ميمنه (پژواک، ٤دلو٩٦): محکمۀ شهری ولايت فارياب، قرار صادر کرده است تا رئیس څارنوالی استیناف اين ولايت، تحت تعقیب عدلی قرار گیرد؛ اما جانب مقابل ميگويد که به جز لوى څارنوال، هيچ کسى ديگر اين صلاحيت را ندارد.
ریاست دیوان جزا و محکمه شهری میمنه؛ فرید غوری شیرزی رئیس څارنوالی استيناف فاریاب و یک تن از کارمندان این نهاد را به ارتباط "دوسیۀ نوید نام که برعلاوۀ اينکه در حریم شخصی داخل شده، هنگام فرار، حبیب الله و فیصل نام را نيز ضرب و جرح نموده است"، سزاوار تعقیب عدلی دانسته است.
در اوراق فیصله و حکم محکمه شهری که در۲۴ جدی سال روان، صادر گردیده و کاپى آن به دسترس پژواک قرارگرفته تذکر یافته است: "څارنوالی در اقامه دعوا مسیر قضیه را کاملاً تغیير داده اند، درحالیکه از یکجا بودن نوید نام با رئیسه نامه و ۸ مورد دیگر که ایجاب تحقیق و اقامه دعوا مینمود یاد نکرده؛ بناءً رئیس څارنوالی استیناف فاریاب و څارنوال موظف دوسیه، مطابق هدایت فقره ۱ ماده ۳۲ قانون تشکیلات و صلاحیت څارنوالی و با درنظرداشت ماده ۱۳ قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد ادارى، قابل تعقیب عدلی می باشند."
اما فرید غوری شیرزی رئيس څارنوالى استیناف فاریاب، به پژواک گفت که څارنوال موظف تحقیقات لازم را انجام داده ومطابق قوانین اقامه دعوا نموده است.
غوری درادامه گفت که وی و څارنوال موظف، کدام جرم مشهود را مرتکب نشده اند، که محکمه شهری تحت تعقیب عدلی بداند و به جز از لوی څارنوال و جلسه رهبری لوی څارنوالی، هیچ کس حق ندارد رئیس څارنوالی یک ولایت را تحت تعقیب عدلی قرار دهد.
با اينحال، اول خان زاهدی رئیس دیوان جزا و سرپرست محمکه شهری تائید کرد که به اساس قرار صادرشده اين اداره، رئیس څارنوالی استیناف فاریاب تحت تعقیب عدلی قرار گرفته است.
زاهدی گفت که فیصله و حکم آنها به گونۀ پیشنهاد است، هنوز معلوم نیست مورد تایید محکمه استیناف قرار می گیرد یاخیر؟
اين درحالى است که در چند ماه اخیر، رئیس څارنوالی استیناف فاریاب، چند تن ازمقامات محلى آن ولايت به شمول رئیس معارف و رییس منابع بشری مقام ولایت را به ارتباط سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، جعل و فساد اداری بازداشت و روانۀ زندان کرده است.
login or register a new account.
