کابل (پژواک، ٣٠ اسد ٩٦): معاون دوم رياست جمهوری، ضمن تاکيد بر بهتر بودن نظام نيمه رياستى و عدم نیاز به برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی گفت که راهکار تعديل قانون اساسى طورى پيچيده است که نمى توان در هر حالت، با تقاضاى شخص و گروهى آن را تعديل کرد.
همچنان موصوف به تاکید گفت که در افغانستان نظام فدرالى غير عملى است و نظام پارلمانی کامل نيز به دلیلی که هنوز احزاب سیاسی نیرومند وجود ندارند، قابل تطبیق نیست؛ اما افزود که روابط بین حکومت مرکزی و ولایات یا زون ها به گونه یی تنظیم شود که از تمرکز بیشتر قدرت و صلاحیت به دست حکومت مرکزی و وزارت ها کاسته شود.
در ماده ١٥٠ قانون اساسى کشور آمده است: «به منظور اجراى پيشنهاد تعديل، هيئتى از بين اعضاى حکومت، شوراى ملى و ستره محکمه به فرمان رييس جمهور تشکيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مى کند. براى تصويب تعديل، لويه جرگه بر اساس فرمان رييس جمهور و مطابق به احکام فصل لويه جرگه داير مى گردد، هر گاه لويه جرگه با اکثريت دو ثلث کل اعضا طرح تعديل را تصويب کند، بعد از توشيح رييس جمهور نافذ مى گردد.»
اين در حالى است که انتخابات شوراهاى ولسوالى، در يک و نيم دهه اخير برگزار نشده و تا زمانى که اين شوراها به اساس انتخابات شکل نگيرد، تدوير لويه جرگه که قانون اساسى پيشبينى کرده است ممکن نيست؛ زيرا رؤساى اين شوراها بايد عضويت لويه جرگه را داشته باشند.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، امروز در مراسم رونمایی تحقیقات پیرامون قوه قضایی و اجرایی کشور که از سوی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان در کابل تدویر یافته بود، گفت که بازنگری در قانون اساسی، به معنی تغییر در چارچوب ایجاد شده است و با تداوم در تضاد است.
موصوف افزود: «در مسئله تعدیل قانون اساسی، با یک حالت تناقض نما (پارادوکسیکال) روبرو می باشیم، از یک سو می خواهیم ثبات و تداوم حفظ شود و از سویی هم بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی به میان آید.»
به گفته او، با آن که در قانون، بازنگری باز گذاشته شده؛ اما از سوی دیگر برای انجام بازنگری در متن قانون اساسی یک راهکار بسیار پیچیده و انعطاف ناپذیر در نظر گرفته شده که در هر زمان قابل تغییر نمی باشد.
وی با بیان این که برای تنظیم زندگی اجتماعی و سیاسی انسان ها، راهکارهای نو و متناسب با زمان باید جستجو شود، گفت: «انعطاف ناپذیر بودن قانون اساسی از این جهت است که ما نتوانیم در هر حالتی و در هر زمانی که بخواهیم و با تقاضای هر شخصی یا گروهی به وثیقه ملی دست بزنیم، احکام و ارزش های قانون اساسی را تغییر بدهیم.»
به باور معاون دوم رییس جمهور، هرگاه برای بازنگری و یا تعدیل قانون اساسی دست باز گذاشته شود، کشور ثبات و تداوم خود را از دست می دهد و هر روز دستخوش دگرگونی ها، تغییرات موسمی و از هم پاشیدگی خواهد شد.
به گفته دانش، هرگاه بازنگری در قانون اساسی باز می بود، هر روز حکومت، شورای ملی، گروه های سیاسی و قومی به پا بر می خیزد و خواستار تعدیل قانون اساسی می شود.
موصوف افزود که ثبات نسبی سیاسی به میان آمده در طول ١٥ سال اخير، مدیون موضوع انعطاف ناپذیری قانون اساسی در مورد تعدیل است و حتی اگر در اختیار حکومت و شورای ملی می بود، کشور تا به حال در طول چند سال، چندین بار دچار کشمکش ها و منازعات ناشی از تعدیل قانون اساسی می شد.
وی علاوه کرد که قانون اساسی هر کشور، به منظور ایجاد ثبات بر وضعیت سیاسی و حقوقی جامعه و تداوم زندگی عادی و طبیعی مردم، جلوگیری از بحران، منازعه، هرج و مرج، کودتاهای پی در پی و انقلاب ها به میان می آید.
وی گفت که بر اساس قانون اساسی پس از شکل گیری دولت، صلاحیت و وظایف سه قوه مشخص می گردد و چگونگی ارتباطات بین این سه قوه تنظیم می شود.
به گفته او، تعیین هویت ملی (ملت سازی) با شاخص های فرهنگی و اجتماعی در صورتی که همه گروه ها و اقشار گوناگون قومی، زبانی و مذهبی خود را در یک چارچوب ملی و به حیث ملت واحد احساس کند و در کشوری که همگی هویت واحد ملی نداشته باشند، داشتن قانون اساسی یک ادعای بیهوده است.
دانش علاوه کرد که، نظام کنونی نیمه ریاستی است که خصوصیاتی از نظام ریاستی و پارلمانی را دارد؛ اما نظام پارلمانی کامل در افغانستان به دلیلی که هنوز احزاب سیاسی نیرومند وجود ندارند، قابل تطبیق نیست؛ چون در گذشته هم نتایج مفیدی در پی نداشته، بلکه باعث بی ثباتی در کشور گردیده بود.
او گفت: «ما هنوز احزاب سیاسی ملی نیرومند با پایگاه های وسیع و تثبیت شده نداریم؛ احزاب ما هنوز هم قومی هستند، نظام پارلمانی با وضعیت فعلی منجر به انحصار گروهی و حزبی و قومی می گردد؛ چون در نظام پارلمانی این امکان وجود دارد که پارلمان و حکومت و ریاست جمهوری و حتی قوه قضائیه در اختیار یک گروه و یا حداکثر یک ائتلاف از گروه های سیاسی و قومی قرار گیرد و این خود باعث بی ثباتی و منازعات سیاسی می شود.»
به گفته وی، در چارچوب نظام نیمه ریاستی این ظرفیت وجود دارد که بدون صدراعظم به مانند نظام فعلی امور حکومتی پیش برده شود؛ زیرا وجود صدراعظم در صورتی که با رئیس جمهور از یک حزب یا از یک تیم نباشد، باعث تضادها و ناهماهنگی ها بین ریاست جمهوری و صدارت می شود.
معاون دوم ریاست جمهوری گفت که بهترین نظام در شرایط فعلی، یک نظامی مبتنی بر دموکراسی مشارکتی است که بتواند همه اقوام و گروه های سیاسی و قومی را به طور عادلانه در قدرت مشارکت دهد و چنین نظامی تنها در قالب یک نظام نیمه ریاستی قابل تطبیق است.
اما دانش، در مورد چگونگی پذیرش نظام فدرالی در افغانستان گفت که این نظام به هیچ عنوان در افغانستان قابل توافق نیست و غیر عملی است.
موصوف با تاکید افزود: «در مورد ایجاد نظام فدرالی در افغانستان، نه توافق صورت خواهد گرفت و نه هم زمینه ایجاد آن فراهم است.»
اين در حالى است که برخى حلقات سياسى، خواستار نظام پارلمانى و برخى ها خواستار نظام فدرالى در کشور مى باشند.
معاون دوم رياست جمهورى، خواستار بازنگری فصل هشتم قانون اساسی کشور گردید؛ تا بر اساس آن روابط بین حکومت مرکزی و ولایات یا زون ها به گونه یی تنظیم شود که از تمرکز بیشتر قدرت و صلاحیت به دست حکومت مرکزی و وزارت ها کاسته شود و اختیارات بیشتری به شوراهای ولایتی و ولسوالی داده شود و والیان از طرف اهالی ولایت یا شورای ولایتی پیشنهاد و یا انتخاب شوند.
معاون دوم ریاست جمهوری در مورد برگزاری انتخابات گفت که تا به حال، هیچ یک از انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه، شوراهای ولایتی، ولسوالی، قریه، شاروالی و مجالس شاروالی، در زمانى که قانون پيشبينى کرده است عملی نشده است.
به گفته او، در شرایط فعلی از لحاظ ساختاری داشتن هفت نهاد منتخب که بر اساس انتخابات مشخص شود نیاز نیست و تنها داشتن سه نهاد انتخابی ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شاروالی کفایت می کند.
موصوف افزود: «ما نه توان مالی برگزاری این همه انتخابات را داریم و نه توان مدیریت این همه نهادهای مختلف و گوناگون انتخابی را، و از نگاه دموکراسی و تمثیل اراده مردم هم هیچ گونه نیازی به این همه نهاد منتخب وجود ندارد.»
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، ١٦سرطان سال ١٣٩٧ را روز انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی اعلام کرده است.
دانش گفت که در افغانستان به دلیل نداشتن محاکم خاص اداری یا دیوان عدالت اداری، مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند و اما تا زمانی که این مشکل در متن قانون اساسی با یک سازوکار مشخص حل نگردد، مشکلات پیش آمده حل نمی شود.
به گفته دانش، محاکم اداری باید از نو احیا شود چه به صورت کاملا مستقل از قوه قضائیه و یا در چوکات قوه قضائیه؛ اما به صورت یک تشکیل جدید و با اختیارات و صلاحیت های تخصصی شکل گیرد.
شاه محمود میاخیل رئیس انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا گفت که بالا بردن فهم و ایجاد گفتمان در مورد قانون اساسی که یک وثیقه ملی است، باعث خرسندی این نهاد معتبر بین المللی می باشد.
به گفته او، چگونگی به میان آمدن اصلاحات در قانون اساسی تا بطور بهتر نیازمندی های مردم افغانستان را برآورده سازد، بحث و صحبت زیاد وجود دارد.
اما او ابراز امیدواری کرد که مطالعات پژوهشگران در مورد قانون اساسی ممد این روند واقع گردد.
اورځلا نعمت رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، در این نشست، نتایج تحقیقى را که تازه انجام داده اعلام کرد.
به گفته او این تحقیق نشان مى دهد که صلاحیت تعدیل قانون اساسی، با لویه جرگه است و کارشناسان گفته اند که تدویر لویه جرگه با موانع عمدۀ اجتماعی، سیاسی و امنیتی روبه رو است.
او افزود: «اکثر کار شناسان پیشنهاد نموده اند که یک محکمه ویژه قانون اساسی باید ایجاد گردد با وصف اینکه شمار زیاد کارشناسان از تمرکز قواء در ستره محکمه راضی اند. این تحقیق روی نیاز به اصلاحات و تفویض قدرت و استقلال بیشتر در امورات اداری به ادارات محلی و حمایت از سیستم ریاستی البته با بعضی اصلاحات در شرایط فعلی کشور، تاکید می نماید.»
موصوف گفت یافته های بازنگری قضایی، تناقض در عملکرد ستره محکمه را نشان می دهد و اکثر تصامیمى که اتخاذ گردیده، تمایل محکمه بیشتر طرف دلایل سیاسی بوده تا استدلال حقوقی.
او در مورد نتايج اين تحقيق افزود: «بازنگری قضایی در افغانستان عملی شده است؛ تا اکنون آنرا به یک وسیله موثر برای محافظت از حقوق بنیادی شهروندان مبدل نساخته است.»
وی گفت دولت باید یک محکمه قانون اساسی تأسیس کند تا دستاوردهای دهۀ گذشتۀ قانون اساسی را حفظ نماید.
موصوف گفت: «یک محکمۀ مستقل باید به رقابت میان دو نهاد روی صلاحیت تفسیر قانون اساسی پایان دهد، به این محکمه باید صلاحیت داده شود تا با گرقتن تصامیم لازم الاجراء و نهایی به سوالاتی که در مورد بازنگری قضایی، تفسیر قانون اساسی، نظارت از تطبیق قانون اساسی و سایر اجزاء بازنگری قضایی مطرح می شود، پاسخ دهد.»
نعمت گفت: «هدف ما کمک با ادارات در افغانستان می باشد تا پالیسی های شان را بر مبنای تحلیل و سفارشات تحقیقات همه جانبه بر مبنای شواهد تدوین نمایند.»
موصوف افزود که واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان، به مثابه یک نهاد بیطرف پیوسته سعی ورزیده تا تحقیقات را برمبنای شواهد تهیه نماید و به دسترس پالیسی سازان قرار دهد و همچنان زمینۀ دیالوگ یا بحث باز روی مسایل در افغانستان را فراهم سازد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
