کابل (پژواک، ۱۰ حمل ۹۶): شماری از نهادهای جامعه مدنی می گویند که طرح تک کرسی پشنهاد شده از سوی حکومت به کمیسیون انتخابات چالش آفرین است و نباید عملی شود.
محمد نعیم نظری، رئیس اجرایی شبکه جامعه مدنی و حقوق بشرافغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل که با حضور شماری از نمایندگان نهادهای جامعه مدنی برگزار شده بود در مورد طرح تک کرسی صحبت کرد.
وی گفت که طرح تک کرسی، گروگان گیری حق مشارکت شهروندان درانتخابات پارلمانی است و باعث می شود که مسائل قومی و مذهبی دامن زده شود و انتخابات به صورت شفاف و دموکراتیک برگزار نشود.
نظری افزود که مطابق این سیستم، هر ولایت افغانستان براساس جمعیت به حوزههای انتخاباتی تقسیم میشود و شهروندان در هر حوزه به نامزد همان حوزه رأی خواهند داد.
به گفته وی، در صورت تایید طرح تک کرسی در قانون انتخابات، ۳۴ ولایت کشور به ۲۵۰ حوزه انتخاباتی تبدیل شده و از هر حوزه انتخاباتی یک نماینده به مجلس خواهد رفت.
زهرا سپهر، از فعالان مدنی شرکت کننده در این نشست گفت که در صورت عملی شدن این طرح، زنان آسیب زیادی می بینند و به دلیل ناتوانی اقتصادی نخواهند توانست با مردان رقابت کنند.
وی افزود تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات مشخص نکرده است که با عملی کردن این طرح چگونه می تواند حضور ۲۵درصدی زنان را در پارلمان آینده تضمین کند.
در پایان این نشست، قطعنامه یی صادر شد که در آن از کمیسیون انتخابات به دلیل مشخص نشدن تقویم انتخابات انتقاد شده است.
در این قطعنامه آمده است که چند ماه پیش رئیس جمهور تحت فشار نهاد های جامعه مدنی، مردم و ساختارهای بین المللی فرمانی را صادر کرد که طبق آن کمیسیون مستقل انتخابات می بایست پیش ار رسیدن سال نو(۱۳۹۶) تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها اعلام شود، اما تا اکنون این کار صورت نگرفته است.
نهادهای جامعه مدنی خاطر نشان کرده اند که اجرای طرح تک کرسی چالش آفرین است و به دلیل مشخص نبودن نفوس و مرزهای ولسوالی ها، نا امنی و هزینه های زیاد قابل تطبیق نیست و حکومت نباید با اجرای آن سنگ بنای نظام سیاسی را تضعیف کند.
حکومت و کمیسیون انتخابات تا اکنون در واکنش به ابراز نگرانی و انتقاد تازه نهادهای جامعه مدنی واکنش نشان نداده اند.
