کابل(پژواک،۲۷قوس۹۵):رییس ولسی جرگه دوام کار هفت تن از وزرای سلب اعتماد شده را خلاف قانون می داند و از حکومت می خواهد تا در عوض آنها نامزد وزرا را غرض گرفتن رای اعتماد به جرگه معرفی نماید.
ولسى جرگه در ماه گذشته ١٦ وزيرى که سال گذشته کمتر از هفتاد در صد بودجه را مصرف نموده، استيضاح و از اين جمله وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعی، فوایدعامه، معارف، ترانسپورت، مخابرات و تحصيلات عالى را سلب اعتماد نمودند.
وزراى امور خارجه، کار و امور اجتماعى و فوايد عامه به نشست استيضاحيه اين جرگه حاضر شدند و دلايل مصرف کم بودجه را نيز ارايه کردند اما وزراى متباقى به جرگه حاضر نشدند و در غياب سلب اعتماد گرديدند.
حکومت، این موضوع را به ستره محکمه راجع نموده و گفته است که وزیران سلب اعتماد شده، تا اعلام فیصلۀ محکمه، به وظیفۀ شان ادامه می دهند. محکمه در این مورد تا حال تصمیم اتخاذ نکرده است.
خلیل احمد شهید زاده نماینده مردم هرات در ولسی جرگه در نشست امروز این جرگه گفت:"سکوت حکومت و پارلمان مردم را به شک انداخته است، باید مشخص شود که حکومت اشتباه می کند و یا ما اشتباه کردیم."
او بر حکومت انتقاد کرده افزود:"برعلاوه وزرا برخی مصوبات دیگر مجلس وجود دارد با آنکه تصویب شده اما توشیح و در جریده رسمی به چاپ نرسیده است." وى در مورد مصوبات ديگرى که توشيح نشده، معلومات نداد.
وی می گوید که باید موضوع وزرای سلب صلاحیت شده حل شود زیرا ادامه کار آنها منحیث وزرا خلاف قانون می باشد و جایگاه ولسی جرگه را زیر سوال برده است.
عبدالولی نیازی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه نیز گفت که ادامه کار هفت وزیر سلب صلاحیت شده خلاف قانون و سوال بر انگیز است.
وی می گوید که ولسی جرگه در مورد اين هفت تن به اساس قانون اجراات داشته است و نباید بیش از این حکومت قانون را نقض نماید.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه گفت:"وزرا به اساس صلاحیتی که قانون به ولسی جرگه داده است سلب صلاحیت شده اند و هیچ گاه این کار دشمنی در حق مردم و جانب حکومت نیست."
به گفته موصوف، ولسی جرگه به منظور دستگیری حکومت و مردم و بهبود وضعیت در کشور، هفت وزیر را سلب صلاحیت کرده است.
او می گوید که دوام کار وزرای سلب صلاحیت شده خلاف قانون اساسی است و این ها در اداراتى که قبلا منحیث وزیر کار کرده اند به اساس قانون نمی تواند منحیث سرپرست کار بکنند .
login or register a new account.
