کابل(پژواک،۸قوس۹۵): ولسى جرگه، يک بار ديگر ادامۀ کارهفت وزير سلب صلاحيت شده را خلاف قانون اساسی دانست و از حکومت خواست که هرچه زودتر در عوض اين هفت تن، نامزد وزرا را به جرگه معرفی کند.
ولسى جرگه حدود دو هفته قبل، ١٦ وزيرى را که سال گذشته کمتر از هفتاد درصد بودجه را مصرف نموده اند، استيضاح کرده و از اين جمله وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را سلب اعتماد نمودند.
وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعى و فوايد عامه، به نشست استيضاحيه اين جرگه حاضر شدند و دلايل مصرف کم بودجه را نيز ارايه کردند؛ اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غياب سلب اعتماد گرديدند.
حکومت، موضوع وزیران استیضاح شده را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀ شان ادامه می دهند. ستره محکمه تا حال در مورد تصمیم اتخاذ نکرده است.
ولسی جرگه، در واکنش به راجع نمودن موضوع استیضاح به ستره محکمه، هیئتى را موظف ساخت تا در مورد تصمیم بگیرند.
اين هیئت، امروز تصميمش را در این مورد اعلام کرده گفت که ادامه کار وزرای سلب صلاحیت شده خلاف قانون اساسی کشور است.
ولسى جرگه به اساس اين تصميم، طى مکتوبى از حکومت خواست تا در عوض هفت وزير سلب اعتماد شده، افراد ديگرى را براى کسب رای اعتماد به اين جرگه معرفى کند.
در این مکتوب که در نشست امروز ولسی جرگه، از سوی عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی به خوانش گرفته شد، از حکومت خواسته شده تا به فیصله جرگه احترام بگذارد.
همچنان در مکتوب، آمده است که عدم فرستادن فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتى و نظریه تفسیری و تاییدی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در این مورد، نیز خلاف قانون مى باشد. در مکتوب از حکومت خواسته شده تا اين فرمان را نيز به ولسى جرگه بفرستد تا در جرگه مطابق صلاحيتى که دارد، در مورد تصميم اتخاذ شود و شکل قانون را به خود بگیرد.
اصلاحات در نظام انتخاباتى، بخشى از توافقنامۀ سياسى ميان حکومت وحدت ملى است.
رييس جمهور محمد اشرف غنى، با درنظر داشت اين توافقنامه، دو بار فرمان تقنينى را صادر کرد؛ اما از سوى ولسى جرگه رد شد؛ اما رييس جمهور در اين مورد بار ديگر فرمانى را صادر کرد. کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسى نظر داد: با در نظرداشت اينکه جرگه نمى تواند در سال آخر دوره تقنينى، قانون انتخابات را در آجنداى خود بگيرد، رييس جمهور مى تواند فرمان يادشده را بدون تاييد جرگه اجرايى سازد.
You need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
