<p>کابل (پژواک،۲۹جدی۹۵): برخی اعضای ولسی جرگه می گویند که در قانون اساسی، دستبرد صورت گرفته است و باید کسانی که دست به چنین کاری زده اند، تحت پیگرد قانونى قرار گیرند.</p>
<p>قانون اساسی افغانستان، در دوازده فصل و ١٦٢ ماده، در سال ١٣٨٢ از سوی لوی جرگه قانون اساسی، تصویب شده است.</p>
<p>داکتر رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، در نشست امروز این جرگه گفت: "یک قانون اساسی است که در لویه جرگه قانون اساسی تصویب شده است؛ و یک قانون دیگرى است که در جریده رسمی به چاب رسیده است. قانونی که در جریده رسمی چاپ شده، نسبت به نسخه اى که در پای هر ورق آن مجددی صاحب (رييس لويه جرگه قانون اساسى) امضا کرده، تغییرات در آن وجود دارد."</p>
<p>وی افزود به اوراق نسخۀ قانون اساسى دست يافته است، که از سوى صبغت الله مجددى در آن زمان امضا شده است.</p>
<p> موصوف علاوه کرد که در چندين مورد، در مطالب شامل اين اوراق، با قانون اساسى که در جريده رسمى چاپ شده، تغييرات آمده است.</p>
<p>او به گونه مثال گفت که در ماده ۵۰ قانون اساسی که در اين اوراق ذکر شده، آمده است: "دولت مکلف است به منظور ایجاد ادارۀ سالم و تحقق اصلاحات در سیستم اداری کشور بعد از تصویب شورای ملی تدابیر لازم اتخاذ نماید."</p>
<p>اما او افزود در نسخه قانون اساسى که در جريده رسمى چاپ شده، متن «بعد از تصویب شورای ملی» حذف شده است.</p>
<p>او کاپی اوراق يادشده را به هيئت ادارى جرگه سپرد و گفت که باید حامد کرزى رييس جمهور آن وقت، محمد کریم خلیلی و حاجی محمد محقق معاونين رييس جمهور در حکومت انتقالى، صبغت الله مجددى رييس لويه جرگه قانون اساسى و فاروق وردک رييس دارالانشای اين جرگه در آن زمان و همچنان عبدالله عبدالله وزير خارجه آن زمان، به جرگه فرا خوانده شوند تا در مورد به ملت وضاحت دهند.</p>
<p>محمد اکبری نماینده مردم بامیان در ولسی جرگه نیز گفت که در قانون اساسی دستبرد صورت گرفته و به اين موضوع، شورای ملی و رسانه ها توجه نکرده اند.</p>
<p>او گفت: "دستبرد در وثیقه ملی بعد از تصویب، بزرگترین خیانت است و جفا در حق ملت است، کسانی که دست به چنین کار زده اند، باید مورد محاکمه قرار بگیرند."</p>
<p>موصوف بدون ارايه جزييات علاوه کرد، قانون اساسی که در جریده رسمی به چاپ رسیده و نسخه قانونى که در پای هر ورق آن رییس لویه جرگه قانون اساسی امضا کرده است، تفاوت زیاد وجود دارد.</p>
<p>عبدالطیف پدرام نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه نیز گفت که در قانون اساسی دستبرد شده است.</p>
<p>وى نيز در اين مورد جزييات نداد و از رياست جرگه خواست تا اين موضوع را براى بررسى به کمیسیون تفتيش مرکزى که وى نيز عضويت آن را دارد بسپارد.</p>
<p>نعمت الله غفاری نایب دوم ولسی جرگه که ریاست نشست امروز این جرگه را برعهده داشت، از کمیسیون تفتیش مرکزی جرگه خواست تا اين موضوع را بررسى کند.</p>
<p>پژواک، تلاش کرد تا نظرات دفترمطبوعاتى حامد کرزى و فاروق وردک را دراين مورد بدست بياورد اما موفق نشد .</p>
