کابل (پژواک، ۲۴ سنبله ۹۷): در پی اعتراض نامزدان حذف شدۀ انتخابات، ولسی جرگه از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی خواست که عملکرد کمیسیون شکایات انتخاباتى را بررسی و تا سه روز آینده نظر حقوقی اش را ابلاغ کند.
شماری از اعضای ولسی جرگه، فیصله کمیسیون شکایات انتخابات مبنی بر حذف شماری از نامزدان ولسی جرگه را خلاف قانون دانسته می گویند که این موضوع، به صورت جدی از سوی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بررسی شود.
کميسيون شکايات انتخاباتى در (٢٠ اسد)، ٣٥ تن از نامزدان احتمالى انتخابات ولسى جرگه را به شمول محب الله، امان الله هوتکی و احمدشاه شمس از ولایت ارزگان؛ عبدالرحمن شهیدانی از ولایت بامیان؛ فوزیه کوفی، مریم کوفی، محمد نبی بیان و عبدالصمد عبدالحمید از ولایت بدخشان؛ سید جعفر نادری، اسدالله اسلام زوی و حیات الله وفا از ولایت بغلان؛ اسدالله شریفی از ولایت بلخ؛ غلام حیدر جیلانی و نوراحمد سکندر از ولایت پروان؛ الله میر و نوید ابراهیم خیل از ولایت پکتیا؛ بشیر قانت و اسدالله ایوب از ولایت تخار؛ لیاقت الله بابکرخیل و جبار جبارخیل از ولایت خوست؛معصومه خاوری، محمد آصف عظیمی و رئیس خیرالله از ولایت سمنگان؛ سخی نوید از ولایت فاریاب؛ قیس حسن، مولوی تره خیل، سید داود نادری، صداقت زاهد، ضیاالحق امرخیل و احسان الله عاطف از ولایت کابل؛ اکبر ستانکزی از ولایت لوگر؛ شایسته باز ناصری از ولایت کندز؛ جاوید زمان از ولایت ننگرهار و شیرعلی احمدزی و زرداد فریادی نامزدان (کوچی) را واجد شرايط نامزدى ندانست.
نذیر احمد حنفی نماینده مردم هرات در ولسی جرگه، حذف شماری از نامزدان ولسی جرگه را از ليست نهایی نامزدان خلاف قانون اساسی خوانده گفت که اگر اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی، در ارتباط به نامزدان حذف شده حکم محکمۀ ثلاثه را داشته باشد، می تواند آنان را از ليست حذف کند؛ در غیر آن حذف نام شان باطل است.
وی که ریاست کمیسیون امور تقنین ولسی جرگه نیز به عهده دارد، در نشست امروز این جرگه گفت هر فرمان، مقرره و قانون که خلاف منطق قانون اساسی باشد، مردود است و این وظیفه کمیسیون تطبیق بر قانون اساسی است و باید در این مورد اقدامات جدی داشته باشد.
فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه و یک تن از نامزدان حذف شده، نیز گفت: «قانون اساسی شرایط کاندید شدن را به صراحت واضح کرده، آیا در قوانین فرعی می توانیم ایزاد به آنچه در قانون اساسی، شرایط وضع کنیم؟ قبلاً حکومت، ایزاد را قبول نکرده است.»
وی گفت که هیچ قانون و طرزالعملی در مخالفت با قانون اساسی نمی تواند نافذ شود؛ اما ماده ۴۴ قانون انتخابات، آن را در طرزالعمل تفسیر کرده است.
در ماده ٤٤ قانون انتخابات آمده است که رییس و اعضای ستره محکمه و سایر قضات؛ لوی څارنوال، څارنوالان و اعضای مسلکی اداره څارنوالی؛ وزرا، وزرای مشاور، مشاورین ریاست جمهوری، معینان، رؤسا واعضای کمیسیون های مستقل، والی ها و معاونین آن ها، ولسوالان، سفرا و کارکنان نماینده گی های سیاسی کشور مقیم خارج؛ منسوبین نظامی وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت ها و ادارات دارای تشکیلات نظامی؛ کارکنان موقت و دایمی کمیسیون؛ استادان موسسات تحصیلات عالی دولتی و اعضای اکادمی علوم افغانستان؛ اشخاصی که فرماندهی گروه های مسلح غیرقانونی را در دست داشته یا عضو آن باشند، نمی توانند در انتخابات به حیث کاندیدا اشتراک نمایند.
در این ماده تصریح شده است که فرماندهی یا عضویت اشخاص در گروه های مسلح غیرقانونی، توسط کمیسیون جداگانه ای متشکل از نماینده گان وزارت های دفاع ملی و امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان های محلی تحت ریاست رییس کمیسیون شکایات، مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم لازم اتخاذ می گردد. هر نوع شکایت در این مورد، در کمیسیون شکایات مورد بررسی قرار می گیرد و تصامیم کمیسیون شکایات نهایی می باشد.
login or register a new account.
