کابل ( پژواک، ۱۲دلو ۹۵): شماری از نهادهای مدنی می گویند که افراط گرایی مذهبی عامل اصلی ادامه جنگ و خشونت در کشور می باشد و حکومت باید استراتژی جامع را بخاطر مبارزه با این پدیده روی دست بگیرد.
این موضوع در نشستی که امروز از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حضور نمایندگان شماری از نهادهای مدنی و رسانه یی از جمله مجتمع اندیشه وران، گروه رسانه ای کلید در کابل برگزار شده بود، مطرح شد.
در این برنامه که با عنوان "استفاده از فلسفه وشیوه ها ی خشونت پرهیزی برای ایجاد افغانستان عاری ازخشونت در پرتو صلح ، امنیت و حقوق بشر" راه اندازی شده بود، علت های ادامه جنگ و خشونت به بررسی گرفته شد.
در اعلامیه یی که در پایان این کنفرانس نشر شد، آمده است که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور لازم است تا وضعیت به طور دقیق ارزیابی و رازهای پنهان آن آشکار شود.
نهادهای مدنی امضا کننده این اعلامیه گفته اند که به باور آنان باید بخاطر جلوگیری از خشونت که برپایه افراطی گری مذهبی شکل گرفته است، کار شود و حکومت افغانستان استراتژی جامعی را بخاطر مبارزه با تندروی و بنیادگرایی روی دست بگیرد و اقدام های لازم را در این زمینه انجام دهد.
همچنان، نهادهای مدنی حامی این طرح تاکید کرده اند که مطابق با قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت ملل متحد در ارتباط با زنان، صلح و امنیت، حکومت افغانستان باید برنامه عمل ملی را ترتیب کرده و نهادهای مربوط از جمله شورای علما و وزارت اطلاعات و فرهنگ زمینه قرائت های نرم تر از متون دینی و ارزش های اصیل اسلامی را در قالب یک استراتژی فراگیر فراهم سازند.
اسماعیل قاسم یار، مشاور شورای عالی صلح در پایان این نشست گفت که همه مردم افغانستان رسالت و مسؤلیت دارند تا از جنگ و خشونت پرهیز کنند و صلح را در کشور نهادینه کنند.
وی تاکید کرد که کشمکش هایی که از اثر تندروی و بنیاد گرایی در کشور بوجود آمده است بدون توصل به خشونت باید حل گردد و حتی ادبیات خشونت آمیز در کتابهای موجود در کشور باید اصلاح شود .
login or register a new account.
