کابل(پژواک، ١٩ قوس ٩٧): يافته هاى کميتۀ «میک» نشان می دهد که ضعف در مبارزه با فساد، مداخله هاى سياسى در استخدام، مداخله هاى بيرونى به دليل ضعف در پروسه قراردادها و سياست زدگى پروسه هاى تصميم گيرى؛ باعث آسيب پذيرى هاى فسادزا در وزارت معادن مى شود.
همچنان منبع مى افزايد که معدن کارى هاى غيرقانونى، معاش کم کارمندان، ضعف در تفتیش معادن، ضعف در پروسه جمع آورى عوايد و حق الامتيازها و دخالت غيرقانونى مقام هاى محلى در جمع آورى عوايد و دست داشتن آنها در معدن کارى غيرقانونى، مشکلات ديگر موجود در اين وزارت مى باشد.
کميتۀ مستقل مشترک نظارت و ارزيابى مبارزه عيله فساد ادارى(ميک) امروز گزارش ارزيابى آسيب پذيرى هاى فساد ادارى وزارت معادن و پتروليم کشور را به نشر رساند.
اين تحقيق از طريق مصاحبه با ٢٦٦ تن از آگاهان کليدى و تحليل اسناد و مطالعات در بارۀ ٦٦ قرارداد معادن از ماه اکتوبر ٢٠١٧ تا جولاى ٢٠١٨ در ولايات کابل، پروان، پنجشير، بلخ، ننگرهار، بدخشان، سمنگان،هرات و کندهار صورت گرفته است.
بارى سلام رييس اين کميته، در مراسم اعلام نتايج اين تحقيق امروز در کابل گفت که وزارت معادن و پتروليم، برخى کارهايى چون استخدام کارمندان از طريق کميسيون مستقل اصلاحات ادارى، امضاى برخى تفاهمنامه هاى همکارى با ديگر ادارات و ايجاد هماهنگى با ساير ادارات را داشته است؛ اما هنوز هم مشکلات زيادى از جمله نبود هماهنگى ميان مقام هاى ذيربط، کمبود ظرفيت در وزارت و اداره هاى ولايتى، در بخش هاى مختلف وجود دارد.
آسيب پذيرى ها و خطرات فساد
بارى سلام گفت که ضعف در سيستم مبارزه با فساد، حکومتدارى ضعيف، ضعف رابطه وزارت با ولايات، سياست زدگى پروسه هاى تصميم گيرى و برخى موارد ديگر، از آسيب پذيرى هايى است که سبب ايجاد فساد در اين اداره شده اند.
وى افزود که ميک در گزارش خود، از گرفتن نام افراد و اشخاص متهم به فساد خوددارى مى کند و تنها عوامل و آسيب پذيرى هاى فساد را بررسى مى نمايد.
خلاها در اعطاى قراردادها و معدن کارىهاى غيرقانونى
در گزارش کميته يادشده آمده است که در پروسه اعطاى قراردادهاى معادن، خلاهاى زيادى وجود دارد و اين مشکل سبب ايجاد تقلب مى شود.
login or register a new account.
