کابل (پژواک،۱۶حمل۹۶): مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى، درحاليکه حکم بازداشت کامران عليزايى رييس شوراى ولايتى را صادرکرده؛ اما وزارت داخله مى گويد که براى بازداشت او، منتظر حکم نهايى محکمه مى باشد.
محکمه ابتدائيه مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى، بتاريخ هفت حمل سال روان، کامران عليزايى رييس شوراى ولايتى هرات را در يک جلسه قضايى غيابى، به دو ونيم سال حبس تنفيذى محکوم کرد، باوجوديکه حکم بازداشت وى صادرگرديده؛ اما تاکنون دستگيرنشده است.
نجيب الله دانش سرپرست دفتر سخنگوى وزارت امور داخله، که امروز در نشست خبرى صحبت مى کرد گفت که پوليس بعنوان نافذکننده و تنفيذکنندۀ قانون، مکلف است تا قانون را بالاى همه تطبيق کند.
وى افزود: "در مورد رييس شورای ولايتی، هنوز فيصله نهايی صورت نگرفته است و ما منتظر فيصله نهايى محکمه مى باشيم."
دانش، در بخش ديگرى از سخنانش در مورد دستاوردهاى پوليس درخصوص مبارزه با فساد ادارى گفت که در سال ١٣٩٥ در رياست جرايم سنگين اين وزارت، ٢٣٩ قضيه ثبت شده بود، که از اين ميان ٩٦ قضيه بررسى شده و در پى آن، ١٨٧ تن بشمول ١٩ تن از کارمندان ادارات مختلف بازداشت و به څارنوالى معرفى گرديده اند.
وى علاوه کرد که در بين افراد بازداشت شده، ٤٠ تن از منسوبين پوليس نيز هستند که به څارنوالى معرفى گرديده اند و همچنان درحال حاضر، بيش از ١٤٣ قضيۀ ديگر تحت کار اپراتيفى ادارۀ مبارزه با فساد ادارى وزارت داخله قرار دارد.
سرپرست دفتر سخنگوى وزارت امورداخله گفت که رياست جرايم سنگين، توانسته درکنار بازداشت مظنونين، اسلحه، تجهيزات، سيم کارتهاى ثبت ناشده، کمپيوتر و مخابره ها را نيز کشف و ضبط نمايد.
محمدوحيد حميدی رييس مبارزه با فساد وزارت داخله، دراين نشست خبرى گفت که در سال ۱۳۹۵ خورشيدی، ۸۹۰ دوسيۀ مختلف در بخش فساد اداری در اين رياست ثبت شده است.
وى افزود: "نتيجۀ بررسی‌ها ۱۰۵ دوسيه به مظنونيت ۲۶۲ تن به شمول ۱۵ تن افسران عالیرتبۀ مقام وزارت به جرايم مختلف؛ سوء استفاده از صلاحيت وظيفوی، غفلت وظيفوی، اختلاس، کتمان، باقی‌داری سلاح و مهمات، وسايط و خسارۀ مالی به دولت، غرض تعقيب عدلى به لوى څارنوالى محول گرديده است."
موصوف خاطرنشان کردکه ۱۷۹ تن از منسوبين پوليس که از لايحۀ وظايف سرپيچی و کوتاهی کرده بودند؛ به جزاهای انظباطی، تبديلى، توصيه و اخطار مواجه شده اند.
سرپرست دفتر سخنگوى وزارت امور داخله، در نشست خبرى امروز در مورد وضعيت امنيتى کشور نيز صحبت کرده گفت که عمليات بهارى "خالد"، در ١٦ محل در ١٣ ولايت بخصوص ولاياتى که درسال گذشته بيشتر ناامن بودند جريان دارد.
موصوف با بيان اينکه تمرکز نيروهاى امنيتى درجريان عمليات خالد، روى مناطق و ولاياتى است که در سال گذشته مخالفان مسلح بيشترين تحرکات را داشتند، افزود که در جريان اين عمليات تاکنون نتايج خوبى به دست آمده است.
login or register a new account.
