فيض آباد (پژواک، ٣٠ قوس ٩٥): اتحادیه کارگران افغانستان از دولت خواست که از واگذاری ملکیت های اين اتحاديه به ارگان های دولتی خودداری نماید.
اين اظهارات را امروز سيد انعام الله سادات رئیس اتحادیه کارگران افغانستان (امکا)، طی کنفرانس مطبوعاتی در فيض آباد مرکز ولايت بدخشان بيان نمود.
وى گفت ملکیت های امکا در سال گذشته، از سوی دو تن از مشاورین سابق ریاست جمهوری، به ريیس جمهور کنونی مطرح گردیده که بعداً روی این موضوع در کابینه بحث صورت گرفت و به اساس مصوبه شماره ۲۸ مورخ ۹/۸/۱۳۹۴ به خاطر بررسی جهات حقوقی ملکیت های امکا، هیئتى از ۹ ارگان دولتی از سوی کابینه توظیف گردید و دفتر امکا با هیئت توظیف شده، هرگونه همکاری را انجام داده و همه اسنادهای ملکیت ها را در ارتباط به جایدادهای امکا، با قباله های شرعی در اختیار شان قرار داد.
به گفتۀ موصوف، هیئت توظیف شده بعد از بررسی، دوباره به کابینه گزارش دادند که در نتیجه کابینه جمهوری افغانستان به اساس مصوبه شماره ۱۲ مورخ ۱۰/۶/ ۱۳۹۵ تمام ملکیت های امکا را به وزارت مالیه و ریاست اراضی و اگذار نموده، که مایه نگرانی آنان گردیده است.
وى افزود که تمام ملکیت های امکا در مرکز و ولایات، از شاروالى ها و اشخاص به رویت اسناد و قباله های شرعی خریداری گردیده و تصمیم حکومت وحدت ملی در مورد ملکیت های امکا در مغایرت با قوانین نافذۀ کشور است و خلاف کنوانسیون های بین المللی، این کار صورت گرفته است.
سید سمیع الله رحمانی عضو اتحادیه کارگران گفت که آنان در سال ۱۳۹۴ در حدود سه بیسوه زمین را از شاروالى فیض آباد بخاطر اعمار دفتر امکا خریداری نمود و نظر به فیصله اى که از طرف کابینه صورت گرفته، دوباره باید ملکیت های امکا به ارگان های دولتی و اگذار گردد، که این تصمیم حکومت منطقی نیست.
او افزود: "ما از حکومت میخواهیم که گزارش هیئتى که توظیف شده بود بخاطر بررسی ملکیت های امکا، آنرا دوباره ارزیابی نموده و در این ارتباط تجدید نظر نماید؛ در غیر آن ما از حق قانونی مان دفاع مینمایيم و در سطح کشور به جاده خواهیم ریخت و مسولیت بعدی آن به دوش دولت است."
در اخیر اين نشست، قطعنامه اى صادر شد که در آن آمده است، امکا عضویت کارگران جهانی آی تی یو سی را در سال ۲۰۱۳ به دست آورده، در صورتیکه حکومت از این اقدام دست نکشد، این موضوع را با آنها شریک میسازد و در سطح بین المللی اقدام خواهند نمود.
در قطعنامه افزوده شده است که اگر حکومت بیشتر به این موضوع پافشاری نماید، از حق مدنی شان در سراسر کشور استفاده نموده و عواقب بعدی آن به دوش آنان نخواهد بود.
اما عبدالودود واعظى رئيس اراضى ولايت بدخشان، به آژانس پژواک گفت که اين اداره تا به حال متوسل به اين کار نشده و همچنان کدام فرمان يا امرى، از سوى مرکز به آنان در اين مورد نرسيده است.
login or register a new account.
