کابل(پژواک،۲۲حمل۹۶): نایب اول مشرانوجرگه، از حکومت خواست که قانون بالاى رییس شورای ولایتی هرات تطبیق گردد و اجازه داده نشود که زیرنام اعتراضات مدنی، افراد مسلح در میان مردم ترس و وحشت ایجاد کنند.
مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين و فساد، دو هفته قبل رييس شوراى ولايتى هرات را به اتهام سوء استفاده از وظيفه، به دو سال زندان محکوم کرد.
رييس شوراى ولايتى هرات، متهم شده که با سوء استفاده از وظيفه، با همراهى ٢٠ تن از افراد مسلح خود، به څارنوالى هرات به زور داخل شده و يک متهم را که قرار بود، با پرسش هاى فساد ادارى مواجه شود، با خود برده است.
درپى فيصلۀ محکمه، طی سه روز گذشته ده ها تن از باشندگان هرات، به طرفدارى از کامران عليزايى رييس شوراى ولايتى اين ولايت، مظاهره کرده و موصوف را بى گناه خواندند.
محمد علم ایزدیار نایب اول مشرانوجرگه که در نشست امروز این جرگه صحبت می کرد گفت: "آنچه که درهرات در رابطه با جلوگیری از تنفیذ قانون صورت گرفته و به نام اعتراض مدنی و مردمی، افرادى با سلاح به سرک بر آمده و مردم را تهدید و در میان مردم وحشت ایجاد نموده، نگرانی جدی برای مردم افغانستان به وجود آورده است."
وی افزود: "در سه روز گذشته، تماس های مکرر با مجلس سنا صورت گرفته، امیدوار هستیم که دولت عزم خود را به خاطر تطبیق قانون جزم بکند و هر کدام ما باید قانون پذیر باشیم."
نایب اول مشرانوجرگه، با اشاره به عملکرد برخى افراد مسلح يادآور شد: "هر کس در این کشور یک چهار تا مسلح دارد، اگر از مسلح استفاده نا مشروع صورت بگیرد، آینده کشور ما تاریک و مبهم خواهد بود."
ایزدیار از رهبری حکومت به خصوص وزارت امور داخله خواست تا حکم محاکم افغانستان را که قانونی صادر شده، تطبیق نماید تا اعتماد مردم نسبت به قانون و حکومت بیشتر گردد.
عبدالباقی بریال عضو این جرگه نیز بر تطبیق حکم محکمه بر رییس شورای ولایتی هرات تاکید کرد و گفت که حکومت، باید جلو افراد مسلح غیرمسوول را که به حمایت از رییس شورای ولایتی به سرک ها بر آمده اند، هرچه زودتر بگيرد.
اين درحاليست که رييس شوراى ولايتى، ازحکومت خواسته تا هيئتى را بخاطربررسى موضوع به ولايت هرات اعزام نمايد؛ درصورتيکه اتهام عليه او درنتيجۀ بررسى هاى هيئت يادشده ثابت گردد، حاضراست به زندان برود.
login or register a new account.
