکر "CIA"خواندن رهبر حزب اسلامی، مدعی شد که امريکا بخاطر پييش برد سياست های استعمار گرانه و تکميل حلقه جنايت کاران، حزب اسلامی را وارد حکومت می کند به آینده سیاسی افغانستان توجهی ندارد.
سخنگوی حزب همبستگی افغانستان گفت:" حکمتيار هيچ گونه فرقی با ساير تروريستان ماننده داعش و طالبان ندارد؛ اما متاسفانه با وی صلح شد."
توافقتنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی، امروز میان سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، محمد حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، عطاء الرحمان سلیم منشی شورای عالی صلح به نمایندگی از دولت و محمد کریم امین به نمایندگی از گلبدین حکمتیار امضا شد.
مطابق با این توافقتنامه ٢٥ ماده یی، دولت افغانستان متعهد شده است گلبدین حکمتیار را بر اساس یک فرمان ویژه رئیس جمهور به عنوان "رهبر جهادی" "مورد اعزاز و احترام خاص" قرار دهد و برای او دو تا سه محل اقامت تعیین و هزینه و امنیت آن را تامین کند.
افزون بر آن، دولت متعهد شده است تا با اعطای مصونیت قضایی به رهبر حزب اسلامی، برای بیرون کردن نام وی از فهرست سیاه امریکا و سازمان ملل، کارهای عملی را آغاز و تمام زندانیان این حزب بجز افرادی که مرتکب جرایم جنایی شده باشند و ادعاهای فردی علیه آنها وجود داشته باشد، آزاد کند.
در مقابل، حزب اسلامی ضمن پذیرش قانون اساسی کشور، متعهد شده است تا آتش بس دایمی را برقرار کند، شاخه نظامی خود را منحل و هر گونه ارتباط با گروه هایی که دولت افغانستان آنها را تروریست می خواند، قطع نمایند و در روند سیاسی کشور سهیم شود.
login or register a new account.
