کابل (پژواک،١٨ دلو ۹۶): دست فروشان در بدل پرداخت ماهانه ميليون ها افغانى به معلولين، در «جادۀ ميوند» شهر کابل اجازۀ کار را دريافت نموده و سبب ايجاد مشکلات جدى به جريان ترافيک و مردم شده اند.
همچنان ادعاهايى وجود دارد که برعلاوۀ معلولين، پوليس و کارمندان شاروالى نيز از دست فروشان پول اخذ مى کنند و اين امر سبب شده است که حدود نيمى از جاده را دست فروشان تصرف کنند و موترها اين جادۀ تقريباً دو کيلومترى را در حدود نيم ساعت طى کنند.
حدود نيمى از اين جاده را که تقريبا ٢٠ متر عرض دارد، تخت ها، کپه ها و کراچى هايى گرفته است که دست فروشان از آن در فروش قالين، وسايل کهنه، مواد خوراکى و غيره استفاده مى کنند.
مردم به ستوه آمده اند
رحمت الله که در اين محل دکان رنگ فروشى دارد، گفت که اين وضعيت عابرين را به ستوه آورده است.
او به تخت هاى دست فروشان در اين جاده اشاره نموده افزود:«هر تختی را که می بینی از سوی معیوبین به قالین فروشان در بدل ماهانه سه هزار افغانی به کرایه داده شده است، زور کسی به لنگ ها نمی رسد، قالین فروشان جای یک تخت را به کرایه گرفته؛ اما چندین موتر قالین را در روی سرک و پیاده رو پایان کرده و کسی هم نیست که آنها را چیزی بگوید.»
وی افزود: «کپه ها و تخت ها از سوی معلولین و کراچی ها از سوی پولیس به کرایه داده شده و هر روز نمایندۀ آنها از پیش قالین فروشان، کهنه فروشان و کراچی وانان پیسۀ خود را جمع می کنند.»
او رقم پولى که پوليس از دست فروشان اخذ مى کنند را مشخص نکرد؛ اما گفت: «تا که حق گیری خلاص نشود این وطن جور نمی شود، اگر یکیش نگیره دیگیش می گیره.»
این دکاندار افزود که ارگانهای دولتی در این ساحه، هماهنگی لازم ندارند و در برابر تنظیم دست فروشان قاطعيت ندارند.
همچنان محب الله که توسط موتر نوع سراچه شخصى در اين مسير کار مى کند نيز از اين وضعيت شاکى است و گفت: «راهی که باید در دو دقیقه پیموده شود، در نیم ساعت هم نمی شود طى کرد؛ حد اقل از ده تا ۱۵متر سرک عمومی از سوی دست فروشان و کپه ها بند شده و تنها حدود ۷ تا ۸ متر سرک عمومی برای موتر مانده است.»
به گفته موصوف پولى که از دست فروشان و موترها از سوی معلولین، پولیس و کارمندان ناحیه اول شاروالى جمع آوری مى شود، به جیب های شخصی آنها می رود و بايد ارگان هاى ذيربط جلو اين کار را بگيرند.
login or register a new account.
