میمنه (پژواک، ۲۱ قوس ۹۵): هیئتی از مشرانو جرگه که به فاریاب رفته است، ضمن استقبال از اقدام رئیس جمهور بخاطر لغو قرارداد پروژه بند المار می گوید که در این پروژه فساد گسترده صورت گرفته و باید به آن به صورت جدی رسیدگی شود.
زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه که در راس هیئتی از این مجلس با شماری از مسؤلان محلی فاریاب از محل ساخت بند المار در ولسوالی المار بازدید کرده است، نتایج یافته های خود را با آژانس خبری پژواک شریک ساخت.
وی ضمن ابراز نارضایتی از کارهای صورت گرفته در زمینه اجرای این پروژه گفت: "مقام های مربوط در وزارت انرژی و آب و مسوولان شرکت های ساختمانی مجری این پروژه، فریب کار و دزد هستند."
زابلی با بیان اینکه به درخواست مردم و مسوولان محلی به المار رفتند، گفت: "کارهایی را که شرکت های قراردادی در هفت سال انجام داده اند، غیر قابل قناعت است و ما این موضوع را با حکومت مرکزی و شخص رئیس جمهور مطرح می کنیم تا این پروژه را به یک شرکت صادق و دلسوز بسپارند."
وی افزود: "شرکت قراردادی ادعا دارد که ۱٨ فیصد کار در بند صورت گرفته اما عقل ما حکم می کند بیشتر از شش فیصد کار نه شده و ما به حرف شان باور نداریم، این ها دزد هستند، ۷،۵ میلیون دالر را گرفتند و حیف و میل کردند، باز می خواهند با فریب کاری قرارداد را دوباره بگیرند."
رئیس کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه، خاطر نشان کرد که از اقدام اخیر رئیس جمهور در نشست کمیسیون تدارکات ملی که قرارداد این پروژه ۵۱ میلیون دالری را لغو کرد، تشکر می کند و از حکومت می خواهد به فساد در این پروژه با جدیت رسیدگی کند.
به گفته زلمی زابلی، مقصر اصلی به تعویق افتادن و لغو پروژه بند آب گردان المار، مقام های بخش مربوط در وزارت انرژی و آب و شرکت های قراردادی هستند و باید همه آنها به څارنوالی معرفی شوند.
سید انور سادات، والی فاریاب نیز گفت: "بی مهری های در وزارت آب و انرژی (نسبت به فاریاب)، کار شکنی و دید تعصب گرایانه در کمیته تدارکات ملی و اختلاف بین شرکت تطبیق کننده و شرکت طراح پروژه باعث به تعویق افتادن کار این پروژه شد و حتی در سطح بالا هر کسی می خواست به نحوی این پروژه به تعویق بیافتد."
وی گفت که حتی رئیس تنظیم آب فاریاب به خاطر پیگیری این قضیه هفته ها دروازه های مقام های مسوول سرگردان شده و موفق نه شده آنان را ببیند.
والی افزود که حتی به صورت رسمی به مقام های مسوول نامه نوشته اما جواب نگرفته است و این موضوع را با رئیس جمهور هم شریک ساخته شده است.
والی گفت که پس از لغو قرارداد قبلی، دو ماه پیش این پروژه به داوطلبی گذاشته شده است و انتظار می رود بعد از نهایی شدن قرارداد در ۱۸ ماه کار بند به اتمام برسد و به بهره برداری سپرده شود.
وی تصریح کرد که مشکل امنیتی در ساحه ساخت بند وجود ندارد و زمینه برای اجرای این پروژه مساعد است.
login or register a new account.
