کابل (پژواک، ٣٠ اسد ٩٦): معاون دوم رياست جمهوری، ضمن تاکيد بر بهتر بودن نظام نيمه رياستى و عدم نیاز به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی گفت که راهکار تعديل قانون اساسى طورى پيچيده است که نمى توان در هر حالت، با تقاضاى شخص و گروهى آن را تعديل کرد.
همچنان موصوف به تاکید گفت که در افغانستان نظام فدرالى غير عملى است و نظام پارلمانی کامل نيز به دلیلی که هنوز احزاب سیاسی نیرومند وجود ندارند، قابل تطبیق نیست؛ اما افزود که روابط بین حکومت مرکزی و ولایات یا زون ها به گونه یی تنظیم شود که از تمرکز بیشتر قدرت و صلاحیت به دست حکومت مرکزی و وزارت ها کاسته شود.
در ماده ١٥٠ قانون اساسى کشور آمده است: «به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هيئتى از بين اعضاى حکومت، شوراى ملى و ستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مى کند. براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مى گردد، هر گاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ مى گردد.»
اين در حالى است که انتخابات شوراهاى ولسوالى، در يک و نيم دهه اخير برگزار نشده و تا زمانى که اين شوراها به اساس انتخابات شکل نگيرد، تدوير لويه جرگه که قانون اساسى پيشبينى کرده است ممکن نيست؛ زيرا رؤساى اين شوراها بايد عضويت لويه جرگه را داشته باشند.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، امروز در مراسم رونمایی تحقیقات پیرامون قوه قضایی و اجرایی کشور که از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در کابل تدویر یافته بود، گفت که بازنگری در قانون اساسی، به معنی تغییر در چارچوب ایجاد شده است و با تداوم در تضاد است.
موصوف افزود: «در مسئله تعدیل قانون اساسی، با یک حالت تناقض نما (پارادوکسیکال) روبرو می باشیم، از یک سو می خواهیم ثبات و تداوم حفظ شود و از سویی هم بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی به میان آید.»
به گفته او، با آن که در قانون، بازنگری باز گذاشته شده؛ اما از سوی دیگر برای انجام بازنگری در متن قانون اساسی یک راهکار بسیار پیچیده و انعطاف ناپذیر در نظر گرفته شده که در هر زمان قابل تغییر نمی باشد.
وی با بیان این که برای تنظیم زندگی اجتماعی و سیاسی انسان ها، راهکارهای نو و متناسب با زمان باید جستجو شود، گفت: «انعطاف ناپذیر بودن قانون اساسی از این جهت است که ما نتوانیم در هر حالتی و در هر زمانی که بخواهیم و با تقاضای هر شخصی یا گروهی به وثیقه ملی دست بزنیم، احکام و ارزش های قانون اساسی را تغییر بدهیم.»
به باور معاون دوم رییس جمهور، هرگاه برای بازنگری و یا تعدیل قانون اساسی دست باز گذاشته شود، کشور ثبات و تداوم خود را از دست می دهد و هر روز دستخوش دگرگونی ها، تغییرات موسمی و از هم پاشیدگی خواهد شد.
به گفته دانش، هرگاه بازنگری در قانون اساسی باز می بود، هر روز حکومت، شورای ملی، گروه های سیاسی و قومی به پا بر می خیزد و خواستار تعدیل قانون اساسی می شود.
موصوف افزود که ثبات نسبی سیاسی به میان آمده در طول ١٥ سال اخير، مدیون موضوع انعطاف ناپذیری قانون اساسی در مورد تعدیل است و حتی اگر در اختیار حکومت و شورای ملی می بود، کشور تا به حال در طول چند سال، چندین بار دچار کشمکش ها و منازعات ناشی از تعدیل قانون اساسی می شد.
وی علاوه کرد که قانون اساسی هر کشور، به منظور ایجاد ثبات بر وضعیت سیاسی و حقوقی جامعه و تداوم زندگی عادی و طبیعی مردم، جلوگیری از بحران، منازعه، هرج و مرج، کودتاهای پی در پی و انقلاب ها به میان می آید.
login or register a new account.
