جلال آباد(پژواک، ٣ حوت٩٥): ديوان استيناف عامه محکمۀ استيناف ولايت ننگرهار، رييس شرکت مسوول ساخت "سپين جومات" اين ولايت و سه تن ديگر را در پيوند به اين قضيه، طى يک محکمۀ علنى در پهلوى جريمۀ نقدى، هرکدام به شش ماه حبس تنفيذى محکوم کرد.
در خبرنامه اى که از سوى دفتر مطبوعاتى محکمۀ استيناف ولايت ننگرهار، امروز(٣حوت) به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده، آمده است که اين نشست، در حضور قضاوتمند عبدالولى قاضى زاده رييس محکمۀ استيناف انجام شد.
منبع افزوده است که هيئت قضايى در حضور طرفين قضيه، حکم محکمۀ ابتدائيه را با اتفاق آرا نقض و در مورد آن فيصلۀ يادشده را صادر کرد.
خبرنامه علاوه کرده است که مسوول شرکت ساختمانى که کارهاى ساخت "سپين جومات" را بر عهده دارد، در حضور هيئت قضايى و متضررين گفت که پول برخى افراد را قبول مى کند و تعهد نمود که قروض مردم را مى دهد.
به اساس معلومات خبرنامه، هيئت قضايى مذکور گفت که فيصله در مورد متهمين، نهايى نيست و حق خواست تميز نيز دارند.
محمد حنيف هاشمى فعال مدنى و نمايندۀ دیدبان شفافیت افغانستان طى صحبتى با آژانس پژواک گفت که موضوع اختلاس سپين جومات بسيار بزرگ است؛ همچو فيصله ها مى تواند که زمينۀ کار را در آنجا مساعد نمايد.
موصوف همچنان گفت که تا حد زيادى از نشست هاى محاکم ننگرهار نظارت مى کند و شفاف است؛ اما در مورد اين فيصله معلومات بيشتر ارايه نکرد.
از سوى ديگر، نعمت الله همدرد فعال مدنى افزود که با در نظرداشت قضيۀ سپين جومات، افراد مذکور بايد با مجازات و جريمۀ نقدى بيشتر محکوم مى شدند.
موصوف هرچند اين را در آغاز امور سپين جومات يک گام مثبت خواند؛ اما افزود که حکومت بايد معلومات کامل در مورد اين اختلاس بزرگ ارايه کند.
(سپين جومات) که در زمان حکومت اميرعبدالرحمن خان، در داخل قصر شاهى ساخته شده بود، در دوره هاى اخير، دوباره تخريب شد و کار بازسازى آن آغاز گرديده است.
اين مسجد در اوايل سال ١٣٩٢ خورشيدى، از اثر زلزله تخريب شد، که بعداً ادارۀ ولايتى، حکم ويران کردن آن را صادر کرد و کار دوبارۀ آن آغاز شد.
اين مسجد که حدود ١٤ ميليون دالر هزينه دارد، کارهايش از سوى تاجران ملى آغاز گرديده بود، که در پهلوى مسجد، يک راديوى اف ام و کتابخانۀ بزرگ نيز ساخته مى شود.
login or register a new account.
