کابل (پژواک،١٨ دلو ۹۶): دست فروشان در بدل پرداخت ماهانه ميليون ها افغانى به معلولين، در «جادۀ ميوند» شهر کابل اجازۀ کار را دريافت نموده و سبب ايجاد مشکلات جدى به جريان ترافيک و مردم شده اند.
همچنان ادعاهايى وجود دارد که برعلاوۀ معلولين، پوليس و کارمندان شاروالى نيز از دست فروشان پول اخذ مى کنند و اين امر سبب شده است که حدود نيمى از جاده را دست فروشان تصرف کنند و موترها اين جادۀ تقريباً دو کيلومترى را در حدود نيم ساعت طى کنند.
حدود نيمى از اين جاده را که تقريبا ٢٠ متر عرض دارد، تخت ها، کپه ها و کراچى هايى گرفته است که دست فروشان از آن در فروش قالين، وسايل کهنه، مواد خوراکى و غيره استفاده مى کنند.
مردم به ستوه آمده اند
رحمت الله که در اين محل دکان رنگ فروشى دارد، گفت که اين وضعيت عابرين را به ستوه آورده است.
او به تخت هاى دست فروشان در اين جاده اشاره نموده افزود:«هر تختی را که می بینی از سوی معیوبین به قالین فروشان در بدل ماهانه سه هزار افغانی به کرایه داده شده است، زور کسی به لنگ ها نمی رسد، قالین فروشان جای یک تخت را به کرایه گرفته؛ اما چندین موتر قالین را در روی سرک و پیاده رو پایان کرده و کسی هم نیست که آنها را چیزی بگوید.»
وی افزود: «کپه ها و تخت ها از سوی معلولین و کراچی ها از سوی پولیس به کرایه داده شده و هر روز نمایندۀ آنها از پیش قالین فروشان، کهنه فروشان و کراچی وانان پیسۀ خود را جمع می کنند.»
او رقم پولى که پوليس از دست فروشان اخذ مى کنند را مشخص نکرد؛ اما گفت: «تا که حق گیری خلاص نشود این وطن جور نمی شود، اگر یکیش نگیره دیگیش می گیره.»
این دکاندار افزود که ارگانهای دولتی در این ساحه، هماهنگی لازم ندارند و در برابر تنظیم دست فروشان قاطعيت ندارند.
همچنان محب الله که توسط موتر نوع سراچه شخصى در اين مسير کار مى کند نيز از اين وضعيت شاکى است و گفت: «راهی که باید در دو دقیقه پیموده شود، در نیم ساعت هم نمی شود طى کرد؛ حد اقل از ده تا ۱۵متر سرک عمومی از سوی دست فروشان و کپه ها بند شده و تنها حدود ۷ تا ۸ متر سرک عمومی برای موتر مانده است.»
به گفته موصوف پولى که از دست فروشان و موترها از سوی معلولین، پولیس و کارمندان ناحیه اول شاروالى جمع آوری مى شود، به جیب های شخصی آنها می رود و بايد ارگان هاى ذيربط جلو اين کار را بگيرند.
جمشید باشنده شهرکابل نیز از ازدحام ترافیک در این جاده شکایت نموده گفت: «وقتی که پولیس و ناحیه شاروالى به دست فروشان چیزى نمی گویند و آنها را اجازه داده که در سر سرک عمومی کار کنند، حتما پول می گیرند.»
معلولين و دست فروشان: ما حق به جانب هستيم
وحیدالله نماینده معلولین در جاده میوند گفت ناحيه اول شاروالى، محلاتى را براى دست فروشى به افراد دارى معلوليت مشخص کرده واینکه برخى ازاين افراد توانایی کار را ندارند، جایداد شان را به دیگران به کرایه داده اند.
دلاور یک تن از دست فروشان اين محل گفت جايى را که در آن قالين مى فروشد، در بدل سه هزار افغانى ازيک فرد داراى معلوليت به کرايه گرفته است.
موصوف در مورد اينکه با اين کار خود جاده را بند کرده است، گفت: «جایى را که مه کار مى کنم، معلولين مشخص کرده و به معلولين دولت داده است... مجبور هستم براى پيدا کردن یک لقمه نان کار کنم.»
خان محمد یک تن از بولانی فروشان که در یک کپه در اين منطقه مصروف پخت و فروش بولانی بود، گفت: «مفت ما را کسی اجازه نداده، معلولین کرایه خود را می گیرند، پولیس حق خود را می گیرند و ناحیه شاروالى حق خود را.»
به گفته موصوف، معلولین با در نظرداشت موقعيت؛ هر کپه و تخت را سه تا پنج هزار افغانی به کرايه داده و برعلاوه آن، پوليس و کارمندان شاروالى نيز از هر دست فروش، روزانه تا پنجاه افغانى توسط نماينده خود جمع آورى مى کنند.
ميليون ها افغانى به جيب معلولين مى رود
سید حسن آقا معصومی رییس ناحیه اول شاروالی کابل گفت که اين ناحيه، حدود سه سال پيش به اساس نامه هايى از شوراى ملى در جاده ميوند، محلاتى را براى ٢٨٠ تا ٣٠٠ معلول مشخص نموده بود؛ تا از آن بدون پرداخت کرايه در فروش مواد استفاده کنند؛ اما شمار ديگرى از معلولين خودسرانه دست به ساخته کپه و تخت در اين محل زده و آن را به کرايه داده اند.
موصوف گفت که اکنون بیش از ۱۵۰۰ دست فروش در جادۀ ميوند کار مى کنند.
با در نظرداشت اين آمار و پرداخت دست کم سه هزار افغانى کرايه دست فروشان به معلولين، معلولين ماهانه ٤.٥ ميليون افغانى از اين مدرک به دست مى آورند.
اين روند به نحوى از چندين سال به اين طرف ادامه دارد.
اما طيب عطا منشى مشرانوجرگه، به پژواک گفت که شخصا وى هيچ معلولى را به شاروالى معرفى نکرده؛ اما با توجه به اينکه افراد داراى معلوليت، چند مرتبه ضمن راه اندازى تظاهرات خواستار کار شده بودند، امکان دارد شمار کمى از آنها از سوى اعضاى شوراى ملى به شاروالى معرفى شده باشند.
معصومى، گرفتن پول از سوى کارمندان ناحيه اول از دست فروشان را رد کرد؛ اما گفت که پوليس در گذشته از دست فروشان پول مى گرفتند؛ اما اکنون نمى گيرند؛ زيرا پوليسى که اين کار را مى کردند، شناسايى و به ارگان هاى عدلى و قضايى معرفى شده اند. او جزييات در مورد معرفى پوليس به ارگان هاى عدلى نداد.
همچنان او تایید کرد که معلولين؛ از دست فروشان، مالکين کپه ها و تخت هايى که در اين جاده براى فروش اموال از آن استفاده مى شود، پول اخذ مى کنند، که به يک مشکل جدى برای ریاست ناحیه يادشده مبدل شده است.
اما وى افزود که به زودى این جاده از وجود دست فروشان پاک خواهد شد و تمام آنها بعد از دادن مجوز کار، به يک محل مشخص انتقال خواهند شد.
وى گفت که هر کدام اين دست فروشان، مکلف به پرداخت ماهوار یک هزار افغانى به دولت خواهند شد و با اين اقدام، جلو اخاذی غیر قانونی که اکنون جريان دارد، گرفته مى شود.
ناتوانى پوليس ترافيک
سمونیارعبدالرشید معاون حوزه هشتم ترافیک کابل دراین ساحه، گفت: «دست فروشان، کهنه فروشان و کراچی هاى فروش مواد؛ سبب ازدحام ترافیکی شده، پولیس همکاری نمی کند تا دست فروشان از سر سرک دور شوند.»
به گفته او، تنها در جاده میوند ٩ منسوب ترافیک موظف اند؛ اما با آن هم به دلیل عبور و مرور زياد وسايط و وجود دست فروشان، مشکل راه بندان در اين جاده وجود دارد و وسايط ، اين مسیر پنج دقیقه يى را در نیم ساعت طی مى کنند.
وی خواهان همکاری تمام ارگان ذیربط در اين قسمت شد و گفت: «تا اینکه تمام ادارات متحد نشوند، ما نمی توانیم جلو دست فروشان را در روی جاده بگيریم.»
اما بصیر مجاهد سخنگوی قوماندانی زون ۱۰۱ آسمایی پوليس کابل گفت که پوليس در همکاری با شاروالی کابل، پلان عملیاتی برای تنظیم دست فروشان و کپه ها را تهيه نموده و به نوبت در نواحی شهر کابل تطبیق می شود.
او در مورد اخاذى هاى پوليس گفت که پولیس، حق گرفتن پول از دست فروشان را ندارد و کسانی که دست به این کار بزنند، برعلاوۀ اينکه از کار سبکدوش می شوند، به ارگانهای عدلی و قضایی نیز معرفی خواهند شد.
اما اين در حالى است که یک تن از منسوبین پولیس حوزه اول که نخواست از او نام برده شود نیز تایید کد که برخی از کارمندان ناحیه اول شاروالی، پولیس حوزه اول و معلولین که در ساحه حضور دارند، از دست فروشان پول می گیرند.
رشوت گرفتن از موترهاى مسافربرى و زورگويى برخى افراد در شهر کابل، برعلاوۀ بى نظمى، سبب شده بود که موترهاى زورمندان و رانندگان رشوت دهنده، بدون نوبت کار کنند و حق ديگران را زير پا کنند؛ اما اين مشکل بعد از نشر گزارش ٢٥ قوس سال روان آژانس خبرى پژواک در اين مورد، از سوى ارگان هاى ذيربط حل شد.
اعضاYou need to subscribe to view the full article. Please login or register a new account.
